سؤال: چرا «فتوا» یکی از مستندات هفتگانه‌ی قواعد و قوانین است؟
تفصیل سؤال: از سویی می‌گویید: فقها حق ندارند در باره‌ی منهاج فردوسیان، اظهار نظر کنند و از سوی دیگر، یکی از مستندات هفتگانه‌ی هر قاعده یا قانون را «فتوا» قرار داده‌اید. بالاخره منهاج فردوسیان را می‌توان به فقها عرضه کرد و راستی و درستی آن را از آنان جویا شد یا نمی‌شود؟ اگر می‌توان، چرا می‌گویید نمی‌توان و اگر نمی‌توان، چرا از فتوا به عنوان مستند قواعد و قوانین بهره می‌جویید؟
جواب: مراجع تقلید، دارای دو شأن هستند؛ یکی «افتاء» و دیگری «افهام»، و مراجعه به آنان، یا برای «استفتاء» است یا برای «استفهام»، که در ادامه، به توضیح کامل هر کدام از این لغات می‌پردازیم.
اول: استفتاء، در لغت به معنی طلب فتواست. یعنی در اموری که روشن نیست، باید به کارشناس مراجعه نمود و کارشناس، با بررسی جوانب مختلف مسأله، نظر کارشناسی خود را بیان می‌کند. این کار را «افتاء» یعنی «فتوا دادن» می‌گویند. فتوا دادن، در تمام رشته‌هایی که کارشناس دارد، جریان دارد ولی بیشتر از باب غلبه، در مورد فقیه و قاضی به کار می‌رود. فقیه پس از بررسی ادلّه‌ی موجود در باره‌ی هر موضوع، مانند آیات و روایات و با استفاده از اصول فقاهتی، بالاخره تصمیم می‌گیرد و حکم خودش را صادر می‌نماید، که بیشتر به «فتوا» مشهور است. همچنین قاضی، پس از بررسی کامل مستندات پرونده، گفتگو با شاهدان، حضور در صحنه‌ی وقوع جرم و مطالعه‌ی نظر کارشناسان مختلف مانند پزشک قانونی، به جمع‌بندی می‌رسد و فتوا می‌دهد، که بیشتر به «حکم» مشهور است.
پس در تمام اموری که حکم آن روشن نیست، نیاز است تا کارشناس و خبره‌ی آن رشته، بعد از بررسی جوانب مختلف آن، «نظر کارشناسی‌اش را ارائه نماید»، یا «فتوا بدهد» یا «افتاء» کند.
به همین مناسبت، هر گاه از کارشناس بخواهیم تا حکمی که روشن نیست را روشن کند، لغت «استفتاء» به کار برده می‌شود، گر چه بیشتر در مسائل فقهی استفاده می‌گردد.
دوم: استفهام، در لغت به معنی طلب فهمیدن و پرسیدن از چیزی برای آگاهی یافتن است. هر گاه مسأله‌ای روشن باشد ولی کسی از آن آگاهی نداشته باشد و برای آگاه شدن، از آن چیز بپرسد، به این کار، «استفهام» گفته می‌شود. به عنوان مثال، هر گاه از میزبان بپرسید که چند نفر میهمان داخل اتاق هستند؟ به این کار، استفهام یا پرسش از واضحات و مسلّمات گفته می‌شود. آگاهی یافتن از جواب این سؤال، برای هر کسی که شمردن بتواند، مقدور است، گر چه آسان نباشد. از سوی دیگر، در جواب این نحوه سؤالات، معمولاً اختلافی پیش نمی‌آید، بر عکس نوع اول که تقریباً همیشه بین دو کارشناس، اختلاف نظر وجود دارد.
پس تا اینجا معلوم شد، هر گاه از کارشناس، نظر کارشناسی پرسیده شود، به آن «استفتاء» گفته می‌شود، ولی اگر از همان کارشناس، از واضحات و مسلّمات آن رشته پرسیده شود، به آن «استفهام» گفته می‌شود.
سیره‌ی عقلا، استفهام از کسانی است که لیاقت استفتاء دارند. به عبارت ساده، آنچه در بین عقلا، مرسوم است، این است که حتی سؤالات ساده و روشن از هر رشته را از کارشناس آن رشته بپرسند. مثل این که از قاضی بپرسید: کیفر قتل عمد، در قانون جزا چیست؟
این سؤال را به دو جهت از قاضی می‌پرسید، یکی این که در راستای کار و کارشناسی‌اش است، دوم از این جهت که اعتماد بیشتری به گفته‌ی او دارید. در حالی که هر کسی می‌تواند قانون جزای کشور را مطالعه نموده و به جواب برسد، ولی به جهتی مثل این که فرصت و حوصله ندارد یا زبان آن را نمی‌داند، از کارشناس مسائل حقوقی (قاضی) می‌پرسد.
