حاج فردوسی

8. تا جایی که امکان داشت، پیچ و تاب احکام برداشته شد.
مثلاً در مسأله‌ی 146 می‌نویسند: اگر چیزی را که عاریه کرده نجس شود، چنانچه صاحبش آن چیز را در کاری که شرط آن پاکی و طهارت واقعی است استعمال می‌کند مثل وضو و غسل، احتیاط واجب آن است که نجس شدن آن را به او بگوید. و اگر در کاری که شرط آن طهارت ظاهری است استعمال می‌کند مثل لباس نمازگزار، گفتن به او واجب نیست، اگر چه مطابق با احتیاط است. و اگر بداند که صاحبش آن چیز را در خوردن و آشامیدن استعمال می‌کند، واجب است به او بگوید.
که به این صورت روانسازی شد:
مسأله‌ی 146: هر گاه چیزی را که عاریه کرده‌اید نجس شود، باید تطهیرش کنید و اگر تطهیرش نکردید،‌ باید در وقت برگرداندن، به صاحبش اطلاع دهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 221 می‌نویسند: اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری که مانند ظرف و فرش دراختیار او است نجس شود و آن مسلمان غایب گردد، با شش شرط پاک است: اول: آنکه آن مسلمان چیزی را که بدن یا لباسش را نجس کرده نجس بداند. پس اگر مثلاً لباسش به عرق جنب از حرام آلوده شود و آن را نجس نداند، بعد از غایب شدن او نمیشود آن لباس را پاک دانست. دوم: آنکه بداند بدن یا لباسش به چیز نجس رسیده است. سوم: آنکه انسان ببیند آن چیز را در کاری که شرط آن پاکی است استعمال می‌کند، مثلاً ببیند با آن لباس نماز می‌خواند. چهارم: آنکه مسلمان بداند شرط کاری را که با آن چیز انجام می‌دهد، پاکی است . پنچم: آنکه انسان احتمال دهد آن مسلمان چیزی را که نجس شده آب کشیده است. پس اگر یقین داشته باشد که آب نکشیده، نباید آن چیز را پاک بداند. و نیز اگر نجس و پاک در نظر آن مسلمان فرق نداشته باشد، پاک دانستن آن چیز محل اشکال است. ششم: آنکه بنابر احتیاط واجب آن مسلمان بالغ یا ممیز طهارت و نجاست باشد.
که به صورت زیر، روانسازی شد:
مسأله‌ی 221: هر گاه چیزی مانند ظرف و فرش، در اختیار مسلمانی باشد و بدانید که نجس شده است، اگر آن مسلمان نباشد که پاک یا نجس بودن آن چیز را از او بپرسید، باید آن را آب بکشید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1202 می‌نویسند: وقتی یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آید، چنانکه گفته شد باید فکرکند، ولی اگر چیزهایی که به واسطه آنها ممکن است یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا شود از بین نمی‌رود، چنانچه کمی بعد فکر کند، اشکال ندارد، مثلاً اگر در سجده شک کند، می‌تواند تا بعد از سجده فکر کردن را تأخیر بیندازد.
که به این صورت روانسازی شد:
مسأله‌ی 1202: وقتی یکی از شکهای صحیح برایتان پیش آمد، باید فوراً برای برطرف شدن شک، فکر کنید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1475 می‌نویسند: اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است چنانچه به خیال این که سجده‌ی اول امام است، به قصد این که با امام سجده کند به سجده رود و بفهمد سجده‌ی دوم امام بوده باید بنابر احتیاط نماز را تمام کند و از سر بخواند و اگر به خیال اینکه سجده‌ی دوم امام است به سجده رود و بفهمند سجده‌ی اول امام بوده، احتیاط آن است که نماز را فرادی تمام نماید اگر چه می‌تواند متابعت امام را کند و به سجده رود و نماز را تمام کند.
