حاج فردوسی

باب هفتم: دشواری تشخیص موارد درست احتیاط
گفتیم که حُسن احتیاط و خوشایندی عملِ به آن، جزو مسائل مسلّم عقلی و نقلی و مورد اتفاق همگان است و نیز ثابت شد که راه احتیاط نسبت به راه‌های دیگر، مانند اجتهاد و تقلید برای دستیابی به هدف و انجام وظیفه، یقینی و قطعیتر است.
و لکن باید به درستی به این نکته توجه کرد که پیمودن راه «احتیاط»، به گونه‌ای که از خطر گرفتاری به «ضد احتیاط» به دور باشد، بسی دشوار و دقیق است که از عهده‌ی هر کس، بویژه مردمان عامی ساخته نیست؛ چون تسلّطی بر فتاوای فقها ندارند. از این روی، در درستی عمل به احتیاط شرط شده است که احتیاطکننده، چگونگی عمل به احتیاط و موارد و شرایط آن را از راه اجتهاد و یا تقلید به خوبی بشناسد. [1] زیرا بدون شناخت جاها و چگونگی عمل به احتیاط، احتیاطی که سبب یقین به انجام وظیفه است، به حقیقت نمیپیوندد، نه آن که به حقیقت می‌پیوندد و بسنده نیست. [2]
«احتیاط»، گاهی به انجام چیزی است؛ گاهی به ترک چیزی است؛ گاهی با تکرار عمل است؛ و گاهی با ترک تکرار است که مثال‌های آن، به صورت دقیق و جزئی، در ضمن مسأله‌ها بیان شده است.
شناخت جاهای «احتیاط»، بدون آن که به «ضد احتیاط» بیانجامد، بر مردمان عامی بسیار دشوار است و در جاهایی احتیاط در فعل با احتیاط در ترک ناسازگارند و شناختن این که کدام یک بر دیگری برتری دارد و احتیاط در انتخاب کدام احتیاط است، خیلی دشوار و ظریف است. [3]
بنابراین برخلاف خوشایندی عقلی و شرعی و امتیازی که راه احتیاط نسبت به راه اجتهاد و تقلید می‌تواند داشته باشد، که عبارت است از یقینی بودن شناخت و انجام وظیفه بدون احتمال ضرر و زیان اخروی، دشواریهای ویژه‌ای دارد که نگهداشت و انجام آن از عهده‌ی هر کسی ساخته نیست.
فاضل نراقی، با اعتراف به خوشایندی و مشروع بودن احتیاط، درباره‌ی دشواری آن می‌نویسد: «الاحتیاط امر مرغوب فیه عقلاً مندوب الیه شرعاً و هو امّا واجب او مستحب فمراعاته یکون مطلوباً فلا معنی للعقاب علیه. و لکن مراعاته لیس شأن کل احد بل العلم بمواقعه و کیفیته صعب جداً لا تصل الیه غالباً الاّ من له دربة تامة فی الاحکام الشرعیة». [4]
شیخ انصاری نیز به دشواری عمل به احتیاط برای عوام مردم، اشاره کرده است و آموختن جاهای بایسته و نیز چگونگی عمل به آن را کاری دشوار و در حدّ ناممکن دانسته است. [5]
از این روی لازم آمد که محل دقیق احتیاط و روش درست آن به صورت واضح،‌ در قالب رساله‌ی توضیح المسائل به اصحاب منهاج فردوسیان ارائه شود و تنها به توصیه‌ی «احتیاط کنید» بسنده نگردد.

………………………………………….
[1] عروة الوثقی، مسأله‌ی 2.
[2] التنقیح فی شرح العروة الوثقی، جلد 1، صفحه‌ی 71.
[3] عروة الوثقی، مسأله‌ی 66.
[4] مناهج الاحکام و الاصول، چاپ سنگی، صفحه‌ی 306. ترجمه: احتیاط امری رغبت‌شده در آن از لحاظ عقل و شایسته از نظر شرع است و آن، یا واجب است و یا مستحب، پس مراعاتش مطلوب است و عقاب بر احتیاط، معنی ندارد. لکن مراعات احتیاط از عهده‌ی هر کسی بر نمی‌آید بلکه علم به جای احتیاط و چگونگی احتیاط، خیلی سخت است به طوری که غالب مردم به آن نمی‌رسند مگر کسی که تسلط کامل بر احکام شرعی داشته باشد.
[5] الرسائل، صفحه‌ی 195 و 202.

باب ششم: موارد وجوب عمل به احتیاط

در لابه لای بحثهای اصولی و فقهی، در چندین جا به روشنی از واجب بودن احتیاط، سخن به میان آمده است. که عبارتند از:
الف. مجتهد متجزّی:
در بحث از این مقوله آمده است: آیا مجتهدی که در بخشهایی از فقه، توان اجتهاد دارد، وظیفهاش تقلید است مانند غیر مجتهد، [1] یا آن که ظن اجتهادی او، مانند مجتهد مطلق حجت است و می‌تواند برابر آن عمل کند و یا آن که تکلیف از دوش او برداشته شده است؟
جواب: با نظر به این که در حجت بودن رأی او گمان است و شک در حجت بودن، مساوی است با حجت نبودن، بنابراین، نمیتواند به رأی خود عمل کند و چون احتمال دارد عالم به مسأله باشد و دلیلهای روا بودنِ تقلید و رجوع جاهل به عالم، او را در بر نگیرند، نمیتواند تقلید کند. در حقیقت، راه عمل به اجتهاد و تقلید بر روی او بسته است و ناگزیر، باید راه احتیاط را بپیماید. [2]
بله، اگر عمل به احتیاط، از همگسستگی نظام و یا عسر و حرج را در پی داشته باشد، آن گاه بـاید بحث شود که آیـا وظیفه‌اش احتیاط ناتمام است، تا اندازه‌ای که به عسر و حرج نیانجامد، با آن که در این صورت، ناچار باید تقلید کند و یا گزینه‌ی دیگری مطرح شود.
ب. مکلف عامی (غیر مجتهد):
بحث شده است که اگر مکلف، مجتهد نباشد و به مجتهد جامع الشرایط نیز دسترسی نداشته باشد و رجوع به کتاب‌های فقهی نیز ممکن نباشد، در این صورت، نیز، عمل به احتیاط، تنها راه و لازم است. [3]
ج. اختلاف فتواها:
در صورتی که میان صاحبان فتوا اختلاف باشد و از نظر علمی، اعلم بودن هیچ کدام روشن نباشد و یا گمان به اعلم بودن یکی از آنان نرود و فتوای هیچ یک از آنان، برابر با احتیاط و یا دارای برتری نباشد، باید در جمع میان فتواها احتیاط شود. [4]
………………………………….
[1] کشف الغطاء، شیخ جعفر کاشف الغطاء، جلد 1، صفحه‌ی 4.
[2] مفاتیح الاصول، سید محمد مجاهد، صفحه‌ی 585 و 610؛ معارج الاصول، صفحه‌ی 216.
[3] مفاتیح الاصول، صفحه‌ی 585 و 626؛ الرسائل الفقهیة، رساله‌ی تقلید میت، آقا باقر وحید بهبهانی، صفحه‌ی 27 و 45.
[4] التنقیح فی شرح العروة الوثقی، اجتهاد و تقلید، صفحه‌ی 113.

