حاج فردوسی

مخالفان قاعده‌ی تسامح، براى ثابت کردن دیدگاه خود به «آیه‌ی نبأ»1 و ضرورت کاوش از خبر فاسق و آیات و روایاتى که اعتماد به گمان را ناروا شمرده‌اند و نیز اصل عملی، استدلال جسته‌اند.2 همچنین اشکالاتی وارد کرده‌اند که همراه با پاسخ هر کدام، بیان می‌کنیم؛
← اشکال اوّل: بین احکام پنجگانه، فرقى وجود ندارد و اگر سند و دلالت دیگر احکام الزامى، باید پرداخته و به تمام باشد، دلالت و سند روایتهاى کارهاى مستحبى نیز چنین است و نمى‌توان از راه راویان غیر مورد اعتماد و دلالتهاى مخدوش، مستحبى را ثابت کرد.3 این شبهه را علامه در منتهى بیان کرده4 و شیخ بهایى در اربعین به نقل از جلال‌الدین دوانی نوشته: «به روایت ضعیف، حکمی شرعی به دست نمى‌آید؛ زیرا جایز بودن انجام کارى، دلیلِ اباحه‌ی آن است. اباحه نیز، حکمى شرعى است و باید از راه درست و با اطمینانى به ما برسد».5 صاحب مدارک6 و صاحب حدائق7 نیز، بر این نظرند که استحباب بایستى از راه دلیل معتبر ثابت گردد.
← پاسخ محقق خوانساری به اشکال اول: وی با پذیرش این دیدگاه که مستحب نیز مانند دیگر دستورها و آیین‌های شرعی، می‌باید همراه با دلیل استوارى باشد، از این اشکال، چنین پاسخ داده است: خود اخبار ضعیف در کارهاى مستحبى به تنهایى حجّت و دلیل نیستند، بلکه همراهى اخبار «من بلغ» آنها را حجّت می‌سازند و عمل به آنها را مشروع و روا می‌گردانند. وى، در مشارق، دو روایت از هشام بن سالم و محمد بن مروان را بر این گفته شاهد آورده است:
۱. عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللهِ (علیه‌السلام) قَالَ: «مَنْ سَمِعَ شَیئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَی‏ءٍ فَصَنَعَهُ کانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یکنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ»8
۲. مُحَمَّدُ بْنُ یحْیى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه‌السلام) یقُولُ:‏ «مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِک الْعَمَلَ الْتِمَاسَ‏ ذَلِک‏ الثَّوَابِ‏ أُوتِیهُ وَ إِنْ لَمْ یکنِ الْحَدِیثُ کمَا بَلَغَهُ»9
سپس می‌افزاید: سند روایت هشام درست است و پشتیبان و تأیید کننده نیز دارد. شمارى از عالمان، به آن سند صحیح دارند و من آن را در محاسن برقی دیده‌ام. در رساله‌ی تسامح منسوب به آقا حسین خوانساری، هفت روایت به همین معنى یاد شده، دو روایت از محمد بن مروان، دو روایت از هشام بن سالم، روایتى از صفوان، مرسله‌ای از عدة الداعی و روایت سید بن طاووس در اقبال. در سند شناسى آن گفته است: سند روایت علی بن حکم از هشام بن سالم و روایت عمران زعفرانی از محمد بن مروان صحیح است و پشتیبان دارد. پس بر مبنای کسانى که تنها خبر صحیح را می‌پذیرند، اخبار «من بلغ» تمام هستند. 10
← اشکال دوّم: اگر سند اخبار «من بلغ» تمام باشد، این اخبار از جهت دلالت ناتمام هستند و نمى‌توان با تمسک به آنها، مستحب بودن را به اخبار ضعیف ثابت کرد. اخبار «من بلغ»، بیانگر این نکته‌اند که اگر روایتى به کسى برسد و بگوید: فلان کار این اندازه پاداش دارد و او به امید دستیابى به چنین پاداشى، آن کار را انجام دهد، پاداش به وى داده خواهد شد، گرچه مژده‌ی پاداش حقیقت نداشته باشد.11
بازگشت شبهه به این است که: این اخبار، آن گونه که به مشهور علما نسبت داده شده که مفید استحباب هستند، مستحبى را درست نمى‌کنند، تسامح در رفتار به اصل خبر نیست، بلکه تسامح در مژده‌ی پاداش است و اصل خبر باید از راه درست و برابر با شرایط پذیرش خبر، به ما برسد، ولى اگر در گزارشِ پاداش، لغزشى از سوى راوى رخ داده باشد، خداوند ثواب مورد چشمداشت را به انجام‌دهنده‌ی آن کار، خواهد داد. در واقع، ضمیر «ان لم یکن کما بلغه» در روایت هشام، به پاداش بر می‌گردد، نه به اصل عمل.
