نام کتاب:
نام کامل این کتاب، «دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام عن اهل بیت رسول الله علیه و علیهم افضل السلام» ولی مشهور به «دعائم الاسلام» است.
مؤلف کتاب:
مؤلف این کتاب، ابو حنیفه، نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حَیّون تمیمی مغربی، مشهور به «ابن حَیّون» (363ق) است.
خلاصه‌ی محتوای کتاب:
دعائم الاسلام از مهمترین و قدیمیترین منابع فقهی و عقیدتی فرقه‌ی اسماعیلیه به شمار میآید و حکام فاطمی آن را معتبرترین کتاب قانونی خود معرفی نموده و عمل به آن را بر تمام سرزمینهای تحت نفوذ خود، لازم شمرده بودند.
از آنجا که مؤلف کتاب، از بنیانگذاران فرقه‌ی اسماعیلیه و از نزدیکان خلفای فاطمیه در مصر است؛ در صدد نگارش کتابی برآمد که مبانی عقیدتی و فقهی اسماعیلیه را بیان نماید تا مورد استفاده و اطلاع عموم قرار گیرد. به همین جهت این کتاب، از معتبرترین منابع قوانین اسماعیلیه به شمار میآید.
این کتاب در دو جلد، مباحث مربوط به عبادات و معاملات را بر اساس باورهای اسماعیلی مطرح کرده است. جلد اول به موضوع عبادات اختصاص دارد و در ۸ کتاب، موضوعات هفت گانه ذیل را ارائه کرده است؛ بدین قرار: ایمان از دیدگاه فاطمیان؛ طهارت؛ صلاة؛ که شامل مباحث راجع به اموات نیز می‌شود؛ زکات؛ صوم؛ حج؛ جهاد. این هفت موضوع، در نزد شیعیان فاطمی، ستون‌های هفت‌گانه‌ی اسلام به شمار می‌روند.
جلد دوم این کتاب، به معاملات اختصاص دارد و ۲۵ کتاب زیر را دربردارد: کتاب البیوع (احکام مربوط به خرید و فروش)؛ اَیمان و نذرها؛ اطعمه؛ اشربه؛ طب؛ لباس (احکام پوشیدنی‌ها)؛ صید؛ قربانی‌ها و عقیقه؛ نکاح؛ طلاق؛ عتق؛ عطایا؛ وصایا؛ فرائض (احکام مربوط به ارث)؛ دیات؛ حدود؛ سرّاق و محاربین؛ الردة و البدعة (احکام مربوط به مرتدان و بدعت‌گذاران)؛ غصب؛ عاریه؛ لقطه؛ القسمة و البنیان (احکام مربوط به شراکت و بناها)؛ شهادات؛ الدعوی و البینات؛ آداب القضات.
شیوه‌ی غالب بر این کتاب، شیوه‌ی روایی است و مؤلف در همه‌ی موضوعات، با استناد به روایات، دیدگاه خود را مطرح می‌کند.
بررسی‌های بیشتر:
علما در باره‌ی این کتاب، اختلاف نظر دارند؛
برخی مانند: علامه مجلسی، شیخ حر عاملی، سید بحر العلوم، محدث نوری، آقا بزرگ تهرانی و شیخ عباس قمی، این کتاب را معتبر دانسته و مؤلف آن را شیعه‌ی دوازده امامی می‌دانند که در دوران خود، تقیه میکرده و عقاید حقّه را مخفیانه در بخشهای مختلف کتاب خود آورده است. روایات این کتاب را نیز موافق با روایات دیگر روات شیعه می‌دانند.
بعضی دیگر مانند: ابن شهر آشوب و صاحب جامع الروات، مؤلف آن را شیعه نمیدانند؛ ولی کتاب وی را کتاب خوبی می‌دانند.
گروه سوم، نه کتاب را معتبر می‌دانند و نه مؤلف آن را، مانند: صاحب جواهر.
فقیهان شیعه، در باب‌هاى گوناگون فقه، روایات این کتاب را مورد توجه قرار داده‌اند و در فروع فراوانى، از آنها بهره جسته‌اند، ولى آنچه در متن‌هاى فقهى به چشم می‌خورد، فقها به روایات این کتاب، تنها به عنوان تأیید کننده نگریسته اند، نه به عنوان دلیل.