باب پنجم: برتری و خوشایندی احتیاط

در اصل پسندیده بودن نگهداشت احتیاط در همه‌ی شؤون زندگانی، بویژه نسبت به امور با اهمیت، مانند مسائل مربوط به دین، جای هیچ گونه اشکال و اختلافی نیست. اخباری و اصولی، انسدادی و انفتاحی، همگی، بر برتری اصل احتیاط هماهنگی دارند. و در حقیقت، هر گروهی تلاش می‌ورزد تا با خلاف احتیاط جلوه دادن اندیشه‌ی دیگری، آن را از میدان به در کند. اخباریان، اصولیان را سهلانگار در امر دین می‌انگارند و دیدگاه آنان را خلاف احتیاط می‌دانند و اصولیان روش اخباریان را خلاف احتیاط می‌دانند. به دلیل این که نظریه‌ی آنان واجب بودن احتیاط، در شبهه‌ی حکمیّه‌ی تحریمیّه پس از جست وجوی دلیل، سخنی است بیمدرک.
بنابراین اصل کبری و قانون احتیاط، مورد وفاق همگان است. نزاع و بحث‌ها بر سر صغری و جاها و نمونه‌های احتیاط است که کجا و با چه ویژگیهایی «احتیاط» است و کجا و در چه جاهایی «خلاف احتیاط» است.
یکی بر این باور است: احتیاط در عبادت ناممکن است، نه آن که امکان دارد و صحیح و جایز و کافی نیست.
دیگری بر این باور است: احتیاط، ممکن است و درستی و روا بودن آن نیاز به استدلال ندارد.
سومی می‌گوید: فتوا به واجب بودن احتیاط در مسأله‌ی شبهه‌ی حکمیّه‌ی تحریمیّه، خلاف احتیاط است؛ حکم الزامی به خدا نسبت داده شده و بندگان خداوند، دچار تنگنا شده‌اند بدون آن که دلیل معتبر در کار باشد.
چهارمی می‌گوید: حکم به برائت و اباحه در مورد این مسأله باعث بیاحتیاطی است؛ زیرا ممکن است در واقع حرام باشد و با این فتوا، مردم دچار مخالفت با حکم خدا بشوند.
امّا با قبول امکان احتیاط، جایز بودن و کافی بودن آن، در مقام ادای وظیفه از سوی هیچ کس سخنی در مخالفت با آن زده نشده است.
احتیاط به معنای انجام فرمان خداوند به گونه‌ای که یقینآور باشد بدون آن که گمان خلاف واقع و زیان در آن وجود داشته باشد، عینِ به حقیقت پیوستن پیروی و سر به فرمان خداوند بودن و به معنای دقیق کلمه، انجام وظیفه است. و نابخردانه است که با به حقیقت پیوستن احتیاط، به این معنی، در انجام وظیفه، به دل شک راه یابد. [1]
با نظر به آنچه در بیان برتری و خوشایندی احتیاط یاد شد، در سخنان همه‌ی عالمان دین، چه اصولی و چه اخباری و یا صاحب هر گرایش فکری دیگری بر مشروعیت ذاتی احتیاط، تأکید شده است. تا آن جا که جمله: «الاحتیاطُ حَسَنٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ» و «الاحتِیاطُ سَبیلَ النَّجاة» پسوند و تکیهگاه فتوای هر فقیهی است.
نقل سخنان شماری از بزرگان در این باره، خالی از فایده نیست.
1. والد شیخ بهائی می‌نویسد: «ارشاد فیه سداد. من الطرق المنجیة ـ یقیناً التی یتحتّم ارتکابها الاحتیاط بحسب مایمکن فی العبادات و الاحکام الشرعیة و هو طریق الابرار و علیه اخبار کثیرة و قد اجمع العلماء کلّهم علی انّه طریق منهج و وافق العقل علی ذلک» [2]
2. ملا احمد فاضل نراقی در بسیاری از نوشته‌های فقهی و اصولی خویش، به روشنی بیان کرده است: «من الامور الضروریة الثابتة بالاخبار المتواترة المعتضدة بالاجماع و الاعتبار: مشروعیة الاحتیاط و ثبوته ندباً من الشارع» [3]
3. شیخ جعفر کاشف الغطاء می‌نویسد: «رجحان الاحتیاط فی جلب المنافع و دفع المفاسد دنیویة او اخرویة لمجرد قیام الاحتمال بوجه یکون ملحوظاً عند العقلاء مما حکم به بدیهة العقل و اتفق علیه العقلاء ما لم یبلغ بصاحبه حدّ الوسواس» [4]
4. شیخ انصاری در چندین جا به این مطلب تأکید ورزیده است: «لاشک فی رجحان الاحتیاط عقلاً و نقلاً کما یستفاد من الاخبار» [5]
«و لاشک فی حکم العقل و النقل برجحان الاحتیاط مطلقاً» [6]
«لایخفی علی العوام فضلاً عن غیرهم ان احداً لایقول بحرمة الاحتیاط و لاینکر حسنه و انه سبیل النجاة» [7]
«قیام الخبر الصحیح علی عدم وجوب شیء لایمنع من الاحتیاط طرفیه لعموم ادلة رجحان الاحتیاط» [8]
5. محقق خراسانی در چندین جای اصول، درباره‌ی خوشایندی احتیاط، همان سخنان شیخ انصاری (ره) در رسائل را تکرار و به روشنی تأیید کرده است: «لاشبهة فی حسن الاحتیاط شرعاً و عقلاً فی الشبهة الوجوبیة او التحریمیة فی العبادات و غیرها». [9]
«حتی فیما کان هناک حجة علی عدم الوجوب او الحرمة او امارة معتبرة علی انه لیس فرداً للواجب او الحرام». [10]
«فانه حسن علی کل حال، ما لم یخل بالنظام». [11]