از دریافت محقق سبزواری از اخبار «من بلغ» همین نکته استفاده ‌می‌شود. او نوشته است: «از روایات من بلغ، مستحب بودن اصل عمل استفاده نمى‌شود. و تسامحى که مژده داده شده، تسامح در اندازه‌ی ثواب است»12 با این حال، در پاسخ شبهه می‌نویسد: امّا بین مژده‌ی پاداش بر انجام کار و دستور به انجام آن، پیوستگى وجود دارد. به برهانِ اِنّی13 استفاده می‌کنیم اگر در دادن پاداش براى انجام کارى دریغى نیست، پس انجام آن کار پسندیده بوده و شارع به آن دستور داده و بدان رضایت دارد؛ از این روى، آن کار مستحب خواهد بود. شیخ انصارى، پس از گزارش این شبهه و پاسخ آن نوشته است: «اشکال در پاره‌اى از روایتها، مانند: روایت صفوان و روایت محمد بن مروان، آن هم نه به قوت، بجاست ولى ظهور دیگر خبرها در نسبت دادن تسامح به خود عمل، نه ثواب، گویاست. بارى، این دو دسته روایات، با هم، همخوانی دارند؛ زیرا هر دو دسته مثبت هستند و یکدیگر را کنار نمى‌زنند»14
← اشکال سوِم: روایات من بلغ با آیه‌ی 6 سوره‌ی حجرات که می‌فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءکمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَینُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ»15 تعارض به «عموم و خصوص من وجه»16 دارند و در باره‌ی راوی فاسق در مستحبات ناسازگارند. و دلالت آشکار و امتیازى در میان نیست که اگر راوى فاسق نیز باشد؛ جایز است سخن او را بپذیریم. افزون بر این، چرا آیه‌ی نبأ، روایات را تخصیص نزند و حدیث، تنها از راوى راستگو و عادل پذیرفته شود. 17
این اشکال را کسانى چون علامه صیمری بر اخبار «من بلغ» وارد دانسته‌اند. 18
← پاسخ اشکال سوم: از این شبهه چندین پاسخ داده شده است، ازجمله: چون روایات «من بلغ» پشتیبان به شهرت هستند، پس در ناسازگارى با آیه، بر آن پیشى می‌گیرند و آیه را تخصیص می‌زنند. 19 ولى این پاسخ پذیرفته نیست؛ زیرا نخست آن که مسأله‌ی تخصیص قرآن به خبر واحد، در بین فقها جاى گفت و گوست. حتی اگر تخصیص آیه به خبر واحد را بپذیریم، در این جا نمى‌توان آن را پذیرفت؛ زیرا ظهور آیه‌ی نبأ در برخورد با خبر فاسق و بررسى و تحقیق در پیرامون آن، از چنان قوتى برخوردار است که در برابر آن، هیچ دلیلى را یاراى ایستادگى و یا توجیه آن نیست، بویژه اگر شبهه‌ی جعل در میان باشد، بایستى در باره‌ی آورنده‌ی خبر کاوش کرد. و به تعبیر فقیهان، ظهور آیه، آبى20 از تخصص است، تا چه رسد به این که بخواهد با اخبارى که از نظر سند، واحد و از نظر دلالت نیز جاى بحث دارند، تخصیص بخورد.
نکته‌ی دیگر این که آیه‌ی نبأ و روایات «من بلغ» با هم سازگارى ندارند و روایات، پیش داشته می‌شوند21، چه آن که اگر آیه پیشى گیرد، جایى براى اجراى روایات «من بلغ» به جاى نمى‌ماند. به حکم این قاعده‌ی اصولی که در جایگاه ناسازگارى دو دلیل، اگر یکى از دو دلیل در صورت پیش داشتن، مورد و عرصه کار براى دیگرى به جاى نگذارد، دلیل محکوم در آن جا نصّ خواهد شد و بر دلیل ناسازگار با خود، پیشى می‌گیرد. در این باره می‌توان گفت: اگر آیه‌ی نبأ بر اخبار، پیشى بگیرد، باز دایره‌ی اخبار، گسترش دارد و آن عمل به اخبار «من بلغ» است در جاهایى که راوى فاسق نباشد. ← پاسخ محقق خوانساری: توجه به آیه در هشدار به مؤمنان نسبت به فاسق و ضرورت کند و کاو و جست وجو در گزارش‌هاى فاسقان و در خور نبودن اخبارِ «من بلغ» براى تخصیص آیه، سبب شده که محقق خوانساری راهى دیگر بجوید و ناسازگارى آیه و روایات را از راهى دیگر به سازگارى کشاند به این صورت: روایات «من بلغ» در باره‌ی اخبار مستحبى، موضوعى براى آیه باقى نمى‌گذارند، نه این که آیه را تخصیص بزند. آیه‌ی نبأ می‌فرماید: بدون کاوش، خبر فاسق را نپذیرید، ولى روایات، از روى تعبد، اخبار مستحبى را برابر خبر عادل در واجبات می‌نشاند. 22
مانند این سخن، در حجت بودن امارات نیز هست، چنان که دلیلِ حجت بودن امارات شرعی، آن را از عموم دلیل مشروع نبودن عمل از روى تردید و گمان، بیرون می‌سازد و به اصطلاح، دلیل علمی درست می‌کند، اخبار «من بلغ» نیز، بیانگر آن است که عمل به روایات ضعیف در کارهاى مستحبى، عین آگاهى و تحقیق است.
