حاج فردوسی

محبت دنیا، دریای عمیقی است که انسان‌های زیادی را در کام خود کشیده است؛ پس منهاجی باید رهایی از این دریای عمیق و گرداب سهمگین را سرلوحه‌ی زندگی خود سازد و با عروة الوثقای «احتیاط» قدم راسخ در مسیر تکامل گذارد.
هر گاه منهاجی بتواند مبحث احتیاط را برای ذهنش روشن ساخته و برای قلبش شیرین گرداند، قدم در راهی بی‌ملامت می‌نهد که او را ـ به یقین ـ به مقصد و مقصودش خواهد رسانید.
جمع‌بندی نهایی از تمام مباحثی که در این کتاب به آن پرداختیم، این می‌شود که راه نجات، همراه با آسودگی خیال، عمل به «احتیاط» است.

و الحمد لله ربّ العالمین
حاج فردوسی

اشکال چهارم: مکلّف باید در تمام احکام خمسه تقلید کند.

طرح سؤال: در حالی که فقهای عظام، مانند شیخ انصاری (ره) معتقدند که مکلف باید در تمام احکام خمسه (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) تقلید کند، شما تقلید را منحصر در موارد غیر واضح و غیر مسلّم می‌کنید.

جواب: تقلید، دو معنی دارد؛
تقلید عام: به معنی مراجعه‌ی جاهل به عالم. در این نوع تقلید، «کسی که نمی‌داند» باید برای دانستن تمام اعتقادات و احکام عملی اسلام، به دانای علوم اسلامی مراجعه نماید. این نوع تقلید، هم در اعتقادات و هم در مستحبات و مکروهات، جاری است. در این مورد، عالم دینی، فقط واسطه‌ی انتقال واضحات و مسلّمات (تصریحات آیات و روایات) به «کسی که نمی‌داند»، است و چیزی را بر عهده نمی‌گیرد.
تقلید خاص: این نوع تقلید، فقط در واجبات و محرمات غیر واضح ـ که تصریحی در آیات و روایات معتبر ندارد ـ است که باید به فقیه جامع الشرایط (مرجع تقلید) مراجعه نمود. در این مورد، فقیه بر عهده می‌گیرد که در قیامت، پاسخگوی مقلّدین خود باشد.
آنچه منظور برخی فقهاست، تقلید از نوع عام است. یعنی معتقدند «کسی که نمی‌داند» باید به «کسی که می‌داند» مراجعه نماید و حق ندارد از پیش خودش، حتی مستحب یا مکروه بتراشد. پس اختلافی در میان نمی‌ماند در این که مراجعه‌ی جاهل به عالم باید در تمام احکام خمسه باشد، ولی مراجعه به فقیه جامع الشرایط، فقط در غیر واضحات و غیر مسلمات است.

اشکال سوم: خمس را فقط به ولی فقیه دادن، منبع مالی دفاتر مراجع را مسدود می‌کند!

طرح سؤال: از دیرباز، گذران امور حوزه‌های علمیه، بسته به شهریه‌ی مراجع عظام بوده و مهم‌ترین محل درآمد مراجع تقلید، وجوهات شرعی (خمس) بوده است. حال اگر این وجوهات که به دست علمای مختلف و متعدد می‌رسیده، در نزد یک نفر (ولی فقیه) جمع شود، سایر فقها و مراجع، منبع مالی لازم برای پرداخت شهریه‌ی طلاب و اداره‌ی امور دفتر خویش را نخواهند داشت.
جواب: اولاً: مراجع تقلید نمی‌گذارند که چنین چیزی رایج شود.
ثانیاً: اگر مراجع تقلید هم بگذارند، دفتری‌هایشان نمی‌گذارند چنین چیزی رایج شود.
ثالثاً: اگر رایج شود، ولی فقیه باید به هدف نشر اسلام، مخارج ضروری علما و مراجع را به قدر متعارف، تأمین نماید.
پس جای هیچگونه نگرانی‌ای از این ناحیه نیست.

اشکال دوم: رواج «احتیاط»، موجب از بین رفتن نشاط علمی حوزه‌های علمیه می‌شود!

طرح اشکال: هر گاه عمل به احتیاط، رواج یابد، تقریباً حکم تمام مسائل مستحدثه و تمام احکام اختلافی گذشته، به سادگی روشن می‌شود و تمام بحث‌های جدّی و مفصّل علما و فقها، بی‌ثمر و بی‌اثر تلقی می‌گردد.