6. خلاصه‌ی سخن آقا باقر وحید بهبهانی در پاسخ به برخی اخباریها، چنین است: «آنچه در خوشایندی احتیاط بیان می‌کنید، صد درصد صحیح و غیر قابل انکار است. برتری احتیاط، مطلبی نیست که بر کسی پوشیده باشد و یا مورد انکار قرار گیرد. هیچ مجتهدی احتیاط را حرام نمیداند و برتری و خوشایندی آن را انکار نمیکند؛ بلکه افزون بر این زندگی مجتهدین بر احتیاط استوار است، همواره بر خوشایندی آن تأکید ورزیده و همگان را به نگهداشت آن در هر حال و در هر شرایطی فراخوانده‌اند. سهل‌انگاران در مسائل دینی را مورد سرزنش و انسان‌های احتیاط‌پیشه را مورد ستایش قرار داده و می‌دهند. و لکن سخن مجتهدان با شما اخباریان بر سر فتوای به واجب بودن احتیاط است که به طور قطع این فتوای اخباریان، اظهار نظر مخالف احتیاط است. سخن اصولیها این است که چرا شما اخباریان خلاف احتیاط رفتار می‌کنید و بر خلاف احتیاط فتوا می‌دهید. چرا از حکم و فتوای بدون دلیل ترس و واهمه ندارید. روز قیامت در پاسخ پرسش الهی که با کدام دلیل و مدرک، فتوا به واجب بودن احتیاط داده‌اید، چه خواهید گفت؟ برابر کدام مدرک با فتوای به واجب بودن احتیاط، بندگان خدا را در زحمت و دشواری انداخته‌اید و بر خلاف مذاق شریعت که بر آسانی استوار است، مردم را به دشواری و زحمت واداشته‌اید. اگر دین خداوند بر اساس آسانی، گذشت، فراخی و رحمت استوار شده است، با کدام برهان، برابر کدام دلیل، خود و مردم را از این سماحت و سهولت و رأفت اسلامی محروم و در فشار و تنگنا و زحمت گرفتار کرده‌اید؟! بنابراین روش و اندیشه‌ی شما اخباریها مبنی بر فتوا دادن به وجوب احتیاط در حالی که دلیل و برهان معلوم و معتبری ندارید، ضدّ احتیاط است» [12]
…………………………………………….
[1] رساله‌ی اجتهاد و تقلید، محقق اصفهانی؛ کتاب بحوث فی الاصول، صفحه‌ی 182، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین؛ نهایة الاصول؛ حاشیة الکفایه، جلد 2، صفحات 42 تا 46؛ تقریرات درس میرزای شیرازی، جلد 4، صفحه‌ی 117 و 121 و 122؛ تنقیح فی شرح عروة الوثقی، جلد 3، صفحه‌ی 171.
[2] العقد الطهماسبی، میراث اسلامی ایران، دفتر دهم، صفحات 210 و 211. ترجمه: یکی از راه‌های نجات‌بخش، به یقین، احتیاط در عبادات و احکام شرعی است.احتیاط راه و روش نیکان است و بر خوشایندی آن روایات فراوانی، دلالت میکنند. و اجماع همه‌ی عالمان، بر پسندیده بودن آن است و عقل و شرع بر پسندیده بودن احتیاط هماهنگی دارند.
[3] عوائد الایام، صفحه‌ی 500، عائده‌ی 49؛ مستند الشیعه، جلد 6، صفحه‌ی 58؛ مناهج الاحکام، صفحه‌ی 306. ترجمه: مشروع بودن احتیاط، از امور بدیهی و ثابت‌شده با روایات متواتر و پشت در پشت به اجماع و عقل است و ثبوت استحبابش از شارع است.
[4] کشف الغطاء عن وجه مبهمات الشریعة الغراء، صفحه‌ی 43. ترجمه: برتری احتیاط در جلب منافع و دفع مفاسد دنیوی و اخروی، به مجرد وجود احتمال عقلایی، چیزی است که عقل بدیهی (بدون نیاز به استدلال) به آن حکم می‌کند و عقلا بر آن اتفاق نظر دارند البته تا حدّی که صاحبش را به وسواس دچار نسازد.
[5] الرسائل، صفحه‌ی 359. ترجمه: شکی در برتری احتیاط از نظر عقل و نقل نیست، چنان که از روایات استفاده می‌شود.
[6] الرسائل، صفحه‌ی 375 و 381. ترجمه: شکی در حکم عقل و نقل بر برتری احتیاط به طور مطلق نیست.
[7] الرسائل، صفحه‌ی 364. ترجمه: بر مردم عامی مخفی نیست چه رسد به غیرشان از علما که هیچ کس احتیاط را حرام ندانسته است و نیک بودنش را انکار نکرده است و این که راه نجات است.
[8] الرسائل، صفحه‌ی 506. ترجمه: این که روایت صحیحی بر واجب نبودن چیزی دلالت داشته باشد، مانع از احتیاط نمی‌شود، به خاطر ادله‌ی برتری احتیاط.
[9] کفایة الاصول، جلد 2، صفحات 193 تا 202. ترجمه: شکی در نیکو بودن احتیاط از لحاظ شرعی و عقلی، چه در شبههی وجوبیه و چه در شبههی تحریمیه در عبادات و غیر آن نیست.
[10] کفایة الاصول، جلد 2، صفحه‌ی 202. ترجمه: حتی در آنجا که حجتی بر عدم وجوب یا عدم حرمت یا نشانه‌ی معتبری بر این که موردی از واجب یا حرام است، نباشد.
[11] کفایة الاصول، جلد 2، صفحه‌ی 255. ترجمه: احتیاط در هر حالی ـ تا زمانی که موجب اختلال نظام نشود ـ نیکوست.
[12] الرسائل الاصولیة، صفحه‌ی 377، تحقیق مؤسسه‌ی علاّمه وحید بهبهانی، قم؛ الرسائل، صفحه‌ی 363.