← اشکال چهارم: ثابت کردن پذیرش مستحبات به خبر ضعیف، بنابر مشهور از مسائل اصولی است و نمى‌توان آن را با ظن و گمانى که از خبر واحد پیدا ‌می‌شود، استوار ساخت. 23 در فرق بین مسائل اصولى و مسائل فقهی گفته‌اند:
ـ قواعد اصولى ابزار استنباط احکام کلی شرعى‌اند و قواعد فقهى، بیانگر احکام جزئی و در مرحله‌ی تطبیق و عمل.
ـ و یا: استفاده از قواعد فقهى، بستگى به قواعد اصولى دارند و نتیجه‌ی قواعد اصولى‌اند.
ـ و یا: قواعد اصولى، بدون صرف نیرو و کوشش و ملکه استنباط به دست نمى‌آیند و مقلد نمى‌تواند به تنهایى از آن استفاده کند، ولى اگر مجتهد، مسأله‌ی فقهى را آماده ساخت و به دست مقلّد داد، او می‌تواند آن را به کار بندد و در استفاده‌ی آن، فرقى بین مجتهد و دیگران نیست.
مثلاً «خبر واحد» و «احتیاط»، از قواعد اصولى‌اند. مجتهد پس از کوشش علمى، آنها را به دست می‌آورد و خود، آنها را به کار می‌بندد و براساس آنها فتوا می‌دهد و استفاده از خبر واحد، در حوزه‌ی کار مقلّد نیست. ولى «قاعده‌ی ید» یا «قاعده‌ی طهارت» که از قواعد فقهى‌اند، پس از استنباط، مقلد توانایى استفاده از آنها را بدون مراجعه به مجتهد، خواهد داشت.24
محقق خوانسارى بر این نظر است که اولاً: قاعده‌ی تسامح، از مسائل اصولى است. ثانیاً: در قواعد اصولى، به خبر واحد و دلیلهاى گمان‌آور، نمى‌توان اعتماد کرد و باید از راهى استوار آن را به دست آورد. وی در بحث پاک کردن با سنگ‌های سه‌گانه می‌نویسد: استصحاب از قواعد اصولى است و به خبر واحد، ثابت نمى‌شود. 25 پس مجتهد، در ابتدا باید درستى و نادرستى اخبار را به دست آورد، سند و دلالت را بشناسد، از معارض کاوش کند، و بین اهم و مهم جدا سازد. سید مجاهد، پس از گزارش از سخنان محقق خوانسارى، آن را چنین کامل کرده است: چون مسأله‌ی تسامح از مسائل اصول است، به خبرهاى نادرست، درخور اثبات نیست و بسیارى از اخبار «من بلغ» از جهت سند، ناتمامند و روشن نیست که به عمل مشهور، ناتمامى سند این خبرها جبران گردد؛ زیرا شهرت، مَدرکی است و شاید مدرک شهرت فتوایی فقها در پذیرش تسامح، دلیلهاى عقلى مثل احتیاط باشد. آن گاه سید مجاهد، به محقق خوانسارى چنین پاسخ می‌دهد:
۱. گمان در مسائل اصولى، نیز، حجت است و می‌توان به دلیلهاى گمان‌آور اعتماد کرد.
۲. مسأله‌ی تسامح در ادلّه‌ی سنن، مسأله‌اى فقهى است، نه اصولى. فرق بین مسأله‌ی اصولى و فقهى در دیدگاه وی این است که: مسأله‌ی اصولى، احکام واقعی را ثابت می‌کند و مسأله‌ی فقهى،احکام ظاهری را. خبر واحد صحیح، چون حکم واقعى را درست می‌کند، جزء اصول است، ولى اخبار تسامح، استحباب ظاهرى را ثابت می‌کنند، به مانند «قاعده‌ی ید» و «قاعده‌ی طهارت» که مالکیت و طهارت ظاهرى را درست می‌کنند. 26
شیخ انصارى از این گفته‌ی سید مجاهد، دو پاسخ می‌دهد:
۱. همه‌ی کسانى که مسأله‌ی تسامح را عنوان کرده‌اند، آن را مسأله‌ی اصولى دانسته و گفته‌اند: تسامح همان چیزى را ثابت می‌کند که با خبر واحدِ ثقه به دست می‌آید.