که به این صورت روانسازی شد:
مسأله‌ی 1475: هر گاه سر از سجده بردارید و ببینید امام در سجده است، باید صبر کنید تا معلومتان شود که سجده‌ی اول امام است یا سجده‌ی دوم. پس اگر سجده‌ی اول بود، با امام به سجده‌ی دوم بروید و اگر سجده‌ی دوم امام بود، خودتان یک سجده‌ی دیگر انجام داده و خود را به امام برسانید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1493 می‌نویسند: کسی که چند نماز آیات بر او واجب است اگر همه‌ی آنها برای یک چیز بر او واجب شده باشد، مثلاً سه مرتبه خورشید گرفته و نماز آنها را نخوانده است موقعی که قضای آنها را می‌خواند، لازم نیست معین کنند که برای کدام دفعه آنها باشد و همچنین است اگر چند نماز برای رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها بر او واجب شده باشد ولی اگر برای آفتاب گرفتن و ماه گرفتن و زلزله، یا برای دو تای اینها نمازهایی بر او واجب شده باشد، بنابر احتیاط واجب باید موقع نیت، معین کند، نماز آیاتی را که می‌خواند برای کدام یک آنها است.
که به این صورت، روشن و بدون پیچ و خم گردید:
مسأله‌ی 1493: هر گاه باید چند نماز آیات بخوانید، معین کنید که برای چه عاملی نماز آیات می‌خوانید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1500 می‌نویسند: اگر عده‌ای بگویند که خورشید یا ماه گرفته است چنانچه انسان از گفته آنان یقین پیدا نکند و نماز آیات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته‌اند، درصورتی که تمام خورشید یا ماه گرفته باشد باید نماز آیات را بخواند. و اگر دو نفر که عادل بودن آنان معلوم نیست بگویند خورشید یا ماه گرفته، بعد معلوم شود که عادل بوده‌اند، باید نماز آیات را بخواند، بلکه اگر معلوم شود که مقداری از آن گرفته، احتیاط واجب آن است که نماز آیات را بخواند.
که به صورت زیر در آمد:
مسأله‌ی 1500: اگر عده‌ای بگویند که خورشید یا ماه گرفته است، تحقیق کنید تا به یقین برسید ولی اگر تحقیق امکان ندارد یا زمانی بیش از زمان خورشیدگرفتگی یا ماه‌گرفتگی طول می‌کشد، نماز آیات را به نیت مطلوبیت بخوانید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1760 می‌نویسند: اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار را صحیح بداند و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می‌گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می‌کند.
مسأله‌ی 1760: نباید با عین پول خمسنداده، جنسی را بخرید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1761مینویسند: اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله‌ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می‌باشد، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع پنج یک همان را می‌گیرد، و اگر از بین رفته، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌کند.
که به صورت زیر در آمد:
مسأله‌ی 1761: هر گاه جنسی را بخرید و بخواهید بعد از معامله قیمت آن را بپردازید، نباید از پول خمسنداده بدهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1762 می‌نویسند: اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد. و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می‌تواند از او پس بگیرد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1762: جنسی که خمس به آن تعلق گرفته را نخرید، ولی اگر می‌خرید، باید خمس آن را از فروشنده بگیرید و بپردازید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1769 می‌نویسند: اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری را که بالا رفته بنابر احتیاط واجب باید بدهد، بلکه اگر به اندازه ای هم نگه داشته که تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگه می‌دارند، خمس مقداری را که بالا رفته باید بدهد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1769: هر گاه قیمت جنسی که برای تجارت خریده‌اید، بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال خمسی، آن را نفروشید و قیمتش پایین آید، باید خمس مقداری که بالا رفته را بدهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1796 می‌نویسند: کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می‌خرم، در صورتی که حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد. و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر چیزی را که خریده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1796: هر گاه از اول تکلیف خمس نداده باشید، اگر مِلکی بخرید و قیمت آن بالا رود، باید خمس قیمت روز (نه قیمت زمان خرید) آن را بدهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1797 می‌نویسند: کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد. و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1797: هر گاه از اول تکلیف خمس نداده باشید، باید یکبار خمس تمام زندگی‌تان را بپردازید و از آن به بعد، در همان تاریخ، خمس منافع سال گذشته که از مخارجتان اضافه آمده باشد را بدهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1823 می‌نویسند: اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش هجده نخود طلا یا بیشتر باشد چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، در صورتی خمس آن واجب است که به تنهایی یا با منافع دیگر کسب از مخارج سالش زیادتر باشد و احتیاط آن است که حکم گنج را در آن جاری کنند.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1823: هر گاه در دریا فرو بروید و حیوانی را بیرون آورید و در شکم آن حیوان، جواهری پیدا کنید،‌ باید خمسش را بپردازید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1834 می‌نویسند: خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است، که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام (علیهالسلام) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام را به یک طور مصرف می‌کنند.