یکی دیگر از معضلاتی که پیشِ روی توجیه‌گران مصالح و مفاسد عقلانی احکام قرار دارد، «اوامر تقیه‌ای» است. گروهی در توجیه اوامر تقیه‌ای، دست به توجیهات بعیده زده‌اند.
کسانی که اوامر تقیه‌ای را از جمله موارد نقضِ قاعده‌ی ملازمه می‌دانند، معتقدند در این تکالیف، امر به فعلی تعلق گرفته که بر خلاف واقع است. یعنی در این موارد، گر چه حکم شرع وارد شده، اما متعلَّق آن، یقیناً دارای جهت راحج واقعی نیست، بلکه بر خلاف آن است!
شیخ اعظم انصاری در جواب این اشکال می‌فرماید: «تکالیف تقیه‌ای، خارج از محل نزاع است. علاوه بر این که در تکالیف تقیه‌ای، غرض جدّی مولا، حفظ نفس است که عقل نیز حُسن آن را درک می‌کند. پس ملازمه بر قرار است».
مرحوم اصفهانی (کمپانی) در توجیه اوامر تقیه‌ای می‌نویسد: «تقیه یا در امر است یا در فعل مأمور به. و به عبارت دیگر، گاهی خود امر از باب تقیه است و گاهی هم امر به تقیه (به فعل مأمورٌ به) است. در مورد اول که تقیه در خود امر است، دیگر امری به ذات وضوی خاص مثلا تعلق نگرفته، بلکه امری است حقیقی نسبت به فعلی دیگر به نحو توریه. و یا این که اصلا امر حقیقیای در کار نیست؛ بلکه صرفاً الفاظ بدون معنی یا با معنای انشائی را اراده کرده تا این که نفس مقدسش را از شر مخالفین حفظ نماید.
و اما در مورد دوم که امر به تقیه است، امر حقیقی است و منبعث از مصلحت نهفته در فعل، لکن نه بذاته، بلکه از این حیث که به آن، نفس مکلف یا عرض و مال او حفظ میشود و بنا بر این در هیچ یک از دو فرض لازم نمیآید که امر حقیقی منبعث از مصلحت در متعلق نباشد»1
……………………………………………
1. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، شیخ محمد حسین اصفهانی، ترجمه و تعلیق: صادق لاریجانی، منتشر شده در فصلنامه‌ی نقد و نظر، شماره‌ی 13، با عنوان «حسن و قبح عقلی و قاعده‌ی ملازمه».