باب چهارم: تعریف احتیاط در کلام فقها

احتیاط در سخنان فقها و مجتهدین، به شکل‌های مختلفی تعریف شده است. شماری پس از اشاره به معنای لغوی احتیاط، به روشنی یادآور شده‌اند:
1. احتیاط در اصطلاح عبارت است از: انجام و یا ترک هر چیزی که باعث یقین به انجام واجب و ترک حرام و به حقیقت پیوستن هدف و رسیدن به واقع باشد. [1]
میرزا ابوالحسن مشکینی در حاشیه‌ی کفایه برای احتیاط سه تعریف یاد کرده است:
2. «الاحتیاط عبارة عن اتیان ما یحتمل کونه محبوباً ذاتاً مع القطع بعدم کونه مبغوضاً فعلاً و ترک ما یحتمل کونه مبغوضاً مع القطع بعدم کونه محبوباً» [2]
3. «الاحتیاط عبارة عن اتیان ما یحتمل کونه مشتملاً علی المصلحة او ترک ما یحتمل کونه مشتملاً علی المفسدة» [3]
4. «الاحتیاط عبارة عن اتیان ما یحتمل طلبه الفعلی» [4]
خود ایشان، همین تعریف را می‌پذیرد و دو تعریف دیگر را نارسا و ناتمام می‌شمارد و بر هر یک از تعریفها، نتیجه‌ای استوار می‌سازد که به آنها اشاره خواهد شد.
5. «الاحتیاط عبارة عن الاخذ بالاوثق و الاقدام علی ما لا یحتمل فیه الاّ المنفعة» [5]
6. «الاحتیاط هو الالتزام بفعل کل ما یحتمل الوجوب و لو موهوماً و ترک کل ما یحتمل الحرمة کذلک» [6]
با توجه به تعریف‌هایی که برای احتیاط یاد شده است، به نظر می‌رسد می‌توان در تعریف آن گفت: «احتیاط، عبارت است از عمل به روشی فراگیر، به دیگر سخن، هر کاری که گمان می‌رود در به حقیقت پیوستن و رسیدن انسان به واقع، نقش داشته باشد، انجام شود و هر کاری که گمان می‌رود انسان از واقع دور شود و سبب گردد که هدف از دست برود، ترک شود، به گونه‌ای که پس از به کار گیری این روش، انسان جزم بیابد در رسیدن به واقع، انجام وظیفه، به حقیقت پیوستن هدف و برآورده شدن خواسته‌ی مولا. در مثل، شخصی می‌داند مبلغی پول به شخصی بدهکار است و نمیداند هزار تومان است یا دو هزار تومان، در صورتی که احتیاط کند و دو هزار تومان بپردازد، یقین پیدا می‌کند که بدهکاری خود را پرداخته است و دیگر جای هیچ‌گونه گمانی در پرداخت بدهی برای او باقی نمیماند. یا می‌داند مبلغ هزار تومان بدهکار است و نمیداند که بستانکار و خواستار زید است یا عمرو، اگر احتیاط کند و به هر یک از آن دو، هزار تومان بپردازد، جزم می‌یابد که حقی از مردم بر عهده او باقی نمانده است».
………………………………………
[1] اوثق الوسائل فی شرح الرسائل، شیخ موسی تبریزی، صفحه‌ی 295.
[2] ترجمه: احتیاط عبارت است از انجام آنچه احتمال می‌رود ذاتاً محبوب باشد همراه با یقین به این که فعلاً مبغوض نیست و ترک آنچه احتمال می‌رود مبغوض باشد با یقین به این که محبوب نیست.
[3] ترجمه: احتیاط عبارت است از انجام هر چیزی که ممکن است دارای مصلحت باشد، یا ترک چیزی که ممکن است زیانی داشته باشد.
[4] حاشیة کفایة الاصول، جلد 2، صفحه‌ی 202 و 203 و 255. ترجمه: احتیاط، عبارت است از بجا آوردن آنچه احتمال می‌رود خواسته‌ی کنونی [مولا از بنده] باشد.
[5] مفاتیح الاصول، سید مجاهد، صفحه‌ی 347. ترجمه: احتیاط، عبارت است از گرفتن آنچه مطمئن‌تر باشد و اقدام به آنچه هیچ احتمالی جز سود نداشته باشد.
[6] رسائل شیخ انصاری، صفحه‌ی 194 و 199 و 349. ترجمه: احتیاط، التزام است به عمل به آنچه احتمال واجب بودنش برود، ولو در حد گمان و ترک آنچه گمان به حرمتش برود ولو در حد گمان.

باب سوم: احتیاط در کلام استادان منهاج فردوسیان (علیهمالسلام)

