نام کتاب:
نام این کتاب، «طِبُّ الرِّضا (علیه‌السلام)» و مشهور به «الرِّسالَةُ الذَّهَبیّة» یا « الرِّسالَةُ المُذَهَّبة» است.
مؤلف کتاب:
تألیف این رساله، منسوب به مولانا علی بن موسی بن جعفر (علیهم‌السلام) معروف به امام رضا (۲۰۳ ق) است.
خلاصه‌ی محتوای کتاب:
در آغاز این اثر، بدن انسان به یک مملکت تشبیه شده که قلب، پادشاه آن است و رگ‌ها کارگران آن و تمام بدن، کشور و محل حکومت اوست و دست و پا، دو چشم، لب‌ها، زبان و دو گوش، یاران آن و معده، شکم و سینه گنجینه‌های آن است.
سپس به چگونگی و مقدار خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، شیوه‌ی صحیح خوردن و آشامیدن و راه پیشگیری از بیماری‌هایی که بر اثر تغییر آب و هوا به وجود می‌آیند، دستورات بهداشت عمومی، مزاج‌های مختلف بدن، چگونگی خواب و استراحت و بهداشت دهان و دندان و بیان مراحل عمر و شیوه‌ی صحیح حجامت و فصد و شرائط صحیح نزدیکی و تناسل بیان شده است.
بررسی‌های بیشتر:
ارزیابی سندیِ رساله‌ی ذهبیّه، نیازمند شناخت کامل طُرُق و بررسی رجالی افراد واقع در اسناد آن است. علاّمه مجلسی گزارش نسبتاً جامعی از مجموعه‌ی اسناد فراهم آورده است. برخی از گزارش‌های موجود از رساله‌ی ذهبیّه، از جمله گزارش مرحوم محقّق کرکی، مرسل است. تمامی گزارش‌های مرسل و مسند هم در نهایت، به یک نفر، یعنی محمّد بن جمهور عمّی منتهی می‌شود.
مشکل اصلی در میزان اعتبار سند نیز راویِ اوّل آن یعنی محمّد بن جمهور است. محمّد بن جمهور در میان رجالیان، توثیق ندارد و متّهم به غلوّ است. نظر رجالیان در باره‌ی وی چنین است:
الف) نجاشی در باره‌ی وی نوشته است: «محمّد بن جمهور، ابو عبد الله عمّی، در حدیث، ضعیف و فاسد المذهب است. در باره‌ی او چیزهایی گفته‌اند که خداوند از بزرگی آنها آگاه است. از امام رضا (علیه‌السلام) روایت کرده و کتاب‌های الملاحم الکبیر، نوادر الحج و ادب العلم، از آنِ اوست». قابل توجه است که نجاشی از رساله‌ی ذهبیّه، یاد نکرده است.
ب) شیخ طوسی در کتاب «الرجال» خود در باب اصحاب امام رضا (علیه‌السلام) نوشته است: «محمّد بن جمهور العمّی، عربی، بصری غالٍ؛ محمّد بن جمهور عمّی، عرب، اهل بصره و از غالیان است» و در کتاب «الفهرست» می‌نویسد: «محمّد بن حسن بن جمهور عمّی بصری، دارای چندین کتاب است: کتاب الملاحم، کتاب الواحدة، کتاب صاحب الزمان و الرسالة المذهّبة، به نقل از امام رضا علیه السلام. کتاب وقت خروج القائم نیز از اوست. جماعتی، تمام روایات او را به استثنای روایاتی که در آن غلو و یا تخلیط وجود دارد، برای ما روایت کرده‌اند».
ج) ابن غضایری می‌نویسد: «محمّد بن حسن بن جمهور، ابو عبد الله از قبیله‌ی بنی عمّ، غالی و فاسد الحدیث است. حدیث او را نمی‌نویسند. شعری از او دیدم که در آن، حرام‌های خدا را حلال شمرده بود».
د) علاّمه حلّی در باره‌ی محمّد بن جمهور چنین نگاشته است: «کان ضعیفاً فی الحدیث، غالیاً فی المذهب، فاسداً فی الروایة، لا یلتفت إلی حدیثه و لا یعتمد علی ما یرویه؛ در حدیث، ضعیف و در عقیده، اهل غلو و در نقل روایت، نااستوار بوده است. به حدیث او توجّهی نمی‌شود و به آنچه روایت می‌کند، اعتمادی نیست».