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1834: باید خمس مالتان را به فقیه حاکم بر جامعه‌ی اسلامی (ولی فقیه) بدهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1849 می‌نویسند: اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، به احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1849: نباید خمس مالتان را از جنس دیگری بدهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1870 می‌نویسند: اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و حاکم شرع می‌تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد. و همچنین صحیح می‌شود اگر بعد از معامله، خود فروشنده زکات آن را بدهد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1870: هر گاه گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرید و بدانید که فروشنده، زکات آن را نداده است، باید زکاتش را بدهید ولی اگر شک کنید که داده یا نه، پرداخت زکاتش را لازم ندانید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1896 می‌نویسند: طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن 18 نخود است، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که نُه نخود می‌شود از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست. و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمول می‌شود یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 18 مثقال را از قرار چهل یک بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 15 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1896: نصاب طلا را بیست مثقال شرعی و هر مثقال آن را هجده نخود بدانید، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد و هر چه بیشتر بشود، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، باید یک‌چهلم آن را از بابت زکات بدهید و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن را واجب ندانید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1897 می‌نویسند: نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن 105 مثقال معمولی است که اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یک آن را که 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست. و نصاب دوم آن، 21 مثقال است یعنی اگر 21 مثقال به 105مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 126 مثقال را به طوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از 21 مثقال است زکات ندارد. بنا بر این اگر انسان چهل یک هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلاً کسی که 110مثقال نقره دارد، اگر چهل یک آن را بدهد، زکات 105 مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای 5 مثقال آن داده که واجب نبوده است.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1897: نصاب نقره را 105 مثقال معمولی بدانید که اگر نقره به 105 مثقال برسد و هر چه بیشتر شود، چنانچه شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، باید یک‌چهلم آن را از بابت زکات بدهید و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن را واجب ندانید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1936 می‌نویسند: اگر به خیال این که کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات بدهد، چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته یا احتمال می‌داده که زکات است، انسان باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد، ولی اگر به غیر عنوان زکات داده، نمیتواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد، و در همه صور می‌تواند از مال خودش زکات را بدهد و از کسی که گرفته مطالبه نکند.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1936: هر گاه به گمان این که کسی فقیر است به او زکات بدهید، بعد بفهمید فقیر نبوده یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می‌دانید فقیر نیست زکات بدهید، باید دوباره زکاتتان را به فقیر بدهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1958 می‌نویسند: کسی که زکات چند مال بر او واجب شده اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می‌شود، و اگر هم جنس هیچ کدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت می‌شود، پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری نقره بدهد، به زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می‌شود.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1958: وقتی می‌خواهید زکات بدهید، باید نیت کنید، ولی اگر بدون نیت پرداخت کردید، دوباره آن را با نیت، بپردازید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2056 می‌نویسند: فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد، ولی اگر مشتری آن چیز را برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن است، مثلاً لباس است که می‌خواهد با آن نماز بخواند، بنا بر احتیاط واجب باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید. همچنین اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد، باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2056: می‌توانید چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است را بفروشید، ولی باید نجس بودن آن را به مشتری بگویید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2071 می‌نویسند: اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند، مثلاً بگوید این یک من روغن را می‌فروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می‌باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2071: هر گاه بخواهید روغن، عسل و مانند آن که با چیز دیگری مخلوط شده را بفروشید، باید میزان ناخالصی‌اش را به مشتری بگویید.