برخی توصیه‌های رسیده از ناحیه‌ی استادان منهاج فردوسیان (علیهمالسلام) در باره‌ی احتیاط بدین قرار است:
اول: استاد اعظم (صلی ‌الله‌ علیه‌ و آله‌ و سلّم) می‌فرمایند: «إِنَّ لِکلِّ مَلِکٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اللهِ حَلَالُهُ وَ حَرَامُهُ وَ الْمُشْتَبِهَاتُ بَینَ ذَلِک کمَا لَوْ أَنَّ رَاعِیاً رَعَى إِلَى جَانِبِ الْحِمَى لَمْ تَلْبَثْ غَنَمُهُ أَنْ تَقَعَ فِی وَسَطِهِ فَدَعُوا الْمُشْتَبِهَاتِ» [1]
دوم: امیر المؤمنین (علیهالسلام) به کمیل بن زیاد میفرمایند: «یا کمَیلُ أَخُوک دِینُک فَاحْتَطْ لِدِینِک بِمَا شِئْتَ» [2]
سوم: مولانا الصادق (علیهالسلام) می‌فرمایند: «خُذْ بِالاحْتِیاطِ فِی جَمِیعِ مَا تَجِدُ إِلَیهِ سَبِیلاً» [3]
چهارم: و باز آن حضرت می‌فرمایند: «لَیسَ بِناکِبٍ عَنِ الصِّراطِ مَن سَلَکَ سَبیلَ الاحتِیاط». [4]
پنجم: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیهالسلام) عَنْ رَجُلَینِ أَصَابَا صَیداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ. الْجَزَاءُ بَینَهُمَا أَمْ عَلَى کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ؟ فَقَالَ (علیهالسلام): «لَا بَلْ عَلَیهِمَا جَمِیعاً وَ یَجْزِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّیدَ».
فَقُلْتُ: إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی عَنْ ذَلِک فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَیهِ. فَقَالَ (علیهالسلام): «إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَیکمْ بِالاحْتِیاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا» [5]
ششم: و باز آن حضرت می‌فرمایند: «لَکَ أَنْ تَنْظُرَ الْحَزْمَ وَ تَأْخُذَ الْحَائِطَةَ لِدِینِکَ» [6]
هفتم: و باز آن حضرت می‌فرمایند: «الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ‏ خَیرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکاتِ» [7]
هشتم: «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: کتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ (علیهالسلام) یَتَوَارَى الْقُرْصُ وَ یَقْبِلُ اللَّیلُ ارْتِفَاعاً وَ تَسْتُرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ الْجَبَلِ حُمْرَةٌ وَ یؤَذِّنُ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ فَأُصَلِّی حِینَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ کُنْتُ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ؟ فَکتَبَ إِلَیّ: «أَرَى لَک أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّى تَذْهَبَ الْحُمْرَةُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِینِک» [8]
……………………………………………
[1] امالی، شیخ طوسی، مجلس سیزدهم، صفحه‌ی 381. ترجمه: هر پادشاهی قرقگاهی دارد و قرقگاه خدای تعالی حلال و حرامش است. و مشتبهات، بین این دو قرقگاه است، پس همچنان که اگر چوپان، گوسفندانش را بر مرز قرقگاه بچراند، گوسفندانش در میان قرقگاه خواهند رفت، پس مشتبهات را واگذارید [تا به حرام‌ها دچار نگردید].
[2] امالی، شیخ مفید، مجلس سی و سوم، صفحه‌ی 283؛ بحارالانوار، علامه مجلسی، جلد 2، صفحه‌ی 258؛ وسائل الشیعه، محدث عاملی، جلد 18، صفحه‌ی 123؛ الرسائل، شیخ انصاری، صفحه‌ی 347، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه‌ی مدرسین. ترجمه: دین تو [به منزله‌ی ] برادر توست، پس تا می‌توانی در نگهداری آن تلاش ورز.
[3] مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، صفحه‌ی 328؛ بحار الانوار، علامه مجلسی، جلد 1، صفحات 224 تا 226؛ وسائل الشیعه، محدث عاملی، جلد 18، صفحه‌ی 127. ترجمه: در تمام آنچه راهی به احتیاط می‌یابی، احتیاط کن.
[4] الرسائل، شیخ انصاری، صفحه‌ی 347؛ جامع احادیث الشیعه، بروجردی، جلد 1، صفحه‌ی 9. ترجمه: کسی که شیوه‌ی احتیاط را در پیش گیرد، به کژراهه نمی‌افتد.
[5] تهذیت الاحکام، شیخ طوسی، تصحیح علی اکبر غفاری، جلد 5، صفحه‌ی 515، ح 278؛ وسائل الشیعه، محدث عاملی، جلد 18، صفحه‌ی 112. ترجمه: عبدالرحمان بن حجاج میگوید: از امام کاظم (علیه السلام) درباره‌ی دو مُحرِمْ، که شکار کرده بودند، پرسیدم: آیا دو نفری باید کفّاره بدهند، یا آن که هر کدام باید کفّاره جداگانه‌ای بپردازند؟
امام فرمود: خیر بر هر کدام یک کفّاره است.
ابن حجاج می‌گوید: پرسیدم: شماری از دوستان در این باره از من پرسیدند و من نتوانستم پاسخ دهم.
امام فرمود: هر گاه با چنین پرسش‌هایی رو به رو شدید که حکم آن را نمی‌دانستید، بر شما باد به نگهداشت احتیاط، تا بپرسید و از حکم آن آگاه گردید.
[6] بحار الانوار، علامه مجلسی، جلد 2، صفحه‌ی 252؛ وسائل الشیعه، محدث عاملی، جلد 18، صفحه‌ی 127. ترجمه: بر توست که با دقت نگاه کنی و راه نگهداری دین خود را در پیش گیری.
[7] کافی، محدث کلینی، جلد 1، صفحه‌ی 68. ترجمه: ایستادن در نزد شبهات، بهتر از افتادن در هلاکت‌هاست.
[8] تهذیت الاحکام، جلد 2، صفحه‌ی 272؛ وسائل الشیعه، محدث عاملی، جلد 18، صفحه‌ی 123. ترجمه: ابن وضاح به امام کاظم (علیه السلام) نام‌های نگاشت و در آن، درباره‌ی هنگام مغرب و افطار پرسید. امام، در پاسخ وی نوشتند: شما را راهنمایی میکنم که انتظار بکشید تا آن که سرخی [سمت مشرق] از میان برود و در دین خود به احتیاط عمل کن.

باب دوم: تفاوت «احتیاط در عمل» با «احتیاط در فتوا»