هـ) آیة الله خویی با استناد به توثیق عام رجال موجود در تفسیر علی بن ابراهیم، او را توثیق می‌کند و می‌نویسد: «اگر چه این فرد، عقیده‌ی فاسدی دارد، ولی ثقه و قابل اعتماد است؛ زیرا علی بن ابراهیم، بر وثاقت او شهادت داده است».
قبول این استنتاج، مشکل است؛ زیرا مبنای توثیق تمام راویان موجود در تفسیر علی بن ابراهیم، دچار چالش است و پسینیان (حتّی برخی شاگردان ایشان) نیز آن را نپذیرفته‌اند.
از سوی دیگر، مطابق با مبنای آیة الله خویی، توثیق عام علی بن ابراهیم، در مواردی کارساز است که با تضعیف خاص رجالیان مواجه نشود. در جایی که نجاشی به صراحت، فردی را تضعیف می‌کند و شیخ طوسی نیز او را غالی می‌شمرد، استناد به توثیق عام علی بن ابراهیم و کنار نهادن تضعیف خاص توسط نجاشی و شیخ طوسی، تمام نیست.
شیخ طوسی پس از غالی شمردن محمّد بن جمهور و نام بردن از کتاب‌های او نوشته است: جماعتی، تمام روایات او را به استنثای روایاتی که در آن غلو و تخلیط وجود دارد، برای ما روایت کرده‌اند.
آیة الله خویی با استناد به سخن شیخ طوسی می‌نویسد: «احادیث گزارش شده توسط وی به خاطر تخلیط و غلوّی که در روایاتش وجود دارد، ضعیف شمرده می‌شود. این مشکل، با تدبیر شیخ طوسی در نقل روایات او حل می‌شود؛ زیرا شیخ گفته است که تنها روایات خالی از غلو و تخلیط او را نقل کرده است. بنا بر این، عمل به روایاتی که شیخ از او در کتاب‌های حدیثی نقل کرده، مانعی ندارد».
البته باید گفت که آیة الله خویی، درصدد بیان اعتبار رساله‌ی ذهبیّه نیست؛ بلکه دیگر روایات محمّد بن جمهور، مورد توجّه ایشان است. از این رو، حتّی با استدلال آیة الله خویی، تنها گزارش‌های شیخ طوسی از محمّد بن جمهور معتبر خواهد بود و دلیلی بر گزارش کردن رساله‌ی ذهبیّه توسط شیخ طوسی وجود ندارد. به عبارت دیگر، شیخ طوسی هیچ متنی را از رساله‌ی ذهبیّه در کتاب‌های خود گزارش نکرده است؛ حتّی در جایی که استدلال ایشان نیازمند به فقره‌ای بوده که در رساله‌ی ذهبیّه، وجود داشته است.
نتیجه آن که راوی اصلیِ رساله‌ی ذهبیّه، از جانب نجاشی، شیخ طوسی، ابن غضایری، و علاّمه حلّی، تضعیف شده است و معتبر نیست. از این رو، حتّی اگر تمام افراد واقع در اسناد رساله‌ی ذهبیّه هم معتبر باشند، نتیجه‌ی به دست آمده، تغییری نخواهد کرد.
افزون بر مشکل موجود در باره‌ی راوی اوّل رساله‌ی ذهبیّه، طُرُق موجود در نسخه‌ها و فهرست‌ها هم معمولاً دچار مشکل هستند. بیشتر نسخه‌های موجود از رساله، سند متّصل به امام رضا (علیه‌السلام) ندارند و مرسل محسوب می‌شوند. ارزیابی تفصیلی طرق، از این قرار است:
۱) نسخه‌ی محقّق کرکی، از هیچ سند و طریقی ندارد.
۲) علاّمه مجلسی، سند دیگری را به گونه وجاده به نقل از آثار برخی افاضل گزارش کرده است: «وجدت فی تألیف بعض الأفاضل بهذین السندین قال موسی بن علی بن جابر سلامی: أخبرنی الشیخ الأجل العالم الاوحد سدید الدین یحیی بن محمّد بن علبان الخازن ـ ادام الله توفیقه ـ، قال: أخبرنی أبو محمّد الحسن بن محمّد بن جمهور، قال: حدّثنی أبی ...»
