سؤال: «منهاج فردوسیان» چه نقاط اشتراک و افتراقی با «رسالهی توضیح المسائل» مراجع تقلید دارد؟
جواب: رسالهی توضیح المسائل، کتاب است و «منهاج فردوسیان» برنامهی جامع تربیتی است. پس اساساً مقایسهی این دو با یکدیگر، اشتباه است. یعنی درست نیست یک کتاب که جهت امر خاصی ترتیب یافته با برنامهای چند جانبه مقایسه شود؛ ولی میتوان به مقایسهی رسالهی توضیح المسائل با کتاب «مجموعهی قوانین عملی منهاج فردوسیان» پرداخت. پس در نقاط اشتراک این دو کتاب میگوییم:
1. رسالههای توضیح المسائل و مجموعهی قوانین عملی منهاج فردوسیان، هر دو برگرفته از آیات و روایات و متکی بر وحی است.
2. هر دو کتاب، در صدد بیان دستورات عملی و بیان تکلیف مکلّف در عمل است و نگاهی به جانب اعتقادات ندارد.
و اما برخی از نقاط افتراق این دو کتاب، چنین است:
1. رسالههای توضیح المسائل، به نحو علمی چیده شده ولی مجموعهی قوانین عملی منهاج فردوسیان به نحو عملی تنظیم شده است. به این معنی که نه در چیدمان بابهای رساله و نه در چیدمان مسألههای هر باب، مراعات اهم و مهم صورت نگرفته است. یعنی اولین بابهای رساله، مشتمل بر مهمترین و پر تأثیرترین عملها در رساندن به کمال و سعادت نیست. همچنین در چیدمان مسألههای هر باب، مراعات اهم و مهم نشده است. گاهی مسألهی اول، به تعریف لغتها و مصطلحات آن باب اختصاص یافته است که از لحاظ علمی درست است ولی از نگاه عملی و تربیتی، ناصحیح است. ولی در «مجموعهی قوانین عملی منهاج فردوسیان» طبقات دهگانهی قوانین، از اهم به مهم چیده شده است. یعنی طبقهی اول، شامل مهمترین دستورات برای رسیدن به کمال و سعادت است و طبقهی دوم، با اهمیت کمتر از طبقهی اول ولی مهمتر از سایر قوانین و همینطور در طبقات سوم تا دهم.
2. «مجموعهی قوانین عملی منهاج فردوسیان» برگردان واضحات و مسلّمات یعنی تصریحات آیات و روایات معتبر است؛ ولی در تنظیم رسالههای توضیح المسائل، از اصول عملی [1] و همچنین شهرت فتوایی استفاده شده است. به تعبیر دیگر، منبع قوانین موجود در «مجموعهی قوانین عملی منهاج فردوسیان» فقط کتاب و سنت (آیات و روایات) است ولی منبع مسألههای توضیح المسائل، کتاب، سنت، عقل و اجماع است.
3. تمام قوانین موجود در «مجموعهی قوانین عملی منهاج فردوسیان» مورد تأیید جمهور محدثین، فقها، اصولیین و اخباریین است. در صورتی که برخی مسألههای رساله، مورد اختلاف بین اصولیین و برخی مسألهها، مورد اختلاف بین اصولیین و اخباریین است. به عبارت دیگر، مسألههای هر رساله، مورد تأیید یک فقیه خاص است، یعنی همان مجتهدی که آن رساله، منعکسکنندهی فتاوا و احتیاطات اوست؛ ولی قوانین موجود در «مجموعهی قوانین عملی منهاج فردوسیان» مورد قبول و تأیید تمام مجتهدین قدیم و جدید است.
4. کار اصلیای که در «مجموعهی قوانین عملی منهاج فردوسیان» صورت گرفته، جمعآوری و تنظیم تصریحات قرآن و روایات معتبر بر اساس اهمیت است در صورتی که برخی مسألههای توضیح المسائل، حاصل فرایند پیچیدهای به نام «استنباط» است. یعنی برای گردآوری قوانین عملی، نیاز به داشتن ملکهی قدسیّهی اجتهاد نیست؛ ولی برای نوشتن مسألههای رسالهی توضیح المسائل، نیاز به داشتنِ قوّهی اجتهاد است و نوشتن مسأله، از غیر مجتهد متبحّر، ساخته نیست و اگر انجام دهد، پذیرفته نیست.
………………………………
[1] اصول عملی : اصول مبیّن وظیفهی مکلّف هنگام شک در حکم واقعی را گویند. اصول عملی (که به آن دلیل فقهی هم گفته شده است)، به اصولی گفته میشود که شارع مقدس آنها را برای رهایی مکلف از شک در حکم واقعی شرعی مقرر نموده است. مجتهد در مقام استنباط احکام واقعی، یا به حکم واقعی علم پیدا میکند و یا این که از طریق دلیل علمی (امارهی معتبر) به آن دست مییابد؛ اما در صورتی که بعد از تتبع، نه به حکم واقعی علم پیدا کند و نه به دلیل علمی بر حکم واقعی دست یابد، شارع برای رهایی او از حالت شک و سرگردانی، اصولی را مقرر نموده است که وظیفهی او در مقام امتثال و عمل را معین مینماید. مهمترینِ این اصول، عبارت است از: «اصل برائت»، «اصل احتیاط»، «اصل تخییر» و «اصل استصحاب». این اصول در تمام ابواب فقه جاری است؛ برخلاف اصول عملی دیگر، مانند: «قاعدهی طهارت»، که در بعضی از ابواب فقه جاری است.
برای مثال، اگر کسی در حرمت استعمال دخانیات شک نماید ـ علم به حرمت ندارد ـ و بعد از جستوجو و تتبع، دلیلی علمی (اماره) بر حرمت نیز پیدا نکند، اصل عملی «برائت»، تکلیف را از ذمّهی او بر میدارد.
در کتاب «کفایة الاصول» آمده است: «المقصد السابع فی الاصول العملیة، و هی التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیل مما دل علیه حکم العقل او عموم النقل. و المهم منها اربعة». کفایة الاصول، آخوند خراسانی، صفحهی 384.