جواب: نگه داشتن جامعه در سرگردانی، به بهانه‌ی حفظ نشاط علمی حوزه‌های فقهی، دیدگاه درستی نیست. تلاش‌های علمی‌ای که ثمره‌ی روشنش، خارج کردن جامعه از گرداب حیرت به ساحل امن نباشد، ارزش یاد گرفتن و یاد دادن ندارد و صرف هزینه‌های انسانی و مالی هنگفت برای آن، توجیه ندارد. علاوه بر این که اگر حوزه‌های علمیه، بیشتر وقت خود را به فراگیری قواعد نظری و قوانین عملی منهاج فردوسیان و مراعات قانون‌های آن مصروف دارد، نشاط بسیار بالای معنوی می‌یابد و مشعلی فروزان، فرا راه جامعه‌ی اسلامی و انسانی، برای رسیدن به قلّه‌های کمال و سعادت دنیوی و اخروی خواهد بود. پس شایسته است علما و فقهای معظم و طلاب فاضل حوزه‌های علمیه، به جای وارد شدن به بحث‌های درازدامن و واکاوی‌های علمی بی‌حاصل، همتشان را بر فراگیری، عمل و نشر منهاج فردوسیان بگذارند، تا هم خودشان برسند و هم دیگران را برسانند.

همواره شبهات و اشکالاتی از سوی منتقدین و مخالفین منهاج فردوسیان مطرح می‌شود که نیاز دارد یک بار برای همیشه، پاسخ داده شود. بدین غرض، این فصل را به پاسخ اشکالات و شبهات متداول اختصاص می‌دهیم، و امیدواریم موجب رفع مانع از راه روشن احتیاط باشد.

اشکال اول: رواج «احتیاط»، نادیده گرفتن تلاش‌های علمی فقهاست!

طرح اشکال: اگر عمل به احتیاط، که در برنامه‌ی تربیتی منهاج فردوسیان تبلیغ و توصیه می‌شود، رایج گردد، تلاش‌های فراوان و زحمات بسیار زیاد فقهای عظام و مراجع معظم تقلید، در طول غیبت کبری، به نحوی نادیده گرفته شده و به آن توهین می‌گردد. مثلاً بحث‌های مفصل فقها و علما درباره‌ی موسیقی ـ که منجر به نوشته شدن ده‌ها کتاب و مقاله شده ـ را با یک عبارتِ کوتاهِ «نواختن و گوش دادن موسیقی، ممنوع است» به حاشیه می‌رانند. یعنی کسی که بخواهد احتیاط کند، هیچگونه نقطه‌ی ابهامی در احکامش نخواهد داشت و تلاش‌های فقهای عظام برای رفع نقاط کور، بی‌ثمر جلوه خواهد کرد.

جواب: انتخاب کردن نزدیک‌ترین فتوا به احتیاط، اولاً: توهین به فقها نیست. ثانیاً: نادیده گرفتن تمام تلاش‌های علمی آنان نیست. ثالثاً: فقط استفاده نکردن از قسمتی از تلاش‌های علمی‌شان است نه تمام تلاش عملی‌شان.
به عبارت دیگر، عمل به احتیاط به جای تقلید از فقیه خاص، مایه‌ی توهین به صاحبان سایر فتاوا نیست ولی تلاش‌های غیر لازم فقها و اصولیین را بدون استفاده می‌گذارد.

سؤال سوم: آیا متعهد می‌شوید که احتیاط،‌ با همه‌ی سختی‌هایی که دارد، رساننده به مطلوب باشد؟

طرح سؤال: به توصیه‌ی شما، سخت‌ترین فتواها را برای عمل برگزیدیم و تا جایی که امکان داشت، احتیاط کردیم. حال آیا بر عهده می‌گیرید که به نتیجه‌ی مطلوب برسیم؟