۲. حکم واقعى و ظاهرى، ملاک فرق بین مسأله‌ی اصولى و فقهى نیست و سودى نیز ندارد؛ زیرا دلیلهاى حجت بودن خبر نیز، احکام ظاهرى را درست می‌کند و آن که خبر راوى درستکار و عادل را حجت می‌داند، آن را در ظاهر حجت می‌داند، نه در واقع. و این که قاعده‌ی تسامح، حکم ظاهرى را ثابت می‌کند، آن را از مسائل اصولى خارج نمى‌سازد؛ زیرا در صدد بیان حکم کلى است و استفاده از آن در حوزه‌ی کار مجتهد است، نه دیگران.27 محقق خوانسارى، این شبهه‌ی اساسى را که چون قاعده‌ی تسامح، یک مسأله‌ی اصولى است و مسأله‌ی اصولى را با اخبار واحدى همانند اخبار من بلغ نمى‌توان ثابت کرد، بى‌پاسخ رها کرده است.
گذشته از شبهه‌ی بى‌پاسخ محققِ خوانسارى بر قاعده‌ی تسامح، که این مسأله از مسائل اصول است و با خبر واحد، ثابت شدنى نیست، چند نکته درباره دلیلهاى ایشان در باره‌ی قاعده‌ی تسامح یادآور می‌شویم:
۱. مجموع روایتهاى سنددارِ «من بلغ» به سه نفر بر می‌گردد:
الف. روایت صفوان از امام صادق (علیه‌السلام) که صدوق در ثواب الاعمال آن را گزارش کرده.28 سید بن طاووس نیز در «اقبال» آن را از صدوق نقل کرده است.29
ب. روایتِ محمد بن مروان، که کلینی در کافى روایت کرده.30 و این خبر، با روایتِ محاسن برقى، یکى است.31
ج. روایت هشام بن سالم از امام صادق (علیه‌السلام) که در اصول کافى آمده است.
روایت عدّة الداعی، سند ندارد و روایت جابر، افزون بر بى‌سند بودن، در مجامع روایی شیعه ثبت نشده است. پس روایتهاى «من بلغ» نه تنها متواتر و پیاپى نیستند، که به مرز استفاضه و شیوع نیز نمى‌رسند؛ زیرا صدق استفاضه که ریشه در فیضان و جوشش دارد، بر سه نفر ناتمام است، مگر با همراهى آن دو خبر بى‌سند. پس روایاتِ مسأله، خبر واحدند و باید بحث کرد آیا چنین مسأله‌ی پر اهمیتى که در سر تا سر فقه، جارى است و شمارى برآنند تا بسیارى از ارزشها و مسائل اخلاقی و دعاها و سرگذشت بزرگان دین را به وسیله‌ی آن درست کنند، آیا به خبر واحد ‌می‌شود آنها را ثابت کرد، یا خیر؟
خود محقق خوانسارى نیز اخبار «من بلغ» را خبر واحد شمرده که به وسیله آن، مسائل اصولى و احکام کلى که ابزار استنباط فقیه‌اند، ثابت نمى‌شوند.32
۲. در میان روایات؛ جز خبر علی بن ابراهیم قمی از پدرش ابراهیم بن هاشم که توثیق عام دارد، دیگر سندها تمام نیستند.33
الف) «على بن حکم» که در سند ثواب الاعمال صدوق و در سند محاسن برقى وجود دارد، مشترک است. شیخ طوسی «على بن حکم کوفى» را توثیق کرده ولی اگر مراد، «علی بن حکم زبیر نخعی» باشد، توثیق ندارد. و نیز «على بن حکم» مطلق و بدون پسوند، مجهول است. برخى از علما گفته‌اند: این سه، یک نفرند و او علی بن حکم کوفی است و ثقه. ولى شمارى مانند علاّمه گفته‌اند: یک نفر نیستند.34 با توجه به دو اصل ذیل در رجال: اصلِ اشتباه نکردن علماى رجال و دیگر اصلِ چند تا بودن، در موارد شک، اثبات یگانگى این کسان، نیازمند دلیل و شواهد اطمینان‌آور است.
ب) روایت على بن حکم از هشام بن سالم از راه احمد بن ابی عبدالله برقی است که شیخ در باره‌ی وى می‌نویسد: «شخص وى ثقه است، ولى از ضعفا بسیار نقل حدیث کرده و به روایتهای مرسل و بى‌سند اعتماد ورزیده و کتابهاى بسیارى نوشته است»35 نجاشی نیز می‌نویسد: «او، ثقه است، ولى به روایتهاى مرسل اعتماد می‌کند»36 ابن غضائری در باره‌ی وى می‌نویسد: «به روایتهاى وى، قمی‌ها خرده گرفته‌اند، وى دروغ‌پرداز نبوده، ولى از افراد غیر ثقه و کتابهاى چنین کسان، نقل حدیث می‌کرده است»37
۳. روایت محمد بن مروان، از احمد بن ابی عبدالله از پدرش محمد بن خالد برقی است. شیخ طوسى او را توثیق کرده و از یاران امام کاظم (علیه‌السلام) شمرده است.38 ابن غضائرى، او را در گروه ضعفا جاى داده و در باره‌ی وى نوشته است: «حدیثه یعرف و ینکر و یروى عن الضعفاء کثیرا و یعتمد المراسیل»39 یعنى آن گاه که خود، روایت را شنیده و بدان سند دارد، خبرش شناخته شده و مورد پذیرش است و آن گاه که بدون سند، به کسى نسبت می‌دهد و روایت مرسل است، روایت وى مُنکر و ناپذیرفتنى است. نجاشى نیز، وى را ضعیف می‌داند.40 از مجموع سخنان بزرگان فن رجال استفاده ‌می‌شود «محمد بن خالد برقی» همچون فرزندش فردى ثقه بوده، ولى چون از افراد ضعیف نقل حدیث می‌کرده، در استفاده از روایتهاى وى، باید احتیاط کرد.