«احتیاط در فتوا» آن چیزی است که مشهور است اخباریون بدان قائل بودند. هرگاه احتیاط در ناحیه‌ی فتوا لحاظ شود، مشکوک به «تشریع» است. به بیان ساده، اگر کسی بگوید بنا بر احتیاط، این عمل، حرام است. یعنی با احتیاط، فتوا به حرام بودن کاری بدهد، چون به طور قطع معلوم نیست که آن عمل در نزد شارع مقدس، حرام باشد، نوعی تشریع (دین‌تراشی) خواهد بود. همیشه در سراسر این کتاب، از نظر دور نداشتیم که چنین اتفاقی نیافتد و به بهانه‌ی «احتیاط» به ورطه‌ی «بی‌احتیاطی» و دین‌سازی نیافتیم. و هو المستعان
سعی شده در سراسر این کتاب، احتیاط‌ها به صورتی نوشته شود که «احتیاط در عمل» واضح باشد. مثلاً:
به این صورت: «تسبیحات اربعه را سه بار بگویید»، نه به این صورت: «گفتن سه بار تسبیحات اربعه، واجب است»؛
یا به این صورت: «به یکبار گفتن تسبیحات اربعه بسنده نکنید» نه به این صورت: «یک بار گفتنِ تسبیحات اربعه، کفایت نمیکند»؛
یا به این صورت: «باید آب قلیلی که به نجاست رسیده را نجس بشمارید» نه به این صورت: «آب قلیل، در ملاقات با نجاست، نجس می‌شود».
زیرا نمونه‌های اولی، «ملاحظه‌ی احتیاط در عمل» و نمونه‌های دومی، «ملاحظه‌ی احتیاط در فتوا» است.
پس به عبارت دیگر، «احتیاط در فتوا» یعنی ورود در محدوده‌ی «هست» و «نیست»ها و خبردادن از «بودن» یا «نبودنِ» حکمی از اسلام؛ ولی «احتیاط در عمل» یعنی ورود به محدوده‌ی «بایدها» و «نبایدها» و امر و نهی کردن به مقتضای احتیاط در فعل، بدون این که انتسابی به دین داده شود.
گاهی اوقات، «احتیاط در فتوا»، منجر به حلال کردن حرام الهی یا حرام کردن حلال الهی می‌شود؛ ولی «احتیاط در عمل»، مطلوب و سفارش‌شده از ناحیه‌ی شارع مقدس است که مستنداتش در نکته‌ی جداگانه‌ای بیان می‌شود.
با تأکید عرض می‌کنیم آنچه در این رساله آمده، جهت «احتیاط در عمل» است و به هیچ وجه نباید آن را حکم الهی و شریعت غرّای محمدی (صلی ‌الله‌ علیه‌ و آله‌ و سلّم) معرفی کرده و به جزم، آن را «مَا اَنزَلَ اللهُ» بدانید.
و البته لازم به تذکر است که واضحات و مسلمات اسلام نیز برای حفظ سیاق رساله، به صورت «احتیاط در عمل» بیان شده نه به صورت فتوا. پس بیان مسأله به صورت «احتیاط در عمل»، الزاماً به معنی اختلافی بودن مسأله نیست بلکه بیشتر در پی تغییر ادبیات رساله از «هست و نیست» به «باید و نباید» بوده‌ایم.

