باب نهم: احتیاط در توصلیات
در اصطلاح فقهی و اصولی، داد و ستدها، در برابر عبادتها، به کارهایی گفته می‌شود که در درستی انجام آنها، قصد قربت لازم نیست؛ بلکه مراد، صرفِ به حقیقت پیوستن خارجی آنهاست. از این روی، به جای معاملات، توصلیات نیز به کار می‌رود. بنابر این، امور و کارهای معاملی و توصلی، در برابر عبادی، به چیزهایی گفته می‌شود که در درستی و به حقیقت پیوستن آنها، قصد قربت لازم نیست.
معاملات، به مبنای یاد شده، به دو دسته تقسیم می‌شوند: معاملات به معنای فراگیر که نیازی به بستن قرارداد دو و یا یک جانبه نیز ندارند، مانند شستن و پاکیزه کردن لباس از ناپاکیها، پرداخت وام و ادای حقوق مردم و معاملات به معنای ویژه و غیرفراگیر، که نیاز به لفظ و صیغه و قرارداد یک و یا دو جانبه دارند؛ یعنی عقود و ایقاعات، مانند: بیع، اجاره، نکاح، طلاق، نذر، عهد، قسم، ابراء و ساقط کردن حق.
الف. احتیاط در داد و ستدها به معنای فراگیر:
اگر شک شود که آیا لباس آلوده، با یک بار شستن و آب کشیدن پاک می‌شود، یا باید دو بار آن را شست و آب کشید؟ و نیز اگر شک شود که آیا بریدن دو رگ از گردن گوسفند، برای حلال شدن آن، کافی است، یا باید چهار رگ بریده شود. یا اگر شک کند که به زید بدهکار است یا به عمرو؟ دو تومان بدهکار است یا بیست تومان؟
با این که امکان دارد از راه تحقیق علم و دلیل معتبری که شک و شبهه را زائل کند، صورت مسأله را روشن سازد، آیا می‌تواند راه احتیاط را در پیش بگیرد و لباس آلوده را دو بار بشوید و چهار رگ گردن گوسفند را ببرد و مبلغ مورد نظر را هم به زید بدهد و هم به عمرو، تا یقین به پاکیزگی لباس، حلال بودن و پاکی گوسفند و پرداخت حق مردم، پیدا کند، یا آن که با امکان روشن شدن حکم و موضوع از راه اجتهاد و یا تقلید، حق احتیاط ندارد؟
کافی بودن احتیاط در صورت یاد شده، مورد نظر همگان و خالی از هر گونه اشکال است. بدون آن که فرقی میان شبهه حکمیه و موضوعیه و صورت تکرار عمل و تکرار نکردن آن وجود داشته باشد.
ب. احتیاط در داد و ستدها به معنای غیرفراگیر:
اگر در عقد و قرارداد خرید و فروش و یا ازدواج و مانند آن، شک شود که آیا باید به زبان عربی باشد، یا فارسی هم بسنده می‌کند.
و اگر شک شود که آیا باید با واژه: «زوجت»، «انکحت» و یا «متعت» باشد. با این که امکان دارد از راه اجتهاد و تقلید، آنچه را بایسته است، روشن سازد، آیا می‌تواند راه احتیاط را برگزیند و در نتیجه، چندین بار، به چندین گونه، صیغه‌ی عقد ازدواج را تکرار کند، تا یقین بیابد آنچه در به حقیقت پیوستنِ زناشویی اثرگذار است، انجام پذیرفته است، همان گونه که در میان اجراکنندگان عقد ازدواج، مرسوم و معمول است، یا خیر؟
با نظر به این که زمینه برای حکم به کافی بودن احتیاط موجود و هر آنچه که احتمال دارد بازدارنده باشد که در عبادتها مطرح شده است، در این جا اثری از آنها نیست، ناگزیر باید احتیاط، کافی و جایز باشد، از این روی، بدون هیچ گونه گمان و دودلی، جایز بودن احتیاط در این مسأله، اجماعی و مورد اتفاق همه‌ی فقیهان است؛ زیرا هدف از داد و ستدها، آثار آنها بر اسباب واقعی آنهاست و فرض این است که با احتیاط، یقین به حقیقت پیوستن سبب واقعی حاصل می‌شود.
به همین دلیل، همه‌ی فقها آن را ارسال مسلم دانسته و ضمن ادعای اجماع، هیچ اشاره‌ای به وجود مخالف نکرده‌اند. [1]
………………………………………..
[1] رساله‌ی تقلید، صفحه‌ی 18.