نام کتاب:
نام این کتاب، «فِقْهُ الرِّضا (علیه‌السلام)» است.
مؤلف کتاب:
در مورد مؤلف این اثر، هشت قول است به این صورت:
1. مولانا علی بن موسی بن جعفر (علیهم‌السلام) معروف به امام رضا (۲۰۳ ق).
2. یکی از فرزندان ائمه به دستور امام رضا (علیه‌السلام).
3. یکی از اصحاب امام رضا (علیه‌السلام) روایات را از آن حضرت، روایت نموده است.
4. تألیف یکی از اصحاب امام رضا (علیه‌السلام) است.
5. این کتاب، همان کتاب «المقنعه» منسوب به امام حسن عسکری (علیه‌السلام) است.
6. این کتاب، همان کتاب «الشرایع» نوشته‌ی علی بن بابویه قمی است.
7. این کتاب، همان کتاب «التکلیف» شَلْمَغانی است.
8. مؤلف این کتاب، مجهول است.
خلاصه‌ی محتوای کتاب:
این کتاب در ۱۱۹ باب تنظیم شده است و از باب «مواقیت الصلاة» آغاز و به باب «القضاء و المشیة و الإرادة» ختم گردیده است. در این کتاب مجموعه روایاتی در قالب فتاوا جمع‌آوری شده است. برخی معتقدند که این کتاب یک اثر حدیثی است و برخی دیگر این کتاب را به عنوان یک کتاب فقهی ـ فتوایی معرفی کرده‌اند.
بررسی‌های بیشتر:
این کتاب، در میان دانشمندان مورد بحث و جدال بسیار است؛ برخی آن را معتبر شمرده‌اند و بر صحّت انتساب آن اعتماد کرده‌اند؛ مانند: مجلسی اوّل و دوّم، سیّد بحر العلوم، صاحب حدائق و محدث نوری؛ امّا جمهور علمای محقق، بر این که این کتاب تألیف امام رضا (علیه‌السلام) باشد، وثوق نکرده‌اند؛ زیرا حصول چنین اطمینان و اعتمادی نیازمند دلایل مثبته‌ای است که از نظر آنان وجود ندارد و ادّله‌ای را که دیگران برای اثبات آن مثبت شمرده‌اند، قابل قبول ندانسته‌اند و مورد تردید آنهاست.
علاوه بر این، عدم شیوع نسبت به این کتاب، در زمان پیش از مجلسی اوّل و دوّم ـ که از متأخّرانند ـ و عدم وجود هر گونه اطّلاعاتی در باره‌ی کتاب مذکور، نزد پیشینیان بر مجلسی‌ها، از جمله اسبابی است که عدم نسبت آن را به حضرت رضا (علیه‌السلام) تأکید می‌کند و تألیف آن را توسّط آن بزرگوار منتفی می‌سازد؛ به‌ویژه این که در زمان امام (علیه‌السلام) و زمان‌های بعد، چیزی که مانع شهرت این کتاب شود وجود نداشته است و جنبه‌های مختلف زندگی امام رضا (علیه‌السلام) هم با تمام ویژگی‌های آن، نزد همگان روشن و معلوم بوده است، چنان که بنا به نقل مورّخان، در آن هنگام که امام (علیه‌السلام) برای دانشمندان نیشابور، روایتی را بیان فرموده است، بیش از بیست هزار نفر از نویسندگان و محدّثان، به جز دیگر کسان، آن را به نام آن حضرت ثبت و ضبط کرده‌اند.
آنچه نسبت این اثر به امام رضا (علیه‌السلام) را مشکوک می‌کند، آن است که شیخ صدوق با همه‌ی اهتمامی که در دست یافتن به احادیث و اخبار و گردآوری آثار آن حضرت در کتاب «عیون اخبار الرّضا» و غیر از آن داشته است، ابداً به این که آن حضرت تألیفی به این نام دارد، اشاره‌ای نکرده است. چنان که دانشمندان پس از او نیز نامی از این کتاب نبرده‌اند و سیّد اصفهانی هم نامی از افراد قمی که او را بر این کتاب آگاه کرده‌اند، نبرده و توضیح نداده که این کتاب چگونه به دست آنها رسیده و چه کسی آن را برای او روایت کرده است. بعید به نظر می‌آید که این کتاب، در این مدّت طولانی، در نزد برخی از قمی‌ها گمنام و ناشناخته مانده و کسی از علما و محدّثان بر آن آگاهی نیافته باشد؛ در حالی که علمای قم، همان کسانی بوده‌اند که از هیچ حدیث شاذّ و نادری چشم نمی‌پوشیدند، مگر این که آن را در کتاب‌های خود ذکر می‌کردند، تا از میان نرود و به دست فراموشی سپرده نشود.
آیة الله خویی در باره‌ی این کتاب می‌نویسد: محقّق نیست «فقه رضوی» روایت باشد، بلکه شواهدی در آن است که حاکی از فتواهای برخی از علماست، زیرا تمامی آن، با رساله‌ای که ابن بابویه برای فرزندش نوشته مطابقت دارد و اگر این کتاب، غیر از آن رساله بود، حتماً شیخ صدوق آن را معرفی می‌کرد.