باب اول: تعریف «اجتهاد»، «تقلید» و «احتیاط» در لغت و اصطلاح

در آغازین مسأله‌ای که در رساله‌های توضیح المسائل بیان شده، معین گشته که مکلف، در مورد احکام غیرضروری دین، یکی از سه حالت را باید داشته باشد؛ «یا مجتهد [1] باشد»، «یا از مجتهد، تقلید کند» و «یا از راه احتیاط، طوری به وظیفه‌ی خود عمل کند که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است».
اینک به توضیح اجمالی این سه عبارت ـ یا به صورت خلاصه ـ «اجتهاد»، «تقلید» و «احتیاط» می‌پردازیم.
«اجتهاد» در لغت از واژه جهد، به معنای تلاش و کوشش تا سرحد توانایی می‌آید؛ به گونه‌ای که با تحمل رنج و سختی همراه باشد و در اصطلاح فقه، عبارت است از: «تلاش و کوشش فراوان در راه به دست آوردن احکام شرعی، از طریق کتاب، سنت، اجماع و عقل». مجتهد نیز کسی است که بتواند احکام را از روی دلیل، به دست آورد و طبق رأی و نظر خویش عمل کند. تشخیص این ملکه در مجتهد، بر عهده‌ی فقهایی که خود، ملکه‌ی اجتهاد دارند، می‌باشد.
«تقلید» از واژه قلاده (گردنبند)، به معنای پیروی و دنبالهروی بدون دلیل است و در اصطلاح فقهی، عبارت است از: «عمل کردن به آنچه مجتهد در مسائل شرعی فتوا می‌دهد». اگر چه این واژه به معنای پیروی بدون چون و چرا، خوشایند نیست، اما در آموزه‌های فرهنگ اسلامی، مقلِّد کسی است که از حاصل تلاش علمی مجتهد استفاده می‌کند و مسئولیت درستی و نادرستی استنباط احکام را بر عهده‌ی مجتهد می‌گذارد و شاید کاربرد واژه‌ی «تقلید»، به این منظور باشد.
«احتیاط» از باب افتعال و به معنای نگهداری، دقت و عمل به استوارترین روش است. در لغت آمده است: «حاطَه یَحوطُه حَوْطاً: رعَاه، حَفَظَه، صَانَه، و تَعهَّده. و احتاط للشیء افتعال و هو طلبُ الاَحَظّ و الاخذ بأوثَقِ الوُجُوه» [2]
با توجه به کاربرد این واژه در فراگیری، نگهداری و دقت فراگیر را می‌رساند. دیوار باغ و خانه را از آن روی «حائط» می‌نامند که سبب در بر گرفتن و نگهداری آن از هر آسیب و خطری می‌شود.
محیط بودن از صفات عُلیای خداوند متعال است؛ زیرا علم و قدرت الهی نسبت به جهان هستی فراگیر است.
«احتیاط» عنوانی است برگرفته از متون روایی. این واژه هم در مورد عمل مقلِّد به کار می‌رود و هم به فتوای مجتهد گفته می‌شود. کاربرد این واژه در حق مجتهد، در سه مورد زیر است:
1. احتیاط واجب.
2. احتیاط مستحب.
3. فتوای به احتیاط.
اگر مرجع تقلید به عللی در مسئله‌ای فتوا نداشت و احتیاط واجب کرده بود، مقلِّد نمیتواند آن را ترک کند؛ بلکه می‌تواند به احتیاط واجب عمل کند و یا در مسئله، به مرجع تقلید دیگری ـ با رعایت «الاعلم فالاعلم» ـ رجوع کند. این احتیاط، با عباراتی از قبیل «احوط آن است»، «اشکال دارد»، «محل اشکال است»، «محل تأمل است» و… بیان می‌شود؛ ولی اگر نخست، فتوای خود را بیان نمود و آن گاه در مسئله احتیاط کرد، آن را «احتیاط مستحب» می‌نامند. در این احتیاط، ترک عمل برای مقلِّد جایز است؛ اگر چه انجام دادن آن ثواب و پاداش دارد. بنابر این، در احتیاط واجب، مقلِّد بین عمل به احتیاط مرجع خود یا رجوع به نظر مرجعی دیگر، اختیار دارد؛ اما در احتیاط مستحب، مقلِّد، بین عمل به احتیاط مستحب و فتوای همراه آن، اختیار دارد. گاهی مجتهد در مواردی که باید احتیاط شود، فتوا به احتیاط می‌دهد؛ به عنوان مثال، در باب وضو گفته می‌شود که باید دست‌ها از آرنج به پایین شسته شود؛ ولی برای آن که یقین پیدا شود که خود آرنج نیز به طور کامل شسته شده، مجتهد از باب احتیاط می‌گوید که باید کمی بالاتر از آن نیز شسته شود. مجتهد، این احتیاط را لازم می‌شمارد و به آن فتوا می‌دهد. مقلِّد در این احتیاط، حق ندارد به مجتهد دیگری رجوع کند؛ بر خلاف احتیاط واجب؛ زیرا این امر، فتوای به احتیاط است؛ نه احتیاط در فتوا تا این که قابل رجوع به دیگری باشد.
احتیاط مجتهد در مسئله‌ای، دلیل بر ناآگاهی و ناتوانی در استنباط او نیست؛ بلکه نشانه‌ی تقوا، ورع و عمق آگاهی اوست. مجتهد، به حسب ظاهر و از نظر علمی و ورزیدگی در مباحث فقهی و دینی، به حکم خدا دست یافته، ولی به عللی از فتوا دادن خودداری می‌کند که در کتابهای استدلالی [3] بیان شده است. یکی از آن علتها این است که تمامی فقیهان یا مشهور فقها در مسئله‌ای نظر واحدی را بیان کرده‌اند که در اصطلاح، «اجماع» نامیده می‌شود و یا اکثر آنها دیدگاه یکسانی دارند که «قول مشهور» گفته می‌شود و او به فهم و استنباطی مغایر با نظر آنان دست یافته است؛ ولی به جهت تقوا و احتیاط در برابر آرای دیگران و به جهت احترام و ارزشی که برای آنان قائل است، از فتوا دادن امتناع می‌ورزد؛ زیرا ممکن است نظر آنان درست باشد. این خودداری از فتوا، در قالب «احتیاط واجب» بیان می‌شود و بدیهی است که فتوا دادن نیز بر مجتهد واجب نیست.
توجه: سختیِ اجتهاد، در قسمت علمی آن است و الا در عرصه‌ی عمل، مجتهد و مقلِّد، فرقی با هم ندارند و هر دو، بر حداقل‌ها بنا می‌گذارند. این «احتیاط» است که نیاز به شوق وافر و انگیزه‌ی قوی دارد تا دین حداکثری را در عرصه‌ی عمل، به ظهور آورد. پس کسی که می‌گوید «اجتهاد»، سخت‌ترین نوع رسیدن به حکم است، درست گفته، ولی سخت‌ترین نوع پیاده‌کردن عملیِ حکم نیست. یعنی دشوارترین راه برای رسیدن به حکم الهی، اجتهاد است ولی دشوارترین مسیر عمل کردن به حکم الهی، احتیاط است نه اجتهاد یا تقلید.
شاید علت اصلی این که مدار اصلی فقاهت بر دو فرض «اجتهاد» و «تقلید» می‌چرخد و خیلی کم به «احتیاط» پرداخته شده، کم‌رنگ بودن شوق عمل به دین حداکثری است؛ در حالی که «شوق به کمال» شاکله‌ی اصلی یک منهاجی را تشکیل می‌دهد.
…………………………………………….
[1] کلمه‌ی «اجتهاد» و «مجتهد»، در اصل در بین اهل سنت رواج داشته، زیرا آنان پیشوایان خود را مجتهد و صاحب رأی می‌دانستند و کلمه‌ی «اجتهاد» در آن عصر، هم‌ردیف کلمات «رأی و قیاس» به کار می‌رفته است. شیعه‌ی امامیه، امامان خود را معصوم و دارای علم موهبتی موروث از پیامبر می‌دانستند، راویان احادیث و اصحاب ائمه‌ی اهل بیت (علیهم‌السلام) نیز ناقل و راوی احکام بودند نه مجتهد، و لهذا کلمه‌ی «اجتهاد»، به قول شهید مطهری نخست، سنی بود و بعداً شیعه شد.
[2] مصباح المنیر، لسان العرب، مجمع البحرین، ماده‌ی حوط.
[3] کتاب‌های استدلالی، به کتاب‌هایی گفته می‌شود که فقط در صدد بیان احکام نیست بلکه بیشتر در صدد استدلال بر احکام و یاددادن روش استنباط حکم است.

بِسمِ اللهِ وَ بِاللهِ وَ فِی سَبِیلِ اللهِ
وَ الحَمدُ للهِ وَ الصَلَوةُ عَلَی رَسُولِ اللهِ وَ عَلَی آلِهِ آلِ اللهِ
وَ أفضَلُ التَّحِیات عَلَی بَقِیةِ اللهِ، وَ اللَّعنُ الدَّائِمُ عَلَی أعدَاءِ اللهِ،
مُرتَقِباً لأمرِ اللهِ وَ مُرتَجِیاً لِفَضلِ اللهِ وَ عَلَی المِنهَاجِیّینَ وَ المِنهَاجِیّاتِ سَلامُ اللهِ

