سلام
در جایی که حتی در تعریف بنای عقلا نیز میان خود عقلا اختلاف نظر وجود دارد، دیگران چگونه بین نهی شرعی و قبح عقلی تمایز قایل شوند در حالی که به درستی از مفهوم آن آگاه نیستند؟
************
باسمه تعالی
سلام علیکم
اختلاف علما در تعریف چیزی، موجب نمی‌شود که آن چیز در بیرون، دچار تغییر گردد. اگر دانشمندان نتوانند «الکتریسیته» را به درستی تعریف کنند یا معنی درستی از «انرژی» به دست دهند یا بر سر تعریف «انرژی» با هم اختلاف داشته باشند، دلیل نمی‌شود که استفاده از «الکتریسیته» یا «انرژی» به خوبی صورت نگیرد.
آنچه در بین علما مورد اختلاف است، تعریف دقیق و مانع و جامع از «بنای عقلا»ست ولی آنچه در جهان خارج و در میان مردم اتفاق می‌افتد، عمل بر اساس «بنای عقلا»ست. عمل به «بنای عقلا» با اختلاف بر سر تعریف آن، دچار مشکل نمی‌شود. مردم جهان همواره بر اساس «بنای عقلا» رفتار می‌کنند و کاری به تعریف درست یا نادرست علما ندارند.
اشکال کار در اینجا، مربوط به علما می‌شود که نتوانسته‌اند «موضوع» را به درستی تصوّر کنند تا «محمول» مناسب را برایش بیابند و بر آن بار نمایند و تعریف درستی برایش به دست دهند.
در نظر بعضی اصولیون مراد از «بنای عقلا» یا «سیره‌ی عقلا»، سیره و عملی است که ناشی از فطرت و ارتکاز انسان‌ها باشد نه سیره‌ی ناشی از مبادی دیگر، مانند اجبار حاکمی زورمند یا دستور پیامبری الهی؛ ازین رو گاهی به جایِ «بنای عقلا» تعبیر «ارتکاز عقلا» یا تعابیر مشابه را به کار برده‌اند. [فوائد الاصول، محمد علی کاظمی، ، جلد ۳، صفحه‌ی ۱۹۲، تقریرات درس محمدحسین نائینی؛ نهایه الافکار، محمدتقی بروجردی، جلد ۴، قسم ۲، صفحه‌ی ۲۴۱، تقریرات درس ضیاءالدین عراقی؛ المحکم فی اصول الفقه، محمد سعید طباطبائی حکیم، جلد ۳، صفحه‌ی ۲۷۵؛ مبادی فقه و اصول، علیرضا فیض، جلد ۱، صفحه‌ی ۲۲۴]
برخی دیگر برآن‌اند که بنای عقلا، همانند عرف، گاه ممکن است از انگیزه‌هایی غیر از فطرت سلیمِ انسانی، یعنی عواملِ متغیّر اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، باورها، تعصّبات نژادی و ملّی و مانند اینها ناشی شود و نیاز «بنای عقلا» به امضا و تأیید شریعت نیز به همین جهت است. [دروس فی علم الاصول، محمد باقر صدر، حلقات ثلاثة، الحلقة الثانیة، صفحه‌ی ۷۹؛ دانشنامه حقوقی، محمد جعفر جعفری لنگرودی، جلد ۲، صفحه‌ی ۶۲؛ کاربرد عرف در استنباط، حسین رجبی، جلد ۱، صفحه‌ی ۱۳۲، کیهان اندیشه، شماره‌ی ۴۸ (خرداد و تیر ۱۳۷۲)؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، جلد ۱، صفحه‌ی ۳۶۷]
از دیدگاه فقها و اصولیان، حجّیتِ بنای عقلا به هیچ روی مطلق نیست، بلکه مشروط برآن است که قواعد عرفی و عقلایی در زمان شارع وجود داشته باشد؛ در صورت مخالف بودن شارع با آن قواعد، امکان اظهار مخالفت برای وی باشد؛ و با وجود این، شارع آن قواعد عقلایی را امضا کرده یا لااقل با آن‌ها مخالفت نکرده باشد. [فوائد الاصول، محمد علی کاظمی، جلد ۳، صفحه‌ی ۱۹۳، تقریرات درس محمدحسین نائینی؛ اصول الفقه، محمدرضا مظفر، جلد ۲، صفحه‌ی ۱۲6؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، جلد ۱، صفحه‌ی ۳۶۷]
به نظر مشهور اصولیان برای حجّت بودن بنای عقلا، اثبات امضا و تأیید صریح و خاص شارع ضروری نیست، بلکه صِرف عدم منعِ (= رَدْع) شارع از یک سیره‌ی عقلایی، بیانگر رضایت و امضای شارع نسبت بدان سیره است. [فرائد الاصول، شیخ مرتضی انصاری، جلد ۱، صفحه‌ی ۱۶۴؛ کفایة الاصول، آخوند خراسانی، جلد ۲، صفحه‌ی ۹۸ و ۲۸۰؛ فوائد الاصول، محمد علی کاظمی، جلد ۳، صفحه‌ی ۱۹۳، تقریرات درس محمدحسین نائینی؛ نهایة الافکار، محمدتقی بروجردی، جلد ۳، صفحه‌ی ۱۳۸، تقریرات درس ضیاءالدین عراقی؛ نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، محمد حسین اصفهانی، جلد ۳، صفحه‌ی ۲۴۹؛ منتقی الاصول، عبدالصاحب حکیم، جلد ۴، صفحه‌ی ۲۹۸، تقریرات درس محمد حسینی روحانی]
مرحوم نائینی احتمال داده است که در باب معاملات، نیاز به تصریح شارع نسبت به امضای بنای عقلایی باشد؛ ولی شماری دیگر از اصولیون، حتی ثبوت عدم مخالفت شارع را هم لازم ندانسته و عدم ثبوت مخالفت را برای اثبات حجیت بنای عقلا کافی شمرده‌اند. [فوائد الاصول، محمد علی کاظمی، جلد ۳، صفحه‌ی ۱۹۳، تقریرات درس محمدحسین نائینی]
مرحوم مظفّر، به تبع استاد خود اصفهانی، بر آن است که اگر شارع با عقلا هم مسلک باشد، از آن‌جا که وی از عقلا و بلکه رئیس عقلاست، برای حجّیت بنای عقلایی، صِرفِ عدم ثبوت مخالفت، کافی است؛ زیرا اگر شارع منع کرده بود، از آن آگاه می‌شدیم.