میرزا عبدالله افندی در کتاب خود «ریاض العلماء» یقین کرده که این کتاب، همان رساله‌ی ابن بابویه است و اشتراک ابن بابویه در نام خود و پدرش با امام (علیه‌السلام)، سبب شده کتاب مزبور به آن حضرت نسبت داده شود. همچنین سیّد حسن صدر، رساله‌ای در عدم حجیّت کتاب مذکور دارد و در اجازه‌ای که برای شیخ آقا بزرگ تهرانی مرقوم داشته، ذکر نموده که این کتاب، همان کتاب ابن ابی عزاقر معروف به شلمغانی است.
برخی بزرگان، این کتاب را تألیف امام رضا (علیه‌السلام) نمیدانند، بزرگانی مانند: شیخ حر عاملی، سید خوانساری، پدر سید جلیل سید حسین قزوینی، وحید بهبهانی و سید حسن صدر و اینگونه استدلال میکنند:
1. اگر این کتاب به امام رضا (علیه‌السلام) تعلق داشت، چرا هزار سال از آن خبری نبود و چهار امام بعد از امام رضا (علیه‌السلام) نیز به آن اشاره‌ای نداشتهاند؛ در غیر این صورت در میان اصحاب و علما مشهور میشد و حداقل نام آن را در کتب روایی خود میآوردند.
ناشناخته بودن این کتاب در چندین قرن و همچنین عدم اشاره‌ی علما و فقهای قرن‌های اولیه به این کتاب، نشان از صحیح نبودن انتساب است. برخی در پاسخ گفته‌اند که ممکن است امام رضا (علیه‌السلام) و اصحاب او به دلیل تقیه، این کتاب را مخفی کرده‌اند که دیگران در پاسخ عنوان کرده‌اند که تقیه، قابل قبول نیست چرا که امام (علیه‌السلام) در زمان مأمون، آزادی برای نشر افکار خود داشته و همچنین مطالبی خلاف تقیه مانند انکار متعه در این کتاب وجود دارد.
2. در این کتاب کلماتی آمده که بعید است از امام (علیه‌السلام) باشد مانند: «من روایت میکنم» یا «روایت شده است» یا «روایت می‌کند» یا «ما روایت میکنیم» و این شکل بیان از سیاق کلمات امامان معصوم (علیهم‌السلام) نیست.
3. در بعضی از قسمتهای کتاب آمده است: «صفوان بن یحیی و فضالة بن أیوب جمیعاً عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن أحدهما» حال آن که نام روات را این گونه آوردن مناسب کتاب‌های روایی یاران ائمه است نه خود ائمه (علیهم‌السلام)؛ لذا احتمال دارد این کتاب، تألیف یکی از اصحاب امام رضا (علیه‌السلام) بوده باشد.
4. اگر این کتاب نوشته‌ی امام رضا (علیه‌السلام) باشد، باید حتماً علی بن بابویه ـ پدر صدوق ـ و یا خود شیخ صدوق در کتاب «عیون أخبار الرضا» به آن اشاره می‌کرد.
5. در این کتاب احکامی آمده که مخالف صریح مذهب است مانند: «به جای مسح پا میتوان پا را شست» و این که «اگر پوست میته را دباغی کنیم میتوانیم با آن نماز بخوانیم» و این که «اگر در ظرف آب، شراب بریزد میتوان با آن وضو گرفت» و «در نکاح، حضور شاهد لازم است» و یا این که «سوره‌ی قل أعوذ برب الناس و قل أعوذ برب الفلق جزو قرآن نیست» و یا این که در باب استقبال قبله آمده است که در نماز «یکی از ائمه را نصب العین خود قرار بده» در حالی که این غلو است و ائمه‌ی طاهرین (علیهم‌السلام) با غلو می‌جنگیدند و آن را کفر می‌دانستند و یا این که «اگر در آب کر سنگ بیاندازند و موج به دو طرف نرسد، این آب کر است»؛ که فتوای ابوحنیفه است و در شیعه نیست.
6. تعابیری در این کتاب وجود دارد که به کار بردن آن از امام قبیح است، تعابیری همچون «جَعَلَنی الله من السوء فداک؛ در بدی‌ها خدا مرا فدای تو کند». در حالی که امام معصوم (علیه‌السلام) نسبت به غیر معصوم، از اینگونه تعابیر استفاده نمی‌کند.
7. در متن برخی از روایات، تعابیری وجود دارد که نشان از جهل نویسنده است، چیزی که در خصوص ائمه‌ی معصومین (علیهم‌السلام) قابل قبول نیست.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
تا زمان مجلسی اول در قرن یازدهم، هیچ نشانی از این کتاب در تاریخ فقه شیعه وجود ندارد و هیچ یک از فقهای اولیه در کتاب‌های خود به آن اشاره نکرده‌اند. همچنین روایات این کتاب به صورت مرسل نقل شده، یعنی سلسله سند آن تا امام کامل نیست و به همین دلیل بسیاری از فقها در استنباط احکام شرعی به آن استناد نکرده‌اند. بنا بر آنچه گذشت، کتاب فقه الرضا (علیه‌السلام) از منابع استجماع تأسیسی قواعد نظری و قوانین عملی منهاج فردوسیان نیست.