یا مثلاً‌ در مسأله‌ی 2108 می‌نویسند: اگر به کسی که قیمت جنس را نمیداند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2108: هر گاه بخواهید جنسی را به نسیه بفروشید، باید قیمتش را واضح به مشتری بگویید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2175 می‌نویسند: اگر ولیّ یا قیّم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند، بعد از آنکه بچه بالغ شد، نمیتواند بقیه اجاره را به هم بزند، و اگر پدر یا پدربزرگ پدری مال صغیر را اجاره دهند، مفسده نداشتن عمل آنها برای صغیر کافی در صحت اجاره است و رعایت مصلحت لازم نیست. (بعضی مراجع:) می‌تواند بقیه اجاره را به هم بزند، ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمیکرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، نمیتواند اجاره را به هم بزند ولی نفوذ اجاره خود بچه بعد از بلوغش محل اشکال است.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2175: هر گاه سرپرست یا قیّم کودکی باشید، می‌تواند مال او را اجاره دهید، یا خود او را اجیر دیگری نمایید، ولی نباید مدت اجاره را بیش از زمان بالغ شدن کودک قرار دهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2198 می‌نویسند: اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه‌ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2198: هر گاه مستأجر باشید و بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره را با صاحب ملک مصالحه کنید و رضایتش را جلب نمایید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2235می‌نویسند: اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می‌آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالک زمین باشد که در این صورت چیزی را برای عامل، ضامن نیست و اگر تخم، مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد. مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای عامل باشد که در این صورت اجرت زمین و عوامل را برای مالک ضامن نیست.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2235: هر گاه بعد از زراعت بفهمید که مزارعه باطل بوده است، اگر مالک باشید باید در مخارجی که کرده‌اید، و همچنین درآمد حاصله، با زارع مصالحه کنید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2244 می‌نویسند: باید قرار معامله‌ی مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری که باعث زیادتی میوه می‌شود، باقی مانده باشد معامله را صحیح بدانند و گرنه اشکال دارد اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد بلکه اگر کاری که برای تربیت درخت لازم است، باقی مانده باشد، صحت معامله محل اشکال است.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2244: باید قرار معامله‌ی مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2357 می‌نویسند: اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد، مثلاً لباس را عاریه دهد، که با آن نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌کند بگوید. و همچنین اگر برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد، باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌کند بگوید.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2357: هر گاه بخواهید چیز نجسی را عاریه دهید، باید نجس بودن آن را به عاریه‌گیرنده بگویید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2366 می‌نویسند: اگر زنی کسی را وکیل کند که مثلاً ده روز او را به عقد مردی درآورد و ابتدای ده روز را معین نکند، در صورتی که از گفته زن معلوم شود که به وکیل اختیار کامل داده، آن وکیل می‌تواند هر وقت بخواهد او را به عقد آن مرد درآورد و اگر معلوم باشد که زن، روز یا ساعت معینی را قصد کرده، باید صیغه را مطابق قصد او بخواند.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2366: هر گاه زنی شما را وکیل کند که مثلاً ده روز او را به عقد مردی درآورید، باید ابتدای ده روز را معین کنید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2430 می‌نویسند: اگر پدر یا پدربزرگ پدری، طفل خود را که در محل دیگری است و نمیداند زنده است یا مرده، برای محرم شدن به عقد کسی درآورد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل می‌شود و چنانچه بعداً معلوم شود که در موقع عقد، آن دختر زنده نبوده، عقد باطل است و کسانی که به واسطه‌ی عقد، ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2430: هر گاه بخواهید کودک خود را که در محل دیگری است و نمیدانید زنده است یا مرده، به عقد کسی درآورید، باید یقین به زنده بودنش حاصل نمایید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2439 می‌نویسند: مرد نباید عکس زن نامحرمی را بیاندازد، و اگر زن نامحرمی را بشناسد، نباید به عکس او، خصوصاً در مواردی که معرض هتک و فساد باشد، نگاه کند. عکس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نیست، ولی اگر برای عکس برداشتن مجبور شود که حرام دیگری انجام دهد مثلاً دست به بدن او بزند یا نظرش به صورت زینت شده او یا به سایر بدن او بیافتد، نباید عکس او را بردارد. و اگر زن نامحرمی را بشناسد، در صورتی که آن زن متهتک نباشد نباید به عکس او نگاه کند.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2439: نباید از زن نامحرم بی‌حجاب، عکس یا فیلم بگیرید و به عکس و فیلم بی‌حجاب زن نامحرم نیز نگاه نکنید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2513 می‌نویسند: زنی که عدّه او سه ماه است، اگر اول ماه طلاقش بدهند، باید سه ماه هلالی یعنی از موقعی که ماه دیده می‌شود تا سه ماه عدّه نگهدارد، و اگر در بین ماه طلاقش بدهند، باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اول را از ماه چهارم عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند و آن ماه، بیست و نه روز باشد، باید نه روز باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه چهارم عدّه نگهدارد، و احتیاط مستحب آن است که از ماه چهارم بیست و یک روز عدّه نگهدارد، تا با مقداری که از ماه اول عدّه نگهداشته، سی روز شود.