جواب: اولاً: «احتیاط» در تمام امور، توصیه‌ی امام صادق (علیه‌السلام) است. هزار و چهارصد سال است که مشتاقان کمال و سعادت، بر شاهراه مطمئن احتیاط، حرکت می‌کنند و ضرری از ناحیه‌ی احتیاط کردن، گزارش نکرده‌اند. [1]
ثانیاً: به توصیه‌ی امام صادق (علیه‌السلام) از مسئولیت فتوا دادن فرار کردیم [2] تا چیزی به دین خدا منسوب نکنیم و چیزی بر عهده‌ی ما قرار نگیرد. پس برای این فرار، بهترین راه را توصیه به احتیاط یافتیم ولی برای توصیه به احتیاط، هیچگونه تعهدی نمی‌دهیم و هیچگونه مسئولیتی در قبال عمل به توصیه‌های احتیاطی بر عهده نمی‌گیریم.
به قول شیطان رجیم [3] ما فقط شما را دعوت به احتیاط می‌کنیم و این، شما هستید که قبول کرده و به احتیاط عمل می‌کنید. پس در فایده‌اش با شما شریک هستیم ولی در ضررهای احتمالی‌اش، شریک نمی‌شویم و جز خودتان را ملامت نکنید.
……………………………………..
[1] امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرمایند: «خُذْ بِالاحْتِیاطِ فِی جَمِیعِ مَا تَجِدُ إِلَیهِ سَبِیلاً؛ در تمام آنچه راهی به احتیاط می‌یابی، احتیاط کن». (مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، طبرسی، صفحه‌ی 328؛ بحارالانوار، علامه مجلسی، جلد 1، صفحات 224 تا 226؛ وسائل الشیعه، محدث عاملی، جلد 18، صفحه‌ی 127)
[2] آن حضرت به عنوان بصری فرمودند: «وَ اهْرُبْ‏ مِنَ‏ الْفُتْیا هَرَبَکَ مِنَ الْأَسَدِ؛ از فتوا دادن فرار کن مانند فرار کردنت از شیر». (مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، طبرسی، صفحه‌ی 328)
[3] خدای تعالی از قول شیطان رجیم حکایت می‌کند که می‌گوید: «ما کانَ لِی عَلَیکمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُکمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لی‏ فَلا تَلُومُونی‏ وَ لُومُوا أَنْفُسَکمْ؛ مرا بر شما هیچ غلبه و تسلّطى نبود، فقط شما را دعوت کردم و شما هم پذیرفتید، پس سرزنشم نکنید، بلکه خود را سرزنش کنید». (سوره‌ی ابراهیم، آیه‌ی 22)

سؤال دوم: «قصد جزئیّت» چیست؟

جواب: وقتی علما نمی‌توانند عوام را از انجام کاری که در شرع مقدس نیست بازدارند، ناچار می‌شوند از آنان بخواهند تا حد اقل به قصد جزئیت بجا نیاورند. همچنین است به قصد رجاء.
یعنی کاری که از دین نیست را عوام انجام می‌دهند و نمی‌توان آنان را از کارشان بازداشت، مجبور می‌شوند از آنان بخواهند تا حد اقل به امید ثواب انجام دهند، نه به این نیت که دین خداست.

همواره سؤالاتی در نظر اصحاب منهاج فردوسیان بوده و هست که نیاز دارد یک بار برای همیشه، پاسخ داده شود. بدین غرض، این فصل را به پاسخ سؤالات متداول اختصاص می‌دهیم، به این امید که راهگشای استفاده‌کنندگان از «رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان» باشد.

سؤال اول: آیا عرضه‌ی «رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان» می‌تواند پایانی بر فرایند «اجتهاد» باشد؟

طرح سؤال: با توجه به یک‌دست شدن احکام، آیا حوزه‌های علمیه می‌توانند دست از پرورش مجتهد بردارند و همه را به همین رساله ارجاع دهند؟

جواب: با توجه به این که همه‌ی مکلّفین، بنا بر احتیاط ندارند، همچنان نیاز به مرجع خاص و مشخص دارند. یعنی همه‌ی مردم، قصد رسیدن به قله‌ها را ندارند تا بتوان احتیاط را برایشان تجویز کرد. بلکه اکثر مردم، خواهان حدّ اقل‌ها یعنی نجات از جهنم و عذاب الهی هستند.
پس تا زمانی که روحیه‌ی تکلیف‌گریزی بر جامعه‌ی متدین ما حاکم است، همچنان نیاز است تا افرادی به عنوان «مجتهد» و «مرجع تقلید» تربیت شوند تا بار سنگین مسئولیت مکلّفین را بر عهده گیرند. یعنی تا این روحیه باقی است که مردم بخواهند تا بارشان را بر دوش دیگران بیاندازند و حاضر نباشند بار تکلیف‌شان را خودشان بر عهده بگیرند.

