یکی از معضلاتی که پیشِ روی توجیه‌گران مصالح و مفاسد عقلانی احکام قرار دارد، «اوامر امتحانیه» است. یعنی در بسیاری از احکام الهی، نمی‌توانند مصالح و مفاسد احکام را با عقل آبی خود دریابند، دست به اختراع مصطلحی زده و اینگونه اوامر را «اوامر امتحانیه» می‌خوانند.
قائل شدن به «اوامر امتحانیه»، فرع بر این است که قائل شده‌اند واجبات و محرمات، تابع مصالح و مفاسد قابل درک با عقل است. پس در برخی اوامر و نواهی حق تعالی، که عقل آبی از درک مصالح و مفاسد آن عاجز است، مجبور شده‌اند آن را «اوامر امتحانیه» بخوانند.
کسانی مانند صاحب فصول1 که «اوامر امتحانیه» را مورد نقض قاعده‌ی ملازمه می‌شمارند، و همچنین امثال شیخ اعظم انصاری2 که به صاحب فصول، جواب می‌دهند، هیچکدام، راهی به رشد نیافته‌اند. سخن صواب، این است که «اوامر امتحانیه» در مقابل «اوامر حقیقه»، توهمی بیش نیست که منجر به اشکالات بسیار شده است.
مرحوم اصفهانی (کمپانی) 3 در توجیه اوامر امتحانیه می‌نویسد: «در باره‌ی اوامر امتحانیه، باید این نکته را مد نظر داشت که امتحان و اختبار از ناحیه‌ی خداوند تعالی، با وجود این که به هیچ امری جاهل نیست، تصویرش بدین گونه است که مراد از ظهور انقیاد عبد نسبت به اوامر خداوند تعالی، که غرض از امر امتحانی است، ظهور علمی در مقام ذات نیست که مساوق با علم در مرتبه‌ی ذات است، بلکه مراد، ظهور مساوق با فعلیت و تحقق است که همان علم فعلی و به تعبیر دیگر، علم در حال ایجاد است. چون وجود هر شیئی در نظام وجود، از مراتب علم فعلی باری تعالی است. زیرا وجود هر شیئی به لحاظ ارتباط بالعرض آن شیء با مبدأ اعلی، همان نحوه‌ی حضور آن شیء است در نزد خدا. و در نتیجه هر موجودی هم علم است و هم معلوم؛ اما به دو اعتبار. و چنین علم فعلیای که عین حضور و ربط و وجود است، مسبوق به عدم است و مساوق تحقق و ثبوت، و به سبق و لحوق زمانی هم متصف میگردد؛ همان گونه که در مبحث مشتق بیان کردهایم، بنا بر این حصول چنین علم فعلیای میتواند غرض از امر باشد.
از طرف دیگر ظهور انقیاد در خارج، قابل برای امر به همین عنوان انقیاد نیست؛ اولاً به خاطر عدم حصول غرض از امر امتحانی، چون عبد تا متوجه شود که فعل جدّاً از او طلب نشده و غرض، فقط استعلام حال اوست، ولو به این که به مقدمات فعل مشغول شود، در این صورت دیگر ایجاد مقدمات نزد او مهم نخواهد بود. و در نتیجه غرضی که از امر امتحانی مد نظر بود، یعنی استکشاف این که او جدّاً نسبت به ایجاد فعلی که به خاطر صعوبتش مورد امتحان واقع شده بود، منقاد است، حاصل نخواهد شد. و ثانیاً انقیاد نسبت به امری، جز با احراز امر در نظر فاعل، معقول نیست، و حال اگر فرض کنیم که شخص مورد امتحان قطع پیدا کرده که در ایجاد فعل غرضی نیست، و لذا نسبت به ذات فعل، حقیقتاً امری وجود ندارد، دیگر انقیاد نسبت بدان امر معقول نیست.
پس ناگزیر امر امتحانی جز نسبت به انشائی که فی حد ذاته ظهور در بعث حقیقی نسبت به فعل دارد، امکان ندارد. و این انشاء خاص اگرچه همچون انشاء به داعی ارشاد نیست که غرض از آن به نفس حصول انشاء محقق شود، بلکه غرض از آن جز به تمهید عبد نسبت به امتثال و حالت قیام وی نسبت به آنچه بعث و تحریک میداند، حاصل نمیگردد. لکن مثل بعث حقیقی هم نیست که غرض از آن حصول فعلی باشد که بعث بدان تعلق گرفته، بلکه غرض در این اوامر امتحانی این است که عبد نسبت به امتثال، حالت «قیام به فعل» کسب نماید و انقیاد نسبت به مولی را که بالقوه واجد است، به فعلیت برساند؛ ولو به انجام دادن بعضی مقدمات نزدیک به فعل.