شمارى ازبزرگان، از جمله: محدث نورى، در اثبات اعتبار این کتاب و نویسنده‌ی آن، بسیار تلاش ورزیده‌اند، ولى برخی از محققان، از جمله صاحب جواهر و امام خمینى، به مؤلف این کتاب به چشم اعتبار ننگریسته‌اند. بزرگانى مانند آیت اللّه خویى، با این که گردآورنده‌ی کتاب یادشده را شخصیتى بزرگ و درخور اعتماد دانسته، به روایات آن، به سبب مرسله بودن آنها، اعتنا نکرده‌اند.
صاحب جواهر، در موارد بسیارى، از روایات این کتاب، به عنوان تایید کننده، استفاده مى‌کند و هیچ گاه روایات آن را به عنوان دلیل مورد توجه قرار نمى‌دهد؛ زیرا از نظر او، اعتبار این اثر و مورد اعتماد بودن نویسنده آن، ثابت نیست.
وى، ضمن یکى از مسائل کتاب صلات، در اشاره به این نکته، می‌نویسد: «دعائم الاسلام مطعون فیه و فى صاحبه؛ کتاب دعائم الاسلام و نویسنده‌ی آن، مورد طعن هستند».
وى، در کتاب طهارت، پس از آوردن دلیل‌هایى بر روا بودن انتقال مردگان به مشاهد مشرفه و پاسخ دادن به دلیل‌هاى مخالف که از جمله‌ی آنهاست روایتى از دعائم الاسلام، مى‌نویسد: «و خبر دعائم الاسلام مع الطعن فى مصنفه قد عرفت حمله على الکراهة؛ خبر دعائم الاسلام، افزون بر این که نویسنده‌ی این کتاب، مورد طعن است، چنانچه دانستى، حمل بر کراهت مى‌شود».[1]
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
بر این کتاب، سه اشکال وارد است؛
1. تشکیک در مذهب مؤلف که برخی او را اسماعیلی و برخی اثنی‌عشریِ تقیه‌کننده می‌دانند؛ در حالی که همگی اتفاق نظر دارند که وی نخست، مالکی مذهب بوده و سپس شیعه شده است.
2. ارسال روایاتش که روایت مرسل را نمی‌توان اعتبارسنجی کرد و حجت نیست.
3. وجود فرع‌هاى فقهى ناسازگار با مذهب اثنى‌عشرى، همانند:
الف) در باب نکاح آورده است: ازدواج موقت جایز نیست.
ب) در بحث «ما یسجد علیه المصلى» نوشته است: «عن جعفر بن محمد (علیه‌السلام) انه رخّص فى الصلاة على ثیاب الصوف و کلّما یجوز لباسه و الصلاة فیه یجوز السجود علیه؛ امام صادق (علیه‌السلام) نماز گزاردن در لباس پشمی را اجازه داده است و هر لباسى که بتوان در آن نماز گزارد، می‌شود بر آن سجده کرد.
ج) در بحث وضو، می‌نویسد: «شخص، سر خود را از جلو و پشت، مسح می‌کند، اینکار را از میانِ سر می‌آغازد و همه دست خود را می‌کشد تا موى جلو و تا بخشى از پیشانى، سپس دست خود را از وسط سر تا آخر موى پشت سر می‌کشد و با همه اینها، داخل و بیرون دوگوش را نیز مسح می‌کند».
د) همچنین در همین باب نوشته است: «کسى که براى تمیزى و مبالغه در وضو و فضیلت‌جویى، پاهاى خود را بشوید و آب را به لابه‌لاى انگشتان خود برساند، کار خوبى انجام داده است»
هـ) در وضوى تجدیدى می‌نویسد: «آنچه از اعضاى وضو، شسته شود یا شستن آن ترک گردد، اشکالى ندارد و به ما روایت شده که از على بن حسین (علیه‌السلام) درباره‌ی مسحِ بر پاپوش پرسیده شد و آن حضرت سکوت کرد تا وقتى که او و پرسش کننده به آبى رسیدند. پس حضرت فرود آمد و وضو گرفت و بر پاپوش و عمامه خود، مسح کرد و فرمود: این وضوى کسى است که از او حدثى سر زده باشد»[2]
بنا بر آنچه گذشت، کتاب دعائم الاسلام، از منابع استجماع تأسیسی قواعد نظری و قوانین عملی منهاج فردوسیان نیست.
-------------------------
[1]. جواهر الکلام، نجفی، جلد 4، صفحه‌ی 348.
[2]. مصباح الفقیه، همدانی، جلد 1، صص 19 ـ 18.