15. مثالها به تناسب محتوایش انتخاب شد.
یعنی آنجایی که بار مثبت داشت، مانند ازدواج، از نام زیبای «فاطمه» استفاده شد و هر جا بار منفی داشت مانند طلاق و خلع و مبارات، از نام «عایشه» استفاده گردید.
نمونه‌ی استفاده از نام فاطمه:
مسأله‌ی 2368: هر گاه خودتان (زن و مرد) بخواهید صیغه‌ی عقد دائم را بخوانید، اول زن باید بگوید: «زَوَّجْتُک نَفْسی عَلی الصِّدَاقِ الْمَعْلوُم» (یعنی خود را زن تو نمودم به مهری که معین شده)، پس از آن بدون فاصله بگویید: «قَبِلْتُ التَّزْویجَ» (یعنی ازدواج را قبول کردم). و اگر وکیل شده باشید که صیغه‌ی عقد را بخوانید، چنانچه مثلاً اسم مرد، احمد و اسم زن فاطمه باشد، هر گاه وکیل زن باشید باید بگویید: «زَوَّجْتُ مُوَکلَتی فَاطِمَةَ مُوَکلَک اَحْمَدَ عَلی الصِّدَاقِ الْمَعْلوُمِ» پس بدون فاصله، وکیل مرد بگوید: «قَبِلْتُ التَّزْویجَ لِمُوَکلی اَحْمَدَ عَلی الصِّدَاقِ الْمَعْلوُمِ». و باید لفظی که خود یا وکیلتان می‌گویید، با لفظی که زن یا وکیلش می‌گوید، مطابق باشد، مثلاً اگر زن یا وکیلش «زَوَّجْتُ» می‌گوید، یا وکیلتان هم «قَبِلْتُ التَّزوِیج» بگویید.
نمونه‌ی استفاده از نام عایشه:
مسأله‌ی 2508: طلاق را باید به صیغه‌ی عربی صحیح بخوانید و دو مرد عادل آن را بشنوند. اگر خودتان بخواهید صیغه‌ی طلاق را بخوانید و اسم زنتان مثلاً عایشه باشد، باید بگویید: «زَوْجَتِى عایِشَةُ طالِقٌ» یعنی زن من عایشه، رها است، و هر گاه بخواهید وکیل دیگری در طلاق شوید و اسم زن وکیلتان مثلاً عایشه باشد، باید بگویید: «زَوْجَةُ مُوَکلِى عایِشَةُ طالِقٌ»
مسأله‌ی 2529: هر گاه خودتان بخواهید صیغه‌ی طلاق خُلع زنتان را بخوانید، چنانچه اسم زنتان مثلاً عایشه باشد، پس از بذل و قبول آن بگویید: «زَوْجَتِی عایِشَةُ خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِیَ طالِقٌ» و نیز بگویید: «زَوْجَتِی عایِشَةُ خَالَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِیَ طالِقٌ» یعنی زنم عایشه را طلاق خُلع دادم، او رها است.
مسأله‌ی 2532: هر گاه خودتان بخواهید صیغه‌ی مبارات را بخوانید، چنانچه مثلاً اسم زنتان عایشه باشد، و آنچه می‌بخشد، مهریه‌اش باشد، باید بگویید: «بارَأْتُ زَوْجَتِی عایِشَةَ عَلى مَهرها فَهِی طالِقٌ» یعنی مبارات کردم زنم عایشه را در مقابل مهریه‌اش، پس او رها است، و چنانچه آن مال، غیر از مهریه باشد، باید بگویید: «بارَأْتُ زَوْجَتِی عایِشَةَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِی طالِقٌ» و اگر وکیل دیگری شده‌اید، در صورتی که آنچه می‌بخشد، مهریه‌اش باشد، باید بگویید: «بارَأْتُ زَوْجَةَ مُوَکلِی عایِشَةَ عَلى مَهرها فَهِی طالِقٌ» و در صورتی که آنچه می‌بخشد، مالی غیر از مهریه‌اش باشد، باید بگویید: «بارَأْتُ زَوْجَةَ مُوَکلِی عایِشَةَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِی طالِقٌ».

