از جمله اشکالات صاحب فصول بر قاعده‌ی ملازمه، که به هر دو قاعده‌ی اصل و فرع، نقض وارد می‌کند این است که در تعبدیات، آنچه شرعاً مطلوب است «اتیان فعل به قصد قربت» است. اتیان بدون قصد تقرب، مطلوب شارع نیست. مثلاً شارع، نماز و روزه با قصد امتثال را اراده نموده است و نماز و روزه‌ی بدون قصد قربت، مطلوب شارع نیست. حال اگر عقل در مورد عبادیات حکم کند که مطلوب، «اتیان تعبدیات بما هی» است، در این صورت، قاعده‌ی ملازمه‌ی اصل، نقض می‌شود؛ زیرا عقل مثلاً نماز «بما هِی» را مطلوب می‌داند، در حالی که شرع، نماز با قصد قربت را مطلوب می‌داند. پس در این صورت، تطابقی میان حکم شرع و عقل نخواهد بود. اما اگر عقل، اتیان تعبدیات به قصد قربت را مطلوب بداند، در این صورت، قاعده‌ی ملازمه‌ی فرع، مورد نقض قرار خواهد گرفت. زیرا حُسن عقلی، متفرّع بر قصد امتثال شده است و قصد امتثال، همان قصد امر است. یعنی حُسن فعل از امر مولا فهمیده شده است در حالی که مفاد قاعده‌ی ملازمه‌ی فرع، این است که اگر امر به چیزی تعلق گرفت، متعلَّق آن امر منهای امر شارع، دارای حُسن ذاتی است. به عبارت دیگر، امر شارع جنبه‌ی کاشفیّت دارد نه طریقیّت، در حالی که در این بحث، امر شارع، جنبه‌ی طریقیّت یافته است.
حاصل اشکال صاحب فصول این است: در صورتی که عقل، تعبدیّات را بدون قصد امتثال، مطلوب بداند، قاعده‌ی ملازمه‌ی اصل و در صورتی که با قصد امتثال، مطلوب بداند، قاعده‌ی ملازمه‌ی فرع، مورد خدشه و نقض قرار گرفته است.
شیخ اعظم انصاری در مورد اشکال صاحب فصول، چند پاسخ داده است. یکی این که در نماز، روزه و سایر عبادیات، آنچه مطلوب واقعی است، این افعال به وجه خاصی است که اوامر و طلب فعل به همراه قصد امتثال از طرف شارع، آن وجه خاص را مشخص می‌کند. نه نماز «بما هِی» مطلوب شارع است و نه با قصد امتثال، بلکه آنچه مطلوب شارع است، نماز به وجه خاص است. از حکم شارع که قصد امتثال را بیان کرده است، می‌فهمیم که آن وجه خاص و مبهمی که عقل فهمیده است، چیست. بنابراین، قاعده‌ی ملازمه‌ی فرع، نقض نمی‌شود و تطابق میان حکم شرع و عقل باقی است.
آخوند خراسانی1 در جواب این اشکال می‌نویسد: «و أمّا الأوامر الامتحانیّة فلیست بأوامر حقیقیة بل صوریّة، إذ لا إرادة فلا طلب و لا بعث عن جدّ، و الکلام إنّما هو فی التّکلیف الحقیقی لا الصّوری»2
این اشکال بر قاعده‌ی ملازمه و جواب‌های شیخ اعظم و مرحوم آخوند، همگی «سرِ بی‌صاحب تراشیدن» است. زیرا این بزرگواران، قبل از تنقیح عقل و ارائه‌ی تعریفی جامع و مانع از «عقل»، آن را در حالی که مبهم است، به مصاف شرع انور می‌فرستند و با اصرار تمام، خواستار اثبات ملازمت بین حکم عقل و شرع می‌شوند.
یکی از دو پایه‌ی قاعده‌ی ملازمه، بر «عقل» بنا شده، در حالی که «عقل» تعریف نشده است. پس اینهمه اشکال و جواب و باز اشکال بر جواب و جواب بر اشکال، همگی در بیراهه تاختن و از مقصد، پرداختن است.
………………………………………….
1. آیة الله ملا محمد کاظم خراسانی (۱۲۵۵ ـ ۱۳۲۹ هجری قمری) مشهور به «آخوند خراسانی» و «صاحب کفایه»، فقیه، سیاستمدار و مرجع تقلید عصر مشروطه بود. آخوند خراسانی تألیفات بسیاری دارد، از جمله «حاشیه‌ای بر مکاسب» استادش شیخ انصاری، «شرح و تعلیقه‌ای بر منظومه»ی استاد دیگرش ملاهادی سبزواری، «حاشیه بر اسفار ملا صداری شیرازی»، «رساله‌ی دماء ثلاثه» و چندین رساله‌ی فقهی و اخلاقی و عقیدتی. البته مهمترین تألیف او «کفایة الاصول» است که اکنون در دوره‌های عالی حوزه تدریس می‌شود. صدها نفر از شاگردان آخوند، تقریرات فقه و اصول وی را نوشته‌اند که بسیاری از آنها هنوز موجود می‌باشد.
2. فوائد الاصول، ملا محمد کاظم خراسانی، صفحه‌ی 136. ترجمه: اما اوامر امتحانی، اوامر حقیقی نیست بلکه صوری است؛ زیرا اراده‌ای در کار نیست، پس طلبی در کار نیست و بر انگیختن جدی‌ای در میان نمی‌باشد. در حالی که قاعده‌ی ملازمه، در تکالیف حقیقی است نه تکالیف صوری.