محقق خوانسارى، به مناسبتى دیگر، پس از نقل سخن نجاشى در باره‌ی محمد بن خالد برقى، می‌نویسد: «این سخن نجاشى براى محمد بن خالد برقى، عیب و بدنامى نیست. بلکه مراد، آن است که او از ضعفا روایت می‌کرده و این نکته، نه رخنه‌ای در وثاقت خود او وارد می‌سازد و نه در روایاتى که از افراد موثق گزارش کرده است»41
۴. محمد بن مروان نیز مشترک است بین فرد گمنام و ثقه. اردبیلى در جامع الرواة، راوى حدیث «من بلغ» را محمد بن مروان کلبی دانسته است و از اصحاب امام باقر. 42 علامه مامقانى او را مجهول الحال و ناشناخته قلمداد کرده است.43
۵. محمد بن سنان: نجاشى او را ضعیف دانسته است. 44 آیة الله خویی در باره‌ی وى می‌نویسد: «در باره‌ی وى گفته شده: ضعیف است و در گزارش خبرها غلو و زیاده‌روى کرده و درخور توجه نیست»45 شیخ طوسى در باره‌ی وى می‌نویسد: «وى را سزاوار سرزنش و ضعیف شمرده‌اند»46 گروه دیگرى از علماى علم رجال نیز در وثاقت او تردید دارند.
۶. عمران زعفرانى: در کتابهاى رجالى، شیعه و مجهول گزارش شده است. 47 ضعف این روایات، به عمل مشهور نیز، جبران نمى‌شود؛ زیرا:
اولاً: مشکل است روایات تعادل و تراجیح، شهرت عملیه، یعنى فتواى مشهورى را که برابر آن روایتى باشد، در برگیرد. تواناسازى روایت به عمل مشهور، بدان شرط است که فتوا، مستند به روایت باشد، نه دلیلهاى دیگر.
ثانیاً: شهرت عملیه در قدیم باشد؛ یعنى در دوره‌ی استادان منهاج (علیهم‌السلام) و عصر پیوسته به دوره‌ی آن بزرگواران (دوره‌ی جمع‌آورى و تحقیق روایات) و این قاعده، زمانهاى پسین را شامل نمى‌شود.48 در این جا، اگر بر فرض قبول شهرت، مستند در تسامح در سنن تنها روایات بود، ممکن بود این را بپذیریم و بگویم شهرت عملیه است؛ ولى چه بسا مدرک مشهور، دلایل دیگرى مانند «حُسن احتیاط» و… باشد. بر این اساس، جبران سند، به عمل مشهور درست نمى‌شود.
محقق خوانسارى، در پذیرش تسامح در سنن، به شهرت استدلال جسته است: «اشتهار العمل بهذه الطریقه بین الاصحاب من غیر نکیر» این تعبیر ظهور در شهرت فتوایی دارد و در آن جاى پرسش هست. شهرت فتوایى، که حجت بودن آن را به شهید اول و صاحب معالم نسبت داده‌اند و محقق خوانسارى نیز آن را قبول دارد، مخالف بسیار دارد. بسیارى از صاحب نظران گفته‌اند: «شهرت فتوایى از ظنون ویژه نیست و از مرز گمان عمومى فراتر نمى‌رود. و دلیلى اطمینان‌آور براى آن در میان نیست. روایات تعادل و تراجیح نیز، در تقدیم روایت مشهور در مقام تعارض، شهرت فتوایى را در بر نمى‌گیرد»49 فروتنى علما در برابر آراى پیشینیان و بزگان فقه، از آن روست که آنان به زمان تشریع حکم نزدیک‌تر بوده‌اند و چه بسا شواهدى در اختیار آنان بوده که به دست ما نرسیده است؛ از این روى، علما در برابر فتواى مشهور درنگ می‌کنند؛ بویژه اگر موافق با احتیاط باشد از برابر آن به سادگى نمى‌گذرند. افزون بر این، شهرت بر تسامح در میان قدما، ثابت نشده است. و در این مسأله مهم، همداستانى در میان قدما و علماى دوره‌ی نزدیک به زمان استادان منهاج (علیهم‌السلام) دیده نمى‌شود و شهرتى که بر قاعده‌ی تسامح ادعا شده، در فتاواى فقهى از دوره‌ی ابن فهد حلی فراتر نرفته و جز در دو کتاب روایى، در کتابهاى فقهى قدما به این قاعده استدلال نشده است و روشن هم نیست که نقل روایتهاى ضعیف در کتابها و یا فتاواى بى‌سند، حتماً از باب قبول تسامح بوده باشد.50
وانگهى، بسیارى از علماى بزرگ و هم‌روزگار با استادان منهاج (علیهم‌السلام) در قبول روایات ضعیف، سخت‌گیر بودند و می‌کوشیدند راویان از هر نظر، شایسته‌ی نقل روایت باشند. علماى قم در سده‌ی سوم با محدثانی که شرایط نقل حدیث را نگه نمى‌داشتند و از راویان ضعیف، در کتابهاى خود حدیث می‌نگاشتند، به تندى برخورد می‌کردند. 51 و در این باره گزارشى نشان داده نشده که این پاىبندیها و دل‌مشغولیها، ویژه‌ی واجبات و محرمات باشد.