14. برخی مسأله‌ها به واسطه‌ی نظر برخی مراجع معظم، تکمیل فایده گردید.
مثلاً در مسأله‌ی 1496 چنین آمده است: اگر خواندن نماز آیات را به قدری تأخیر بیاندازد که آفتاب یا ماه شروع به باز شدن کنند. نیت ادا مانعی ندارد، ولی اگر بعد از باز شدن تمام آن نماز بخوانند، باید نیت قضا نمایند. باید نیت ادا و قضا نکند ولی اگر بعد از باز شدن تمام آن، نماز بخواند باید نیت قضا نماید.
که بدین صورت تکمیل گردید:
مسأله‌ی 1496: اگر خواندن نماز آیات را به قدری تأخیر بیاندازید که آفتاب یا ماه شروع به باز شدن کند، نیت ادا یا قضا نکنید، ولی اگر بعد از باز شدن تمام آن، نماز بخوانید، باید نیت قضا نمایید. و در صورتی که تمام ماه یا خورشید گرفته باشد و عمداً نماز آیات را نخوانده باشید، قبل از قضای نماز، غسل کنید.

13. در ادامه‌ی حرام‌های تکلیفی (گناهان) دستور استغفار افزوده شد.
مانند: مسأله‌ی 514: نباید زنتان را در حال نفاس طلاق بدهید و همچنین نباید در آن ایام با او نزدیکی کنید و اگر نزدیکی کردید، باید بعد از استغفار، به دستوری که در احکام حیض گفته شد، کفاره بدهید.
مسأله‌ی 870: هر گاه می‌دانسته‌اید جایی غصبی است ولی نمی‌دانسته‌اید که نباید در جای غصبی نماز بخوانید و در آن نماز خوانده‌اید، باید بعد از استغفار، آن نماز را در محل مباح، اعاده یا قضا نمایید.
مسأله‌ی 946: باید فقط برای انجام امر خداوند متعال نماز بخوانید. پس اگر ریا کنید یعنی برای نشان دادن به مردم نماز بخوانید، باید نمازتان را تمام کرده و بعد از استغفار، دوباره با نیت خالص بخوانید.
مسأله‌ی 1142: باید در حال نماز، جواب سلام را بدهید، ولی اگر جواب ندادید، نمازتان را صحیح بدانید. و پس از نماز، استغفار کنید.
مسأله‌ی 1163: جایی که باید نماز را بشکنید، اگر نماز را تمام کنید، خود را معصیت‌کار بدانید و استغفار کنید و نمازتان را دوباره بخوانید.
مسأله‌ی 1498: موقعی که زلزله یا رعد و برق و مانند اینها از حوادث گذرا که زمان آغاز و پایان ندارد، اتفاق بیافتد، باید فوراً نماز آیات را بخوانید و اگر نخوانید، خود را معصیت‌کار بدانید و پس از استغفار، در اولین فرصت بخوانید و نیت ادا یا قضا نکنید.
مسأله‌ی 1625: هر گاه در شب ماه رمضان جُنُب شوید و بدانید که اگر بخوابید، تا صبح بیدار نمی‌شوید، نباید بخوابید، و چنانچه بخوابید و تا صبح بیدار نشوید، روزهتان را باطل بشمارید و بعد از استغفار، روزه را قضا کنید و کفاره بدهید.
مسأله‌ی 1666: هر گاه در حال روزه، عمداً دروغی را به کسانی که در مسـأله‌ی 1596 برشمرده شدند، نسبت دهید، باید استغفار کنید و کفاره‌ی جمع پرداخت نمایید.
مسأله‌ی 2285: نباید بذر را به طور ربایی قرض بگیرید، ولی اگر چنین کردید و با آن زراعت نمودید، بعد از استغفار، با صاحب بذر در محصول، مصالحه کنید.
مسأله‌ی 2570: هر گاه مالی را پیدا کنید و بردارید، اگر عمداً به دستوری که گفته شد اعلان نکنید، گذشته از این که باید خود را معصیتکار بدانید و استغفار کنید، باز هم باید اعلان کنید.