این کتاب، در حکم مقدمه‌ی مفصلی بر «رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان» است تا راهنمای مجتهدین و فضلای حوزوی در شناخت بهتر و آشنایی بیشتر با مبانی «احتیاط» و همچنین مطالب مرتبط با رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان باشد.
آنچه در رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان اتفاق افتاده، جمع‌آوری احتیاطات فقهای بزرگوار شیعه ـ تا حد امکان ـ در فتاواست، با سه ملاحظه:
ملاحظه‌ی اول: از کلماتی همچون «احتیاط واجب»، «احتیاط مستحب»، «الاحوط»، «الاقوی»، «الاشهر» و«الاظهر» در آن استفاده نشود.
ملاحظه‌ی دوم: احتیاطات در حکم الهی منظور نشود بلکه به عمل مکلف تعلق گیرد تا شبهه‌ی تشریع پیش نیاید.
ملاحظه‌ی سوم: از ذکر نام مرجع تقلید مشخص، پرهیز گردد و فقط احتیاطات رساله، مستند به فتاوای جمهور فقهای عظام و احتیاطات آنان باشد، به نحوی که فتوای تمام آنان در عمل، مراعات شده باشد.
فرق این رساله با رساله‌ی مراجع معظم تقلید در این است که آن رساله‌ها، محتوی بخش مشترک عمده‌ای با سایر رساله‌هاست، به علاوه‌ی فتوای مجتهد خاص؛ ولی این رساله، برگرفته‌ای از احتیاطات فقهای عظام در هر مسأله است.
پس هر رساله، فقط احتیاطات صاحب آن رساله را در بر دارد ولی این رساله، حاوی احتیاطات جمع کثیری از برجسته‌ترین و خوش‌نام‌ترین مراجع شیعه در قرون اخیر است.
لهذا کسی که به این احتیاطات عمل کند، به طور قطع، به نظر تمام مراجع برجسته‌ی شیعه در زمان غیبت عمل کرده و حد اکثرِ احتیاط را به خرج داده و حد اکثر موافقت با رضای خدای تبارک و تعالی را کسب کرده است.
همچنین فرق این رساله با رسالههایی که با عنوان «رسالهی چند مرجع» در سالهای اخیر فراهم شده این است که:
1. آن رساله‌ها، جمعآوری تفاوت فتاوا با محور قرار دادن یک رساله به عنوان متن است و کار علمی خاصی در آن اتفاق نیافتاده است؛ ولی در این رساله، تمام فتاوا به قالب «احتیاط در عمل» آمده و بازنویسی شده است.
2. آن رساله‌ها، فقط برای دسترسی آسان به چند فتوا ترتیب یافته و غرض نوشتن رساله برای افراد محتاط در آن نبوده و چنین مقصودی را برآورده نمیکند؛ بلکه مجموعه‌ای از احتیاط‌ها و تعابیر متفرقه و پراکنده در پاورقی، به همراه ده‌ها عدد در متن است. اینگونه رساله‌ها گرچه دسترسی به فتاوا را برای محققین آسان می‌سازد ولی برای مطالعه‌ی عوام، کار را از رساله‌های تک‌مرجع، سخت‌تر کرده و دردسر زیادی برای رسیدن به حکم مرجع مورد نظر، ایجاد می‌کند.
قسمتی از آنچه در این رساله آمده، به صورت «قاعده»‌ در قواعد نظری و «قانون» در قوانین عملی آمده است ولی از آنجا که شماره‌ی مسأله‌ها مطابق با شماره‌ی مسأله‌ی رساله‌های توضیح المسائل است و نمی‌شد پاره‌ای از مسأله‌ها را حذف نمود، آن دیدگاه‌ها یا احکام عملی تکراری آورده شد ولی در جای‌جای مناسب، بودنش در قواعد یا قوانین، گوشزد گردید.
با اندک تأملی می‌توان تصدیق کرد و بر خبرگان فن، پوشیده نیست که تا کنون، هر چه رساله‌ی توضیح المسائل نوشته شده، برای «مقلّد» بوده، ولی رساله‌ای برای «محتاط» نوشته نشده است. شاید علتش کم بودنِ علاقه‌مندان به احتیاط باشد. ولی با ارائه‌ی این رساله، دو رسم دیرینه شکسته شد؛
یکی؛ این که هر رساله منسوب به یک مرجع خاص بود یا در «رساله‌ی چند مرجع» مربوط به چند مرجع مشخص بود که نامشان در اول و پاورقی‌ها، بارها تکرار می‌شد، ولی این رساله، به جمهور فقهای عظام و مراجع معظم تقلید، منسوب است.
دوم؛ این که رساله‌های توضیح المسائل برای «مقلد» نوشته می‌شد ولی این رساله برای «محتاط» نوشته شده است.
لازم به ذکر است که برای گردآوری چنین رساله‌ای نیاز به داشتن ملکه‌ی قدسیه‌ی اجتهاد نیست بلکه آشنایی با حدود، شرایط و انواع احتیاطِ متناسب با هر مقام، کفایت می‌کند و البته توفیقی از پروردگار متعال که همتی بدرقه‌ی راه کند، بر همه‌ی لوازم، مقدم است.
حال اگر پرسیده شود: برای «مقلد»، پرداخت خمس به مرجع تقلیدش، مرسوم است ولی «محتاط» ـ که مرجع مشخصی ندارد ـ چه باید کند؟
می‌گوییم: از آنجا که خمس ـ بر طبق قول صحیح‌تر ـ متعلق به شخص امام نیست بلکه متعلق به جایگاه امامت است، احتیاط در این است که در زمان غیبت، خمس به امام جامعه‌ی اسلامی (ولی فقیه) داده شود تا در حفظ کیان اسلام و مواردی که رضای صاحب الامر (ارواحنا فداه) در آن است، مصرف نماید.
به همین مطلب در مسأله‌ی 1834 همین رساله، تصریح شده است.
تذکر مهم:
«باید» و «نباید» در این رساله به معنی رایج در رساله‌های توضیح المسائل یعنی «واجب» و «حرام» در شرع انور نیست، بلکه به معنی «وظیفه‌ی عملی» است.
به عبارت دیگر، نباید از «باید» و «نباید» در این رساله، «واجب» و «حرام» بودن آن در شرع مقدس را استفاده کنید بلکه به این صورت معنی می‌شود:
«باید» یعنی احتیاط اقتضا می‌کند که حتماً در عمل انجام دهید.
«نباید» یعنی احتیاط اقتضا می‌کند که حتماً در عمل ترک کنید.
همچنین «می‌توانید» را به «خلاف احتیاط نیست» معنی کنید.
در ادامه‌ی این مقدمه، در سه محور سخن خواهیم گفت، که هر محور، مشتمل بر نکات مهمی است که شایسته است قبل از شروع در مطالعه‌ی رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردسیان، به خوبی مورد توجه قرار گیرد.

وَ آخِرُ دَعوَانَا أَن الحَمدُ لله رَبِّ العَالَمِین
حاج فردوسی
قم مقدسه ـ دیماه 1393 خورشیدی
مصادف با شهر ربیع المولود 1436 هجری