در کتاب‌هاى فقهى پیش از علامه حلّی، مانند نوشته‌هاى شیخ مفید، شیخ طوسی، سیّد مرتضی و… از دلیلى به نام دلیل تسامح، یاد نشده است؛ ولى در کتاب‌هاى روایى و کتاب‌هاى دعا، روایاتى بدون سند و یا ضعیف ثبت شده که برخى از پژوهشگران معاصر، تسامح در سنن را دلیل آن شمرده‌اند.1 علامه حلّى، ابن فهد حلی2، شهید اول3 و گروهى دیگر از علماى پس از ایشان، از تسامح در ادلّه‌ی سنن یاد کرده و بر اساس آن فتوا داده‌اند. از سده‌ی دهم به این طرف، برخی از فقها در باره‌ی «تسامح در ادلّه‌ی سنن» رساله نوشته و اصطلاح «قاعده‌ی تسامح در ادلّه‌ی سنن» شکل گرفته است. از جمله شیخ بهایی در اربعین4، سید مجاهد در مفاتیح الاصول5، نراقی در عوائد الایام6، مراغی در العناوین7، شیخ انصاری8، محدث بحرانی9 و…
فقها به طور معمول در بحث سنن وضو، از مسأله‌ی تسامح، سخن به میان آورده‌اند. اصولیان، بیش‌تر در بحث «احتیاط در عبادت» و امکان آن به دلیل تسامح، به بررسى مسأله پرداخته‌اند و برخى دیگر، مسأله را در «مستثنیات شرایط خبر واحد»، بیان داشته‌اند. 10
این قاعده در موارد زیر، به کار گرفته شده است:
۱. روایات نبوی موجود در کتب شیعه.
یعنی روایاتی که از استاد اعظم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در کتاب‌های شیعه آمده است.
۲. روایات نبوی در کتب عامه.
یعنی روایات استاد اعظم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در کتاب‌های غیر شیعیان. با توجه به اطلاقات اخبار «من بلغ» این روایات نیز در محل بحث قرار می‌گیرند. 11
3. خبر ضعیف در مورد موعظه‌ها.
۴. خبر ضعیف در مورد مصائب معصومین (علیهم‌السلام)
در این زمینه دو نظر وجود دارد؛ عده‌ای معتقدند که چنین روایاتی حجیت دارند و می‌توان آنها را نقل کرد.12 ولی عده‌ای دیگر بر این عقیده‌اند که اگر چه گریه بر معصومین ثواب دارد، ولی ابتدا باید مصیبت بودن آنها ثابت شود و نمی‌توان به پشتوانه‌ی این اخبار، مصیبتی را ثابت کرد. 13
تذکر: فتوای فقیه، اگر مستندی نداشته باشد را نمی‌توان مشمول این قاعده دانست زیرا ظاهر اخبار «من بلغ» شامل این قسم نمی‌شود؛ چون فقیه، فقط از رأی خود خبر می‌دهد نه از وجود روایتی در مسأله، و ممکن است مستند او در این فتوا، «تنقیح مَناط»14 یا امر دیگری از روایت باشد. 15
…………………………………………….
1. بحارالانوار، علامه مجلسی، تحقیق محمدباقر بهبودى، جلد ۸۳، صفحه‌ی ۸۳.
2. عدةالداعى، احمد بن فهد حلى، صفحه‌ی ۱۳.
3. ذکرى الشیعه، شهید اول، جلد ۲، صفحه‌ی ۳۴.
4. الاربعون حدیثا، شیخ بهائی، شیخ بهائى، صفحه‌ی ۳۸۵.
5. مفاتیح الاصول، سید على طباطبایى، صفحه‌ی ۳۴۶.
6. عوائدالایام، مولى احمد نراقى، صفحه‌ی ۷۹۳.
7. العناوین، سید میر فتاح الحسینى المراغى، جلد ۱، صفحه‌ی ۴۳۸.
8. رسالة فى التسامح فى ادلة السنن، شیخ انصارى، چاپ شده در «رسائل فقهیه»، کنگره‌ی جهانى شیخ انصارى. صفحه‌ی ۱۳۲.
9. حدائق الناظره، شیخ یوسف بحرانى، جلد ۴، صفحه‌ی ۲۰۳.
10. دروس فى علم الاصول، سید محمد باقر صدر، الحلقة الثانیة، صفحه‌ی ۲۰۴.
11. رسائل فقهیه‌ی شیخ انصاری، صفحه‌ی ۱۵۷.
12. رسائل فقهیه‌ی شیخ انصاری، صفحه‌ی ۱۵۸؛ شفاء الصدور فی شرح زیارة العاشور، کلانتر، جلد ۲، صفحه‌ی ۲۸۷.
13. قواعد فقهیه بجنوردی، جلد ۳، صفحه‌ی ۳۳۹.
14. تَنقیحِ مَناط: در اصطلاح فقها یکی از شیوه‌های استنباط حکم است که در آن با اجتهاد و نظر، علت حکم از اوصاف غیردخیل که در نص آمده، تمییز داده می‌شود تا بتوان حکم را به تمام مواردی که علت در آنها وجود دارد، تعمیم داد.
15. قواعد فقهیه بجنوردی، جلد ۳، صفحه‌ی ۳۳۹.