باب ششم: موارد وجوب عمل به احتیاط
در لابه لای بحثهای اصولی و فقهی، در چندین جا به روشنی از واجب بودن احتیاط، سخن به میان آمده است. که عبارتند از:
الف. مجتهد متجزّی:
در بحث از این مقوله آمده است: آیا مجتهدی که در بخشهایی از فقه، توان اجتهاد دارد، وظیفهاش تقلید است مانند غیر مجتهد، [1] یا آن که ظن اجتهادی او، مانند مجتهد مطلق حجت است و می‌تواند برابر آن عمل کند و یا آن که تکلیف از دوش او برداشته شده است؟
جواب: با نظر به این که در حجت بودن رأی او گمان است و شک در حجت بودن، مساوی است با حجت نبودن، بنابراین، نمیتواند به رأی خود عمل کند و چون احتمال دارد عالم به مسأله باشد و دلیلهای روا بودنِ تقلید و رجوع جاهل به عالم، او را در بر نگیرند، نمیتواند تقلید کند. در حقیقت، راه عمل به اجتهاد و تقلید بر روی او بسته است و ناگزیر، باید راه احتیاط را بپیماید. [2]
بله، اگر عمل به احتیاط، از همگسستگی نظام و یا عسر و حرج را در پی داشته باشد، آن گاه بـاید بحث شود که آیـا وظیفهاش احتیاط ناتمام است، تا اندازه‌ای که به عسر و حرج نیانجامد، با آن که در این صورت، ناچار باید تقلید کند و یا گزینه‌ی دیگری مطرح شود.
ب. مکلف عامی (غیر مجتهد):
بحث شده است که اگر مکلف، مجتهد نباشد و به مجتهد جامع الشرایط نیز دسترسی نداشته باشد و رجوع به کتاب‌های فقهی نیز ممکن نباشد، در این صورت، نیز، عمل به احتیاط، تنها راه و لازم است. [3]
ج. اختلاف فتواها:
در صورتی که میان صاحبان فتوا اختلاف باشد و از نظر علمی، اعلم بودن هیچ کدام روشن نباشد و یا گمان به اعلم بودن یکی از آنان نرود و فتوای هیچ یک از آنان، برابر با احتیاط و یا دارای برتری نباشد، باید در جمع میان فتواها احتیاط شود. [4]
………………………………….
[1] کشف الغطاء، شیخ جعفر کاشف الغطاء، جلد 1، صفحه‌ی 4.
[2] مفاتیح الاصول، سید محمد مجاهد، صفحه‌ی 585 و 610؛ معارج الاصول، صفحه‌ی 216.
[3] مفاتیح الاصول، صفحه‌ی 585 و 626؛ الرسائل الفقهیة، رساله‌ی تقلید میت، آقا باقر وحید بهبهانی، صفحه‌ی 27 و 45.
[4] التنقیح فی شرح العروة الوثقی، اجتهاد و تقلید، صفحه‌ی 113.