باب دوم: تفاوت «احتیاط در عمل» با «احتیاط در فتوا»
«احتیاط در فتوا» آن چیزی است که مشهور است اخباریون بدان قائل بودند. هرگاه احتیاط در ناحیه‌ی فتوا لحاظ شود، مشکوک به «تشریع» است. به بیان ساده، اگر کسی بگوید بنا بر احتیاط، این عمل، حرام است. یعنی با احتیاط، فتوا به حرام بودن کاری بدهد، چون به طور قطع معلوم نیست که آن عمل در نزد شارع مقدس، حرام باشد، نوعی تشریع (دین‌تراشی) خواهد بود. همیشه در سراسر این کتاب، از نظر دور نداشتیم که چنین اتفاقی نیافتد و به بهانه‌ی «احتیاط» به ورطه‌ی «بی‌احتیاطی» و دین‌سازی نیافتیم. و هو المستعان
سعی شده در سراسر این کتاب، احتیاط‌ها به صورتی نوشته شود که «احتیاط در عمل» واضح باشد. مثلاً:
به این صورت: «تسبیحات اربعه را سه بار بگویید»، نه به این صورت: «گفتن سه بار تسبیحات اربعه، واجب است»؛
یا به این صورت: «به یکبار گفتن تسبیحات اربعه بسنده نکنید» نه به این صورت: «یک بار گفتنِ تسبیحات اربعه، کفایت نمیکند»؛
یا به این صورت: «باید آب قلیلی که به نجاست رسیده را نجس بشمارید» نه به این صورت: «آب قلیل، در ملاقات با نجاست، نجس می‌شود».
زیرا نمونه‌های اولی، «ملاحظه‌ی احتیاط در عمل» و نمونه‌های دومی، «ملاحظه‌ی احتیاط در فتوا» است.
پس به عبارت دیگر، «احتیاط در فتوا» یعنی ورود در محدوده‌ی «هست» و «نیست»ها و خبردادن از «بودن» یا «نبودنِ» حکمی از اسلام؛ ولی «احتیاط در عمل» یعنی ورود به محدوده‌ی «بایدها» و «نبایدها» و امر و نهی کردن به مقتضای احتیاط در فعل، بدون این که انتسابی به دین داده شود.
گاهی اوقات، «احتیاط در فتوا»، منجر به حلال کردن حرام الهی یا حرام کردن حلال الهی می‌شود؛ ولی «احتیاط در عمل»، مطلوب و سفارش‌شده از ناحیه‌ی شارع مقدس است که مستنداتش در نکته‌ی جداگانه‌ای بیان می‌شود.
با تأکید عرض می‌کنیم آنچه در این رساله آمده، جهت «احتیاط در عمل» است و به هیچ وجه نباید آن را حکم الهی و شریعت غرّای محمدی (صلی الله علیه و آله و سلّم) معرفی کرده و به جزم، آن را «مَا اَنزَلَ اللهُ» بدانید.
و البته لازم به تذکر است که واضحات و مسلمات اسلام نیز برای حفظ سیاق رساله، به صورت «احتیاط در عمل» بیان شده نه به صورت فتوا. پس بیان مسأله به صورت «احتیاط در عمل»، الزاماً به معنی اختلافی بودن مسأله نیست بلکه بیشتر در پی تغییر ادبیات رساله از «هست و نیست» به «باید و نباید» بوده‌ایم.