اما اگر برای هم مسلک بودن شارع با عقلا مانعی موجود باشد، در این صورت عدم ثبوت مخالفت دلیل حجّیت سیره عقلایی خواهد بود که عمل به آن بنای عقلایی نسبت به امور شرعی معلوم و قطعی باشد، وگرنه بنای عقلایی مزبور حجّت نیست. [اصول الفقه، محمدرضا مظفر، جلد ۲، صفحه‌ی ۱۲۶ و ۱۵۳؛ نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، محمد حسین اصفهانی، جلد ۳، صفحه‌ی ۱۷۹ و ۲۴۸]
شهید صدر بر این استدلال خرده گرفته که منشأ بنای عقلا همیشه امر فطری و عقلانی نیست تا شارع با عقلا هم مسلک باشد، بلکه گاه ممکن است ناشی از عواملی غیرعقلی باشد. بعلاوه، ممکن است شارع برای اتّخاذ طریقی عقلانی‌تر از روش عقلا با بنای عقلا مخالفت کرده باشد. [دروس فی علم الاصول، محمد باقر صدر، حلقات ثلاثه، الحلقة الثانیة، صفحه‌ی ۱۶۲؛ بحوث فی علم الاصول، محمود هاشمی، جلد ۴، صفحه‌ی ۲۴۵، تقریرات درس محمدباقر صدر]
شهید صدر راه‌هایی برای اثبات حجّیت بنای عقلا برشمرده و در نهایت، این استدلال مشهور را پذیرفته است که اگر معصوم از یک سیره عقلایی منع کرده باشد، با توجه به آن‌که راویان و اصحاب انگیزه قوی برای نقل و روایت آن داشتند، بی تردید منع مذکور به دست ما می‌رسید؛ بویژه اگر آن سیره عقلایی نزد مردم رایج و استوار باشد؛ بنابراین، عدم وصول مخالفت شارع، حاکی از عدم منع شارع از آن بنای عقلایی است. [دروس فی علم الاصول، محمد باقر صدر، حلقات ثلاثه، الحلقة الثانیة، صفحه‌ی 178]
برخی فقها، با توجه به روش استدلال مشهور برای حجّیت بنای عقلا، که آن را به سبب عدم منع شارع، حجّت و دلیل می‌دانند، آن را جزو «تقریر معصوم»، که شاخه‌ای از سنت است، به شمار آورده‌اند. [منتقی الاصول، عبدالصاحب حکیم، جلد ۴، صفحه‌ی ۲۹۸، تقریرات درس محمد حسینی روحانی؛ دروس فی علم الاصول، محمد باقر صدر، حلقات ثلاثة، الحلقة الثانیة، صفحه‌ی ۱۶۰ و ۱۸۴؛ علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، محمد جواد مغنیه، جلد ۱، صفحه‌ی ۳۵۷]
نتیجه‌ی کلام:
1. «بنای عقلا» به معنی کارهایی است که عقلای جهان، فارغ از زمان، مکان، نژاد، دین و … به فتوای «عقل»، «ممدوح» یا «مذموم» می‌شمارند.
2. «بنای عقلا» نیازی به تأیید شارع ندارد.
3. «بنای عقلا» غیر از «عرف» و «عادت» است.
4. این که علما نتوانسته‌اند تعریف واحد و روشنی از «بنای عقلا» ارائه نمایند، خدشه‌ای به کاربرد آن در متن جامعه ندارد و همواره عقلای جهان، یک سری اصول مشخص و پایه‌ای را «ممدوح» یا «مذموم» می‌شمارند و برای مراعات آن، نیازی به دانستن تعریف دقیقش نیست.
موفق باشید
حاج فردوسی