پس مراجعه‌ی جاهل به عالم، برای دو کار است؛
اول: پرسیدن از واضحات و مسلّمات آن رشته که در بین کارشناسان، مورد اتفاق نظر است؛ ولی سایر مردم که مطالعه‌ای در آن رشته ندارند، از آن بی‌اطلاعند.
دوم: پرسیدن از نظر کارشناسی در مسأله‌ای خاص که از این کارشناس تا آن کارشناس، فرق بسیار پیدا می‌شود و اختلاف نظر وجود دارد.
اکنون که معلوم شد در تمام رشته‌های علمی، چنین سنتی جاری است، بحث را به علوم اسلامی و دینی می‌کشانیم. گاهی از دانای علوم اسلامی، می‌پرسید که قرآن کریم، چند سوره دارد؟ یا نام دیگر سوره‌ی «برائت» چیست؟ یا کوتاه‌ترین سوره‌ی قرآن کدام است؟ یا بلندترین آیه‌ی قرآن کدام است؟ و مانند این سؤالات. جواب اینها، آسان نیست و همه نمی‌دانند ولی بین کسانی که می‌دانند، اختلافی نیست. و هر کس فرصت و حوصله به خرج دهد، می‌تواند با مراجعه به فهرست قرآن، از تعداد سوره‌های آن مطلع شود، یا با خواندن کتاب‌های علوم قرآنی، با نام دیگر سوره‌ها آشنا شود و بقیه‌‌ی جواب‌ها. این گونه سؤالات را «استفهام» یعنی برطرف شدن فاصله‌ی بین «سؤال‌کننده» و «جواب» می‌نامند.
در مقابل این گونه سؤالات، طلب نظر کارشناسی از کارشناس است. مشکل این سؤالات، با برداشتن فاصله‌ی بین «سؤال‌کننده» و «جواب» حل نمی‌شود، بلکه نیاز به «ایجاد جواب» دارد. در علم حقوق، به این کار، «انشاء حکم» و در فقه به این کار، «افتاء» گفته می‌شود.
اکنون به سخن اول بر می‌گردیم. گفتیم که مراجع معظم تقلید، دارای دو شأن هستند؛ یکی «افتاء» و دیگری «افهام»، و مراجعه به آنان، یا برای «استفتاء» است یا برای «استفهام».
آنچه فقیه به عنوان «فقیه» یعنی کارشناس عالی فقه نمی‌تواند انجام دهد، نظر دادن در مورد واضحات و مسلّمات دینی است. همچنین در مورد اعتقادات، همچنین در مورد مستحبات و مکروهات؛ با این حساب:
قواعد نظری منهاج فردوسیان، اعتقادات و دیدگاه‌هاست، پس فقیه به عنوان کارشناس فقه، نمی‌تواند در این محدوده ورود کرده و فتوا صادر کند.
قوانین عملی طبقات اول تا چهارم، واضحات و مسلّمات دینی در واجبات و محرمات است، پس فقیه به عنوان کارشناس، نمی‌تواند در مورد واضحات قرآن و روایات معتبر، اظهار نظر کارشناسی کرده و فتوا صادر کند. در غیر این صورت، می‌شود «اجتهاد در راستای نصّ» [1] که همان «تحصیل حاصل» است.
قوانین عملی طبقات پنجم تا دهم، مستحبات و مکروهات است و مستحبات و مکروهات، با نظر کارشناسی و فتوا ثابت نمی‌شود بلکه باید متن آیه یا روایتی از ناحیه‌ی استادان منهاج فردوسیان (علیهم‌السلام) رسیده باشد.
و آنچه می‌توان از فقیه به عنوان کارشناس علوم اسلامی و دانای بر واضحات و مسلّمات اسلام پرسید، هم اعتقادات و هم واضحات و مسلّمات احکام و هم مستحبات و مکروهات است.
به عبارت ساده‌تر، اگر مرجع تقلید را کسی بدانید که سالیان طولانی، با مطالعه‌ی دقیق و همه‌جانبه در زوایای مختلف اسلام (قرآن و روایات) به درجه‌ی کارشناسی رسیده است، می‌توان بر طبق سیره‌ی مرسوم عقلا، واضحات و مسلّمات را نیز از او پرسید. هر چند که از سایر محققین حوزوی ـ هر چند به ملکه‌ی اجتهاد و درجه‌ی مرجعیت نرسیده باشند ـ نیز می‌توان پرسید و جواب هر دو، یکی خواهد بود.
مثلاً ممنوع بودن نوشیدن شراب را هم مرجع تقلید، هم مجتهدی که به مرجعیت نرسیده و هم محققی که به درجه‌ی اجتهاد نرسیده، تأیید می‌کند و مستندات آن را از آیات قرآن کریم و روایات معتبر، بیان می‌دارد.
پیدا کردن آیات حرمت شراب یا روایات حرمت شراب، آسان نیست ولی نیاز به حوصله و جستجو دارد و چنان نیست که نیاز باشد کارشناس عالی فقه (مرجع تقلید) نظر کارشناسی خودش را ارائه نماید.