سید مرتضی، در پذیرش خبر، بسیار سخت‌گیر بوده و خبر واحد را در احکام شرعی نمى‌پذیرفته است و به روشنى می‌گوید: در ثابت کردن حلال و حرام خداوند، نمى‌توان به خبر واحد اعتماد کرد. ایشان در استدلالهاى خود، فرقى بین واجب و مستحب، نگذاشته است.52 ابن ادریس حلّی نیز، بر همین روش است.53 از زمان علامه به بعد، تسامح مخالف بسیار دارد، از جمله: علامه در پاره‌اى از فتاوا54، علامه صیمری مؤلف غایة المرام55 و صاحب مدارک در پاره‌اى از فتاوا56 و بسیارى از پسینیان. به نوشته‌ی صاحب العناوین: «چه بسیار از علماى پسین که در بسیارى از فروع عبادات، از به کار بردن قاعده‌ی تسامح، به جهت شبهه‌ی حرمت، خوددارى کرده‌اند»57 بارى، شهرت فتوایى بر مسأله‌ی تسامح، تعبدی نیست و با توجه به دلیلهاى عقلى و روایى، مدرکى ‌می‌شود.

………………………………………..

1. آیه‌ی 6 سوره‌ی حجرات می‌فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءکمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَینُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد تحقیق کنید، مباد از روی نادانی به مردمی آسیب برسانید، آنگاه از کاری که کرده‌اید پشیمان شوید». در مورد شأن نزول این آیه گفته‌اند: این آیه در باره‌ی ولید بن عقبه نازل شده است که استاد اعظم (صلّی ‌الله‌ علیه ‌و آله ‌و سلّم) او را براى جمع‏آورى زکات از قبیله‌ی «بنى مُصطلق» اعزام داشت. هنگامى که اهل قبیله با خبر شدند که نماینده‌ی رسول الله (صلّی ‌الله‌ علیه ‌و آله ‌و سلّم) مى‏آید با خوشحالى به استقبال او شتافتند، ولى از آنجا که میان آنها و ولید در جاهلیت، خصومت شدیدى بود، تصور کرد آنها به قصد کشتن او آمده‏اند. و از همانجا خدمت استاد اعظم (صلّی ‌الله‌ علیه ‌و آله ‌و سلّم) بازگشت (بى آن که تحقیقى در مورد این گمان کرده باشد) و عرض کرد: آنها از پرداخت زکات خوددارى کردند! در حالی که امتناع از پرداخت زکات، یک نوع قیام بر ضد حکومت اسلامى تلقى مى‏شد. بنا بر این مدعى بود آنها مرتد شده‏اند!. استاد اعظم (صلّی ‌الله‌ علیه ‌و آله ‌و سلّم) سخت خشمگین شدند و تصمیم گرفتند با آنها پیکار کنند. سپس به «خالد بن ولید بن مغیره» دستور دادند به سراغ قبیله‌ی بنى مصطلق» رود، و فرمودند: «شتابزده کارى انجام مده». خالد، شبانه به نزدیکى قبیله رسید و مأموران اطلاعاتى خود را براى‏ تحقیق فرستاد. آنها خبر آوردند که «بنى مصطلق» به اسلام کاملاً وفادارند و صداى اذان و نماز آنها را با گوش خود شنیده‏اند. صبحگاهان خالد شخصاً به سراغ آنها آمد، و صدق گفتار مخبرین را ملاحظه کرد. خدمت استاد اعظم (صلّی ‌الله‌ علیه ‌و آله ‌و سلّم) بازگشت و ماجرا را به عرض ایشان رسانید. در این هنگام، آیه‌ی فوق نازل شد و به دنبال آن، استاد اعظم (صلّی ‌الله‌ علیه ‌و آله ‌و سلّم) ‏فرمودند: «التأنى من الله، و العجلة من الشیطان؛ درنگ کردن و تحقیق، از سوى خداست و عجله از شیطان است».
2. حدائق الناظره، شیخ یوسف بحرانی، جلد ۴، صفحه‌ی ۲۰۳.
