باب سوم: اعلمیّت مطلق و اعلمیّت نسبی
آیة الله سید کاظم طباطبایی می‌نویسد: «اذا کان مجتهدان احدهما اعلم فی احکام العبادات و الآخر اعلم فی المعاملات فالاحوط تبعیض التقلید و کذا اذا کان احدهما اعلم فی بعض العبادات و الآخر فی البعض الآخر» [1]
آیة الله خویی می‌نویسد: «اعلمیت در باب و مسأله‌ای دلیل بر اعلمیت در تمام ابواب فقهی و مسائل آن نمیگردد. این که می‌گوییم فلانی از دیگر همگنان خود اعلم است در جایی صدق می‌کند که همگان در مسأله‌ی واحدی غور و بررسی کرده باشند و یکی از آن جمع، گوی سبقت را ربوده باشد». [2]
این هم گرفتاری دیگری است که امکان دارد و بسیار هم اتفاق می‌افتد که مجتهدی در چند باب فقهی اعلم باشد و مجتهد دیگر، در چند باب دیگر فقه! در این صورت، مکلفین باید در آن چند بابی که مجتهد اول در آن اعلم است، از او تقلید کنند و در آن چند بابی که مجتهد دوم در آن اعلم است از او تقلید نمایند!
در این صورت، اگر در ابوابی که مجتهد «الف» اعلم است، کسی از مجتهد «ب» که در بابهای دیگر اعلم است تقلید کند، عملش باطل است! همچنین اگر در ابوابی که مجتهد «ب» در آن اعلم است، از مجتهد «الف» که در بابهای دیگری اعلم است، تقلید کند، عملش باطل است!
ولی با عمل به این رساله، بساط اعلم مطلق و اعلم نسبی برچیده می‌شود و نزدیک‌ترین عمل به حکم واقعی حق تعالی از سوی منهاجی، به ظهور می‌رسد.
……………………………………..
[1] عروة الوثقی، مسأله‌ی 47. ترجمه: اگر مجتهدی در عبادات و مجتهد دیگری در معاملات، اعلم باشد (بنابر قول به لزوم تقلید اعلم) احتیاط در تبعیض در تقلید است و همچنین اگر یکی در بعضی از عبادات اعلم باشد و دیگری در بعض دیگر از عبادات.
[2] التنقیح فی شرح العروة الوثقی، آیة الله خویی، کتاب اجتهاد و تقلید، صفحه‌ی 205، انتشارات انصاریان قم.