با این حساب، آنچه بر روی رساله‌های توضیح المسائل مراجع تقلید می‌نویسند که «مطابق با فتاوای آیة الله …» خالی از مسامحه نیست. همچنین وقتی در کتاب‌های «استفتائات» باب‌هایی با عنوان «استفتائات اعتقادی» یا «استفتائات مستحبات و مکروهات» گنجانده می‌شود، استفاده‌ی دقیق از این لغت نیست. زیرا در بیش از نود درصد از رساله‌های توضیح المسائل و استفتائات، پاسخ واضحات و مسلّمات داده شده و از واضحات و مسلّمات، پرسیده شده است. فقط بخش اندکی از رساله‌های توضیح المسائل و استفتائات هست که محض «فتوا» و نظر کارشناسی صاحب رساله و صاحب استفتائات باشد. اگر بخواهند به طور دقیق از این کلمه استفاده کنند، باید بر روی رساله‌ها بنویسند: «رساله‌ی توضیح المسائل، همراه با فتاوای آیة الله …» و در عنوان کتاب‌های استفتائات بنویسند: «استفهامات حضرت آیة الله … همراه با استفتائاتی از معظم‌له»
پس از این توضیحات، در جواب سؤال فوق عرض می‌کنیم: عرضه‌ی منهاج فردوسیان بر مراجع تقلید یا هر یک از محققین حوزوی که از زوایای مختلف آیات و روایات، مطلع باشند، به عنوان «استفهام»، اشکال ندارد، بلکه بسیار خوب و توصیه‌ی همیشگی ماست، تا مایه‌ی دلگرمی کسانی باشد که به این افراد، اعتماد دارند. تا بفهمند که آنچه در منهاج فردوسیان آمده، چیزی جز واضحات و مسلّمات آیات و روایات معتبر نیست.
در بخش مستندات قواعد نظری و قوانین عملی منهاج فردوسیان، نظر برخی مشاهیر فقه و مراجع معظم تقلید، نه به عنوان نظر کارشناسی، بلکه به عنوان نظر دانای قرآن و روایت و محقق علوم اسلامی، آورده شد تا خیال ناآرام برخی متدینین، آرام گیرد و سر بر خط فرمان نهند. خواستیم با شاهد آوردن از سخن فقهای مشهور، بهانه از دست بهانه‌جوهایی که عمل به منهاج فردوسیان را به بهانه‌ی نداشتن تأییدیه از مراجع تقلید، ترک کرده‌اند، بگیریم و حجت را بر آنان تمام نماییم تا در روز قیامت، جز حسرت و روسیاهی، حاصل دیگری از مخالفت با نظام تربیتی منهاج فردوسیان، نداشته باشند.
…………………………………..
[1] شاید عبارت «اجتهاد در مقابل نص» را شنیده باشید. این عبارت به معنی آن است که وقتی قرآن کریم یا روایت معتبر، مثلاً کاری را حرام اعلام می‌کند، مجتهد با تلاش علمی خود، به این نتیجه برسد که آن کار، حرام نیست. یعنی قیام علیه واضحات و مسلمات. این کار، به شدت قبیح است و بدون تردید، انحراف روشن است.
ولی عبارتی که در متن آمده، «اجتهاد در راستای نص» است. به این معنی که وقتی آیه یا روایت معتبر، بر حرام بودن کاری تصریح دارد، مجتهد، مثلاً فتوا بدهد: «به نظر مبارک ما، این کار، حرام است!» یا وقتی آیه‌ی قرآن یا روایت معتبر، کاری را واجب می‌شمارد، فقیه مثلاً فتوا بدهد: «بعد از تلاش‌های علمی فراوان، این کار را واجب اعلام می‌کنیم!». اجتهاد در راستای نص، به قبح اجتهاد در مقابل نص نیست، ولی در نزد صاحبان خرد، ناپسند شمرده می‌شود.
اجتهاد در راستای نص، در مسائل فقهی، کمتر دیده شده، ولی بسیار در مباحث تربیتی و عرفانی، مشاهده می‌شود. بسیار دیده و شنیده‌ایم که می‌گویند یا می‌نویسند که فلان عارف زاهد فرموده‌اند: «زیاد استغفار کردن، دارایی و فرزندان را زیاد می‌کند» در حالی که قرآن کریم، به صراحت می‌فرماید: «اسْتَغْفِرُوا رَبَّکمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً * یرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیکم مِّدْرَاراً * وَ یمْدِدْکمْ بِأَمْوَالٍ وَ بَنِینَ وَ یجْعَل لَّکمْ جَنَّاتٍ وَ یجْعَل لَّکمْ أَنْهَاراً؛ از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است. [تا] بر شما از آسمان باران پی در پی فرستد. و شما را به اموال و پسران یاری کند و برایتان باغ‌ها قرار دهد و نهرها برای شما پدید آورد» (سوره‌ی نوح، آیات 10 تا 12)