این طریق نیز مرسل محسوب می‌شود؛ زیرا تنها سه نفر واسطه در سند ذکر شده‌اند که با توجّه به فاصله نهصد ساله‌ی علاّمه مجلسی تا دوره‌ی امام رضا (علیه‌السلام) وجاده محسوب می‌شود و افتادگیِ زمانیِ طولانی در سند وجود دارد. افزون بر این، «بعض الأفاضل» نیز مشخص نیست تا دوره‌ی تاریخی آن مشخص شود. موسی بن علی بن جابر سلامی نیز مجهول است و دوره‌ی او مشخص نیست. از این رو، این سند، ضعیف محسوب می‌شود.
۳) سند دیگر موجود در کتاب بحار الأنوار، سندی وجاده‌ایِ دیگری است که علاّمه مجلسی از برخی دیگر از افاضل این گونه نقل کرده است: «قال هارون بن موسی التلعکبری ـ رحمه الله علیه ـ حدّثنا محمّد بن هشام بن سهل، قال حدّثنا حسن بن محمّد بن جمهور، قال حدّثنی أبی ...».
این سند نیز دارای مشکل است؛ زیرا واسطه‌ی بین فردی که با عنوان «بعض الأفاضل» از او یاد شده است و هارون بن موسی تلعکبری، معلوم نیست. محمّد بن هشام بن سهل نیز در این طبقه از راویان وجود ندارد.
۴) مشابه سند پیشین، در نسخه‌ی رساله‌ی ذهبیّه موجود در کتابخانه‌ی آیة الله حکیم در نجف اشرف وجود دارد. در این سند، تلعکبری از محمّد بن همام بن سهل نقل روایت می‌کند. احتمال قوی، آن است که سند پیشین نیز تصحیف شده همین سند باشد که همام به هشام، تصحیف شده است.
اِشکال این سند نیز همانند سند پیشین است؛ زیرا افزون بر مشخّص نبودن واسطه‌ی میان علاّمه مجلسی تا هارون بن موسی تلعکبری، شخصی با نام محمّد بن همام بن سهل نیز در این طبقه وجود ندارد.
۵) ممکن است تصوّر شود که طُرُق شیخ طوسی و شیخ نجاشی به محمّد بن جمهور عمّی، می‌تواند به عنوان سند رساله‌ی ذهبیّه شمرده شود. این پندار، صحیح نیست؛ زیرا نجاشی از رساله‌ی ذهبیّه، نام نبرده است. شیخ طوسی نیز معلوم نکرده است که آیا رساله‌ی ذهبیّه را جزء گروهی می‌شمارد که در بردارنده‌ی غلو و تخلیط هستند و از آنها اعراض کرده است و یا از گروه متعادل هستند که آنها را گزارش می‌کند.
ممکن است برخی با ادّعای تساهل و عدم سخت‌گیری در مطالب غیر فقهی، ضعف سندیِ رساله‌ی ذهبیّه را توجیه کنند. در جواب می‌گوییم که این ادّعا در موردی صحیح است که قراین متنی، اعتبار متن حدیث یا مضمون آن را اثبات کنند.
در این موارد، بررسی شواهد و قراین درون‌متنی و برون‌متنی ـ که سبب کاهش یا افزایش اعتماد بر متن می‌گردد ـ اهمیت بیشتری می‌یابد.
در اینجا، به قراین کاهنده‌ی اعتماد اشاره می‌کنیم و میزان اعتماد بر این متن را می‌کاویم:
۱. مشابهت با متون طبّی معاصر با امام رضا (علیه‌السلام):
مقایسه‌ی متن رساله‌ی ذهبیّه با دیگر متون طبّی دوره‌ی هارون و مأمون، معلوم می‌کند که این رساله نیز نوشتاری همانند آنهاست و مطلب خاصی افزون بر آنها ندارد. از این رو، اعجاب مأمون از این رساله و فرمان به نوشتن آن با آب طلا و نامیده شدن آن به رساله‌ی ذهبیّه یا مذهّبه، چندان موجّه نیست؛ زیرا مطالب موجود در آن، از جمله متون رایج در طبّ کهن و سنّتی بوده است.