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2513: منهاجیاتی که عدّهشان سه ماه است، باید نود روز از روز بعد از طلاق، حساب کنند.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2565 می‌نویسند: اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از 6/12 نخود نقره سکهدار کمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمیتواند بدون اجازه او بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می‌تواند به قصد این که ملک خودش شود بردارد، و احتیاط واجب آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد، اگر عین مال باقی است، آن را به صاحبش رد کند، و اگر عین از بین رفته، عوض لازم نیست. و در این صورت اگر تلف شود، نباید عوض آن را بدهد، بلکه اگر قصد ملک شدن هم نکرده و بدون تقصیر او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نیست.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2565: هر گاه مالی پیدا کنید که نشانه دارد، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و ندانید راضی است یا نه، نباید بدون اجازه‌ی او بردارید، و همچنین است اگر صاحب آن معلوم نباشد، نباید بردارید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2581 می‌نویسند: اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده، می‌تواند به جای کفش خودش بردارد، ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد، زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود، باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده، در صورتی که قیمت آن از 6/12 نخود نقره سکهدار کمتر باشد، می‌تواند برای خود بردارد، و اگر بیشتر باشد، باید تا یک سال اعلان کند و بعد از یک سال احتیاطاً از طرف صاحبش صدقه بدهد. (بعضی مراجع:) در صورتی که از پیدا شدن صاحبش مأیوس و یا برایش مشقت داشته باشد، می‌تواند به جای کفش خودش بردارد. ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد، و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود، باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و اگر احتمال دهد کفشی که مانده، مال کسی نیست که کفش او را برده، باید با آن معامله مجهول المالک نماید یعنی از صاحبش تفحص کند و چنانچه از پیدا کردن او مأیوس شود، از طرف او به فقیر غیر سید صدقه بدهد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2581: هر گاه کفشهایتان را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، نباید آن کفش را بردارید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2679 می‌نویسند: کسی که مالی را وقف می‌کند، باید برای همیشه وقف کند پس اگر مثلاً بگوید این مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و یا بگوید این مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد، باطل است، و به احتیاط واجب باید وقف از موقع خواندن صیغه باشد، پس اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده، اشکال دارد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2679: وقتی وقف می‌کنید، باید برای همیشه وقف کنید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2699 می‌نویسند: در وصیت تملیکیه قبول موصی له معتبر است، پس اگر شخصی وصیت کند که چیزی به کسی بدهند، در صورتی آن کس آن چیز را مالک می‌شود که وصیت را قبول کند، و لازم نیست قبول بعد از موت وصیتکننده باشد، بلکه اگر پیش از موت او هم باشد، کفایت می‌کند، بلی اگر قبول پیش از موت وصیتکننده باشد، به مجرد قبول، آن چیز را مالک نمیشود بلکه بعد از موت وصیتکننده بدون حاجت به قبول دیگر، مالک می‌شود، و اگر بعد از موت باشد، به مجرد قبول، آن چیز را مالک می‌شود.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2699: کسی که وصیت کرده تا چیزی به شما بدهند، در صورتی خود را مالک آن بدانید که آن چیز را بعد از مردن وصیت‌کننده، قبول کنید.
مسأله‌ی 2839: سفته دوستانه را که شخص مى‏دهد به دیگرى که نزد ثالثى تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است، به چند وجه مى‏توان تصحیح نمود: اول: آنکه این امر برگشت کند به اینکه شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقدارى اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وکیل باشد شخص دوم پولى را که گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول که قرض دهنده است در موعدى که قرار مى‏دهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند. بنابر این‏ پس از معامله، صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار مى‏شود به شخص سوم. و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را که گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهکار مى‏شود. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر مى‏تواند به شخص اول رجوع کند و طلب خود را بگیرد. و شخص اول پس از قرض مى‏تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگیرد. و اگر متعارف در این سفته‏ها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانى مى‏تواند رجوع کند، با توجه به این امر، شرط ضمنى است و مى‏تواند رجوع کند. وجه دوم: آنکه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومى، موجب دو امر است: یکى: آنکه به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار مى‏شود نزد سومى. از این جهت با خود او معامله مى‏کند، و شخص دوم بدهکار مى‏شود به شخص سوم. دوم: آنکه به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اول ملتزم مى‏باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى‏تواند رجوع کند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع کند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم. و چون این امور معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد. و بعض وجوه دیگر نیز براى صحت هست.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی ٢٨٣٩: نباید سفته‌ ـ چه حقیقى باشد و چه دوستانه ـ را به مبلغى کمتر، بخرید یا بفروشید.