پس به این بیان روشن میشود که نسبت به ذات فعلی که مشتمل بر غرضی نیست، حقیقتاً بعثی هم وجود ندارد. چون مفروض آن است که امر برای امتحان است، نه تحریک جدی. و نسبت به آنچه مشتمل بر غرض و هدف است، یعنی درآمدن عبد به حالت انقیاد نسبت به مولی و به فعلیت رسیدن آنچه در وی از سعادت یا شقاوت بالقوه موجود است، امر کردن مانعی ندارد. چون لازمه آن عدم تبعیت حکم از مصلحت در متعلق نیست. لکن بعث و امر واقعی نسبت به این گونه امور هم ممکن نیست؛ چون اولاً بعد از ظهور انشاء در بعث حقیقی، داعی در نظر مکلف، تام است و به دنبال آن عقل حکم به لزوم امتثال مینماید و به این امر فرض مولوی، یعنی قیام عبد به حالت امتثال، تحقق مییابد. و با فرض حصول غرض از بعث در نظر مکلف، دیگر بعث واقعی نسبت به تحصیل انقیاد وجهی ندارد.
ثانیاً انشاء به داعی جعل داعی واقعاً نسبت به انقیاد به غیر این عنوان انقیاد، محال است. زیرا از آنجا که بروز و انقداح داعی نسبت به شیئی که عنوان مورد بعثش مجهول باشد، معقول نیست، پس جعل داعی هم معقول نیست. و از طرف دیگر دیدیم که بعث نسبت به انقیاد، به همین عنوان «انقیاد»، مستلزم دو محذوری است که بیان کردیم»4
اما حقیقت این است که اگر بخواهیم فلسفه‌ی احکام را با عقل آبی بسنجیم، در موارد بسیار بسیار زیادی، تهی‌دست خواهیم ماند و عقل آبی، ناامید خواهد شد.
………………………………………………
1. علاّمه شیخ محمد حسین حائری اصفهانی تهرانی معروف به صاحب فصول از فقیهان و اصولیان معروف در نیمه‌ی دوم قرن دوازدهم است. آثار علمی و تألیفات ارزشمندی از وی به جا مانده است که عبارتند از: «مشارع الاحکام»، «الفقه الاستدلالی»، «الرسالة الصومیّة»، «رسالة فی الطهارة و الصوم»، «حاشیه بر زبدة الاصول» و «الفصول الغرویّة». مهمترین و مشهورترین این آثار، همین اثر اخیر است. کتابی است جامع و عمیق که گرچه ظاهراً درباره‌ی اصول فقه است، ولی در آن، علاوه بر تمام مباحث اصولی، مسایل مختلفی در ادبیات، منطق، فلسفه و کلام که در آن دوره با مسایل اصولی در آمیخته بود، عمیقانه مطرح شده است. غنا، عمق و گستردگی بحث‌ها در این کتاب به خوبی نبوغ، دقت نظر، وسعت اطلاعات و عظمت علمی نویسنده را نمایان می‌سازد. تا چندی پیش این کتاب به عنوان یکی از کتب درسی، مورد پذیرش علما و حوزه‌های علمی بوده است و شرح‌ها، حاشیه‌ها و تلخیص‌های نسبتاً فراوانی بر آن نوشته شده است که خود، مؤید عظمت و ارجمندی آن در نگاه دانشمندان است. اهمیت این کتاب بدان پایه است که شهرت آن، نام مؤلفش را در کناری نهاده و همه، مؤلف بزرگ آن را با نام این اثر عظیم می‌شناسند.
2. شیخ اعظم، آیة الله شیخ مرتضی انصاری شوشتری (۱۲۱۴ ـ ۱۲۸۱هجری قمری) از مفاخر شیعه در قرن سیزدهم هجری است. وی پس از آیت‌الله شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهر) به مرجعیت عام شیعیان رسید. او دارای کتاب‌های متعددی است که مشهور‌ترینِ آنها کتاب «فرائد الاصول» معروف به رسائل در اصول فقه و کتاب «المکاسب المحرّمة» در خصوص مسائل کسب و تجارت‌های حرام است. این دو کتاب، از دیرزمان تا کنون، متون درسی سطح عالی حوزه‌های علمیه‌ی شیعه است.
3. آیة الله شیخ محمد حسین غروی اصفهانی (۱۲۹۶ ـ ۱۳۶۱ هجری قمری) معروف به «کمپانی» از اصولیین و فقهای معاصر شیعه است. وی را آثار و تألیفات متعددی است همچون: «الاجتهاد و التقلید و العدالة»، «الاصول علی النهج الحدیث»، «الطلب و الارادة عند الامامیّة و المعتزلة و الاشاعرة»، این سه کتاب در یک مجلد بزرگ با نام «بحوث فی الاصول» چاپ شده است. «حاشیه بر رساله قطع شیخ انصاری»، «نهایة الدرایة فی شرح الکفایة»، در چهار جلد؛ «حاشیة کتاب المکاسب»، «حاشیه بر کتاب الطهارة شیخ اعظم انصاری»، «ذخیرة العباد» که توضیح المسائل فارسی ایشان است.
4. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، شیخ محمد حسین اصفهانی، ترجمه و تعلیق: صادق لاریجانی، منتشر شده در فصلنامه‌ی نقد و نظر، شماره‌ی 13، با عنوان «حسن و قبح عقلی و قاعده‌ی ملازمه».