مقایسه‌ی تفصیلی این رساله با کتاب‌هایی همچون «الرسالة الهارونیة»، نوشته‌ی مسیح بن حکم دمشقی، «التذکرة المأمونیة فی منافع الأغذیة»، نوشته‌ی جبرئیل بن بختیشوع و «رسالة بختیشوع للمأمون العبّاسی فی تدبیر البدن»، نشان دهنده‌ی نزدیکی کامل متون و حتّی مشابهت در الفاظ است.
2. عدم امکان حضور ابن بختیشوع:
این جلسه در هر جا که تشکیل شده باشد، باید در حدود سال‌های ۲۰۱ تا ۲۰۳ ق، یعنی پس از حرکت امام رضا (علیه‌السلام) از مدینه به سمت خراسان و قبل از شهادت ایشان اتّفاق افتاده باشد؛ در حالی که بنا بر گزارش‌های تاریخی، جبرئیل بن بختیشوع در این سال‌ها به دستور مأمون و به اتّهام همکاری با امین، در «حضرة» زندانی بوده است.
او در همان سال‌ها از زندان آزاد شد؛ ولی هنگام ورود مأمون به «حضرة» در سال ۲۰۵ ق، او از کار پزشکی نیز ممنوع شد.
3. عدم استناد فقیهان و محدّثان تا قرن دوازده:
فقیهان و محدّثانِ قبل از علاّمه مجلسی هیچ گزارشی از این کتاب نقل نکرده‌اند. شیخ صدوق در کتاب ویژه‌ی خود برای امام رضا (علیه‌السلام) با نام «عیون أخبار الرضا (علیه‌السلام)» از مجالس امام یاد کرده و مناظرات ایشان را به تفصیل آورده است، ولی هیچ اشاره‌ای به این مجلس، سخن امام و رساله‌ی ذهبیّه نکرده است.
شیخ طوسی در فرع مربوط به جواز چند آمیزش بدون غسل، با استناد به اجماع و یک روایت، آن را جایز شمرده و اشاره‌ای به روایت مخالف موجود در رساله‌ی ذهبیّه نکرده است.
سیّد ابن طاووس ـ که کتابخانه‌ی شیخ طوسی در اختیار ایشان بوده است ـ در کتاب «الأمان من اخطار الأسفار و الأزمان»، دو رساله در باره‌ی حفظ الصحّة گزارش کرده [رساله‌ی قسطا بن لوقای بعلبکی و رساله‌ی برء الساعة نگاشته‌ی محمد بن زکریای رازی] ولی رساله‌ی ذهبیّه را ـ که در همین موضوع است و بخشی از آن، مشابه رساله‌ی قسطا بن لوقا است ـ نقل نکرده و حتّی بدان اشاره نیز ننموده است. با توجّه به کرنش سیّد ابن طاووس در مقابل متون نقلی، می‌توان اطمینان یافت که این رساله را از امام رضا (علیه‌السلام) نمی‌شمرده است.
محقّق کرکی ـ که نسخه‌ی رساله‌ی ذهبیّه توسط ایشان استنساخ شده و به دست علاّمه مجلسی رسیده است ـ نیز در کتاب فقهی گسترده‌ی خویش، «جامع المقاصد»، به این رساله استناد نکرده است.
همگام با این بزرگواران، هیچ یک از فقیهان یا محدّثان قبل از دوره‌ی علاّمه مجلسی، به این رساله استناد نکرده‌اند؛ یعنی فقهای پیشین یا این رساله را نمی‌شناخته‌اند و یا آن را به عنوان حدیث نمی‌پذیرفته‌اند.
این نکته، بسیار عجیب می‌نماید که نگاشته‌ای از معصوم وجود داشته باشد و در طول حدود هفتصد سال، هیچ گزارشی از آن در مصادر حدیثی نقل نشود.
البته پس از انتشار این رساله در بحار الأنوار، برخی از فقیهان همچون فاضل هندی، شیخ یوسف بحرانی، ملّا احمد نراقی و شیخ محمّد حسن نجفی به این رساله استناد کرده‌اند.