3. مشارق الشموس فى شرح الدروس، آقاحسین خوانسارى، صفحه‌ی ۳۴.
4. مفاتیح الاصول، سید على طباطبایی، صفحه‌ی ۳۴۶.
5. الاربعون حدیثا، شیخ بهائى، صفحه‌ی ۱۸۴.
6. مدارک الاحکام، سید محمد موسوى عاملى، جلد ۱، صفحه‌ی ۱۳.
7. حدائق الناظره، شیخ یوسف بحرانی، جلد ۴، صفحه‌ی ۲۰۳.
8. کافی، محدث کلینی، جلد 2، صفحه‌ی 87. ترجمه: هرکس بشنود روایتى را که در آن بر انجام کارى، ثوابى در نظر گرفته شده و آن کار را به امید دستیابى به پاداش انجام دهد، ثواب به او داده خواهد شد، هر چند چنین نباشد.
9. کافی، محدث کلینی، جلد 2، صفحه‌ی 87. ترجمه: از امام باقر (علیه‌السلام) شنیدم که فرمودند: هر کس پاداشی از خدا بر کاری به او برسد، پس آن کار را برای آن ثواب انجام دهد، آن ثواب را به او می‌دهد گر چه حدیث چنان که به او رسیده، نباشد.
10. رساله‌ی تسامح در ادله‌ی سنن، محقق خوانسارى، درج شده در عدة مسائل، نسخه‌ی خطی، صفحه‌ی ۶۸ و 248.
11. محقق خوانساری می‌نویسد: «و یخدش الجواب بعد تسلیم صحّة الاحتجاج بامثال هذه الاسانید بأنّ مفاد الروایتین انه اذا روى ان فى العمل الفلانى ثوابا کذا فعمل احد ذلک العمل رجاء لذلک الثواب فانما یوتاه و ان کان ماروى خلاف الواقع لا انّه اذا روى اصل العمل ایضا کان الاتى به مثاباً». (مشارق الشموس فى شرح الدروس، محقق خوانسارى، صفحه‌ی ۳۴).
12. ذخیرة الاحکام، محقق سبزوارى، صفحه‌ی ۴.
13. برهان انّی: در علم منطق، برهان بر دو قسم است؛ برهان اِنّی و برهان لِمّی. «برهان لِمّی» ما را از علت به سوی معلول می‌برد و «برهان اِنّی» ما را از معلول به سمت علت. مثلاً هر گاه بگویند: دود در آسمان است، هر جا دود باشد، آنجا آتش هست. پس جایی آتش گرفته است. این را «برهان اِنّی» می‌گویند زیرا از وجود «دود» که معلول است به وجود «آتش» که علت تولید دود است، پی می‌بریم.
14. رسالة فى التسامح فى ادلة السنن، شیخ انصارى، چاپ شده در «رسائل فقهیه»، کنگره جهانى شیخ انصارى، صفحه‌ی ۱۵۰.
15. سوره‌ی حجرات، آیه‌ی 6. ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر فاسقی برایتان خبری آورد تحقیق کنید، مباد از روی نادانی به مردمی آسیب برسانید، آنگاه از کاری که کرده‌اید پشیمان شوید.
16. عموم و خصوص من وجه: یکی از نسب اربعه‌ در علم منطق است. این نسبت میان دو مفهومی برقرار است که در برخی مصادیق، همپوشانی و اشتراک دارند، لکن هر یک، دارای مصادیقی است که به خود آن اختصاص دارد. اگر دو مفهوم سیاه و پرنده ملاحظه شوند، چنین نسبتی میان‌شان وجود دارد. برخی از مصادیق وجود دارد که هم سیاه است و هم پرنده، همانند کلاغ؛ ولی برخی از پرنده‌ها مانند کبوتر، سیاه نیستند، چنان‌که برخی از سیاه‌ها همانند ذغال نیز پرنده نیستند. بازگشت نسبت عام و خاص من وجه به یک موجبه‌ی جزئیه و دو سالبه‌ی جزئیه است. مانند: «بعضی سیاه‌ها پرنده‌اند» و «بعضی پرنده‌ها سیاه نیستند» و «بعضی سیاه‌ها پرنده نیستند».
17. مشارق الشموس فى شرح الدروس، آقاحسین خوانسارى، صفحه‌ی ۳۴.
18. اعیان الشیعه، علامه امین، جلد ۴۸، صفحه‌ی ۹۲، شماره‌ی ۱۱۰۰۰.
19. اعیان الشیعه، علامه امین، جلد ۴۸، صفحه‌ی ۹۲، شماره‌‌ی ۱۱۰۰۰.
20. آبی است: ابا دارد. سر باز می‌زند. قبول نمی‌کند.
21. اعیان الشیعه، علامه امین، جلد ۴۸، صفحه‌ی ۹۲، شماره‌ی ۱۱۰۰۰.
22. مشارق الشموس فى شرح الدروس، آقاحسین خوانسارى، صفحه‌ی ۳۴.