4. تشکیل جلسه در نیشابور:
در بیشتر گزارش‌ها از تشکیل این جلسه در نیشابور سخن گفته شده است؛ در حالی که امام رضا (علیه‌السلام) هیچ‌گاه به همراه مأمون در نیشابور حضور ند‌اشته‌اند. آن گاه که امام رضا (علیه‌السلام) از مدینه به نیشابور وارد شدند، مأمون در مرو بود و آن هنگام که ایشان همراه با مأمون از مرو به خراسان بازگشتند، امام رضا (علیه‌السلام) قبل از رسیدن به نیشابور، در قریه‌ی سناباد به شهادت رسیدند.
5. خوردن تریاق اکبر: یکی از بخش‌های بحث برانگیز رساله‌ی ذهبیّه، سفارش نویسنده به مأمون در باره‌ی خوردن تریاق اکبر بعد از حجامت است.
تریاق اکبر (فاروق)، دارویی ترکیبی است که توسط اندروماخس، طبیب یونانی ابداع شده و از اثر درمانی خارق العاده‌ای برخوردار است. اجزای اصلی این دارو، عبارت اند از: شراب، گوشت مارِ افعی و جُندُبادَستَر که بیضه‌ی یک نوع سگ است. خوردن این دارو به سبب دارا بودن اجزای نجس و حرام، جایز نیست.
نکته‌ی جالب، آن که محقّق کرکی ـ که نسخه‌ی اصلی رساله‌ی ذهبیّه به خط ایشان است ـ نیز تریاق اکبر را حرام شمرده و آن را فاقد مالیت دانسته است.
علاّمه مجلسی در توجیه این قسمت از رساله‌ی ذهبیّه نوشته است: «تریاق اکبر را باید بر تریاقی حمل کرد که دارای اجزای حرام نباشد».
برخی دیگر از شارحان رساله‌ی ذهبیّه نیز نوشته‌اند: «در حالت غیر اضطرار، باید تریاق اکبر بدون اجزای حرام مصرف شود».
به نظر می‌رسد که این توجیه، تمام نباشد؛ زیرا: اولاً، تریاق اکبر، نامی مشهور برای دارویی خاص است. اگر مراد نویسنده‌ی رساله از آن، نبودن اجزای حرام و نجس باشد، باید به صراحت بیان شود. ثانیاً، بوعلی سینا در باره‌ی این دارو نوشته است: «پزشکان بسیاری تلاش کردند تا اجزای تریاق فاروق را کم و زیاد کنند و ترکیب جدیدی تولید نمایند و نام خود را جاودانه سازند، ولی موفق نبودند؛ زیرا اثر جاودیی و معجزه‌آسای آن فقط در همان ترکیب اوّلیه وجود دارد». از این سخن معلوم می‌شود که ترکیب این دارو، با چنین خواصّی غیر قابل تغییر است.
6. حجامت و دوره‌ی آن:
در این رساله آمده است که فاصله‌ی حجامت باید به مقدار گذشت سالیان عمر شخص باشد. فرد بیست‌ساله، هر بیست روز حجامت کند و فرد سی ساله و چهل ساله، پس از گذشت سی یا چهل روز. این دستور، با تجویز پزشکان در فاصله‌ی بین دو حجامت، عدم حجامت پس از شصت سال، عدم حجامت کودک کمتر از دو سال و بیش از شش سال و ... منافات دارد.
7. عدم خوردن صبحانه و شام:
در رساله‌ی ذهبیّه، توصیه غذایی به مأمون این گونه است: یک روز، تنها یک وعده غذا پس از هشت ساعت از برآمدن آفتاب و روز دیگر، دو وعده غذا صبحانه و شام. یعنی سه وعده غذا در دو روز.
این دستور غذایی، با روایات فراوانی که توصیه‌ی اکید به خوردن شام (عشا) دارند، در تعارض است. روایات ما تأکید بر عدم ترک شام دارند، در حالی که پزشکان کهن، بر ترک خوردن شام اصرار داشته‌اند.
جالب آن که دستور غذاییِ سه وعده غذا در دو روز، دستوری پزشکی است که توسط پزشکان سنّتی بر آن تأکید شده است.
در قسمتی از رساله‌ی ذهبیّه آمده است: «کذا أمر جدّی محمّد علیّاً فی کلّ یوم وجبة و فی غدة وجبتین». این سخن نیز شاذ است و مؤیّدی در متون روایی ندارد. روایات توصیه‌کننده به صبحانه و شام نیز با آن تعارض دارند.
8. ادبیات رساله‌ی ذهبیّه:
ادبیات به کار رفته در رساله‌ی ذهبیّه، تفاوتی آشکار با روایات طبّی شیعه دارد؛ همچنان که مشابهت تام با نگاشته‌‌های طبّ یونانی و هندی دارد؛ اگر چه در برخی از موارد با آن نیز مخالف است.
9. واژگان به کار رفته در رساله‌ی ذهبیّه:
این واژگان نیز با واژگان روایات طبّی، متفاوت و با واژگان مصادر پزشکی، مشابه است؛ واژه‌هایی همچون: قرن الأیّل، کزمازج، حبّ الأثل، ملح أندرانی، أقاقیا، سکباج، مرزنجوش، شیرخشت، آبزن، تمریخ و ثجیر العصفر و....
بسیاری از این واژه‌ها فارسی و برخی نیز ویژه‌ی پزشکان یونان و غیر یونان بوده و در روایات طبّی نیز به آنها اشاره نشده است.
10. تفاوت عبارات رساله‌ی ذهبیّه با مبادی علم امام:
در مقدمه‌ی رساله‌ی ذهبیّه، آگاهی نویسنده از این امور، بنا بر تجربه‌ی شخصی و آزمایش دانسته شده است: «عندی من ذلک ما جربته و عرفت صحته بالاختبار و مرور الأیام، مع ما وقفنی علیه من مضی من السلف مما لا یسع الانسان جهله، و لایعذر فی ترکه، و أنا أجمع ذلک مع ما یقاربه مما یحتاج الی معرفته ...»
روشن است که این عبارت، با مبادی علم امام و دانش‌افزایی غیبی او تفاوت آشکار دارد.
جالب آن که این عبارت، مشابهت فراوانی با عبارت مسیح بن حکم دمشقی، پزشک مخصوص هارون الرشید، در کتاب «الرسالة الهارونیة» دارد. او در توصیف نگاشته خویش نوشته است: «هذا ما بلغت تجربته و اختبرته و وقفت علی اکثره و ما لم اخبر به اخذته عن الثقات من أهل الدین و الورع».[1]
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
اشکالاتی که بر رساله‌ی ذهبیه وارد است، عبارت است از:
۱. بیشتر نسخه‌های رساله‌ی ذهبیه، مرسل‌اند و نسخه‌های مسند به نقل از محمّد بن جمهور عمی است که ضعیف المذهب و غالی معرفی شده است.
۲. از مقایسه‌ی متن رساله‌ی ذهبیه با متون معاصر آن، معلوم می‌شود تفاوت قابل ملاحظه‌ای با متون طبّی آن دوره ندارد که اعجاب مأمون را برانگیخته باشد.
۳. هیچ یک از عالمان، محدّثان و فقیهان شیعه قبل از قرن یازدهم هجری قمری به این کتاب استناد نکرده‌اند.
۴. محلّ تشکیل جلسه در نیشابور، از منظر تاریخی نمی‌تواند صحیح باشد.
۵. متن رساله‌ی ذهبیه دربردارنده‌ی مطالبی همانند خوردن تریاق اکبر است که به سبب دربرداشتن اجزای حرام گوشت، از منظر شرعی جایز نیست.
۶. متن رساله‌ی ذهبیه با مبادی علم الهی امام سازگار نیست؛ زیرا در این رساله، آموزه‌های طبّی را بر اساس تجربیات پزشکی و گفته‌های پیشینیان بیان کرده است.
بنا بر آنچه گذشت، کتاب طب الرضا (علیه‌السلام) (رساله‌ی ذهبیه)، از منابع استجماع تأسیسی قواعد نظری و قوانین عملی منهاج فردوسیان نیست.
--------------------------
[1]. پژوهشى در اعتبار رساله‌ی ذهبیه، محمّد کاظم طباطبایى و هادى نصیرى، مجلّه‌ی علوم حدیث، سال هفدهم، شماره‌ی اوّل، صص ۱۲۵ ـ ۱۴۳، با تلخیص و ویرایش.