23. مشارق الشموس فى شرح الدروس، آقاحسین خوانسارى، صفحه‌ی ۳۴.
24. رسالة فى التسامح فى ادلة السنن، شیخ انصارى، چاپ شده در «رسائل فقهیه»، کنگره جهانى شیخ انصارى، صفحه‌ی ۱46؛ الفروق المهمه فى الاصول الفقهیه، خلیل قدسى مهر، صفحه‌ی ۶۱.
25. مشارق الشموس فى شرح الدروس، آقاحسین خوانسارى، صفحه‌ی 76.
26. مفاتیح الاصول، سید على طباطبایی، صفحه‌ی ۳۴۸.
27. رسالة فى التسامح فى ادلة السنن، شیخ انصارى، چاپ شده در «رسائل فقهیه»، کنگره جهانى شیخ انصارى، صفحه‌ی ۱46.
28. ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه‌ی ۱۴۰.
29. الاقبال، سید بن طاووس، جلد ۳، صفحه‌ی ۱۷۰.
30. اصول کافى، محدث کلینى، جلد ۲، صفحه‌ی ۸۷.
31. المحاسن، محدث برقى، جلد ۱، صفحه‌ی ۲۵.
32. مشارق الشموس فى شرح الدروس، آقاحسین خوانسارى، صفحه‌ی 34.
33. اصول کافى، محدث کلینى، جلد ۲، صفحه‌ی ۸۷.
34. تنقیح المقال، علامه مامقانى، جلد ۳، صفحه‌ی ۲۸۵؛ معجم رجال الحدیث، آیة الله خویی، جلد ۱۲، صفحات ۴۱۱ تا 426.
35. الفهرست، شیخ طوسی، صفحه‌ی ۵۵.
36. رجال النجاشى، ابى العباس نجاشى، جلد ۱، صفحه‌ی ۲۰۵، شماره‌ی ۱۸۰.
37. معرفة الحدیث، محمدباقربهبودى، صفحه‌ی ۱۰۸.
38. الفهرست، شیخ طوسی، صفحه‌ی ۱۴۸، شماره‌ی ۶۲۸.
39. معرفة الحدیث، محمدباقربهبودى، صفحه‌ی ۲۰۳. ترجمه: روایتهاى وى، گاه پذیرفته می‌شود و گاه نه. او، از ضعفا بسیار نقل حدیث می‌کند و بر روایتهاى مرسل اعتماد می‌ورزد.
40. رجال النجاشى، ابى العباس نجاشى، جلد ۲، صفحه‌ی ۲۲۱، شماره‌ی ۸۸۹.
41. مشارق الشموس فى شرح الدروس، آقاحسین خوانسارى، صفحه‌ی ۱۹۸.
42. جامع الرواة، محمد على اردبیلى، جلد ۲، صفحه‌ی ۱۹۲، شماره‌ی ۱۳۶۷.
43. تنقیح المقال، علامه مامقانى، جلد ۳، صفحه‌ی ۱۸۲، شماره‌ی ۱۱۳۵۶.
44. رجال النجاشى، ابى العباس نجاشى، جلد ۲، صفحه‌ی ۲۰۸، شماره‌ی ۸۸۹.
45. معجم رجال الحدیث، آیة الله خویی، جلد ۱۶، صفحه‌ی ۱۷۷.
46. الفهرست، شیخ طوسی، صفحه‌ی ۱۴۳، شماره‌ی ۶۰۹.
47. تنقیح المقال، علامه مامقانى، جلد ۲، صفحه‌ی ۳۵۰، شماره‌ی ۹۰۸۸.
48. اصول الفقه، محمد رضا مظفر، جلد ۲، صفحه‌ی ۲۴۱؛ مصباح الاصول، تقریرات درس آیت الله خوئى، سید محمدسرور بهسودى، جلد ۲، صفحه‌ی ۱۴۱.
49. مصباح الاصول، تقریرات درس آیت الله خوئى، سید محمدسرور بهسودى، جلد ۲، صفحه‌ی ۱۴6.
50. رسائل الشریف المرتضى، المجموعه الاولى، صفحه‌ی ۲۴.
51. قاموس الرجال، علامه تسترى، جلد ۱، صفحه‌ی ۵۹۰، شماره‌ی ۵۵۳.
52. رسائل الشریف المرتضى، المجموعه الاولى، صفحه‌ی ۲۴.
53. کتاب السرائر، ابن ادریس حلّى، جلد ۱، صفحه‌ی ۵۱.
54. مفاتیح الاصول، سید على طباطبایى، صفحه‌ی ۳۴۸.
55. مفاتیح الاصول، سید على طباطبایى، صفحه‌ی ۳۴۸.
56. مدارک الاحکام، سید محمد موسوى عاملى، جلد ۱، صفحه‌ی ۱۳.
57. العناوین، سید میر فتاح الحسینى المراغى، جلد ۱، صفحه‌ی ۴۲۵.