12. برخی توصیه‌های منهاجی در عبارات رساله گنجانده شد.
مثلاً مسأله‌ی 1372: کسی که نماز قضا دارد، باید در خواندن آن کوتاهی نکند ولی واجب نیست فوراً آن را بجا آورند.
به این صورت تغییر یافت:
مسأله‌ی 1372: نباید در خواندن نمازهای قضایتان کوتاهی کنید و بهتر است هر نمازی که فوت می‌شود را فوراً قضا نمایید.
یا مثلاً مسأله‌ی 1373: کسی که نماز قضا دارد می‌تواند نماز مستحبی بخواند.
به این صورت تغییر یافت:
مسأله‌ی 1373: بهتر است تا زمانی که نماز قضا دارید، به جای خواندن نماز مستحبی، نمازهای قضایتان را بجا آورید.
یا مثلاً مسأله‌ی 1568: روزی را که انسان شک دارد آخر شعبان است یا اول ماه رمضان واجب نیست روزه بگیرد، و اگر بخواهد روزه بگیرد نمیتواند نیت روزه ماه رمضان کند، ولی اگرنیت روزه قضا و مانند آن بنماید و چنانچه بعد معلوم شود ماه رمضان بوده، از ماه رمضان حساب می‌شود.
به این صورت تغییر یافت:
مسأله‌ی 1568: روزی را که شک دارید آخر شعبان است یا اول ماه رمضان، به نیت روزه‌ی قضا روزه بگیرید، و چنانچه بعد معلوم شود ماه رمضان بوده، روزه‌ی ماه رمضان حساب کنید.
یا مثلاً مسأله‌ی 1578: کسی که می‌خواهد روزه بگیرد، لازم نیست پیش از اذان دندانهایش را خلال کند، ولی اگر بداند غذایی که لای دندان مانده در روز فرو می‌رود، چنانچه خلال نکند و چیزی از آن فرو رود، روزهاش باطل می‌شود بلکه اگر فرو هم نرود، بنا بر احتیاط واجب باید قضای آن روز را بگیرد.
به این صورت تغییر یافت:
مسأله‌ی 1578: باید بعد از صرف سحری و پیش از اذان صبح، دندان‌هایتان را خلال کنید، ولی چنانچه خلال نکنید، خواه چیزی از لابلای دندان‌هایتان بیرون آمده و به حلقتان فرو رود و چه بیرون نیاید، باید روزهتان را تمام کنید و قضای آن روز را هم بگیرید.
یا مثلاً مسأله‌ی 1585: اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمیشود، ولی کسی که آلتش را بریده‌اند اگر کمتر از ختنهگاه را هم داخل کند، روزهاش باطل می‌شود.
به این صورت تغییر یافت:
مسأله‌ی 1585: در حال روزه از انجام بازی‌های جنسی بپرهیزید و حتی کمتر از مقدار ختنهگاه هم داخل نکنید.
یا مثلاً مسأله‌ی 1715: مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، ولی اگر برای فرار از روزه باشد، مکروه است.
به این صورت تغییر یافت:
مسأله‌ی 1715: تا جایی که می‌توانید،‌ مسافرت در ماه رمضان را ترک کنید، بویژه اگر برای فرار از روزه باشد.
یا مثلاً مسأله‌ی 1788: اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمی‌تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد، ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می‌تواند از منافع کسب، قرض را ادا نماید.
به این صورت تغییر یافت:
مسأله‌ی 1788: نباید برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارید قرض کنید، و چنانچه قرض کردید، نباید آن قرض را از منافع کسبتان، کسر نمایید.
یا مثلاً مسأله‌ی 1934: اگر فقیر بدهکار بمیرد و ترکه‌ای که وافی به بدهیش باشد نداشته باشد، انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند. ولی اگر مال او به اندازه‌ی قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند، یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود را بگیرد، بنابر احتیاط واجب نباید طلبی را که از او دارد، بابت زکات حساب کند.
به این صورت تغییر یافت:
مسأله‌ی 1934: هر گاه فقیری که به شما بدهکار است، بمیرد، بهتر است به امید دریافت پاداش‌های مضاعف الهی، طلبتان را ببخشید.
یا مثلاً مسأله‌ی 2011: انسان اگر چه مخارج خانوادهاش را از مال حرام بدهد باید فطره آنان را از مال حلال بدهند.
به این صورت تغییر یافت:
مسأله‌ی 2011: نباید مخارج خانوادهتان را از مال حرام بدهید، ولی اگر دچار چنین معصیتی هستید، باید فطره‌ی آنان را از مال حلال بدهید.
یا مثلاً مسأله‌ی 2037: کسی که بدون خانه ملکی رفع احتیاجش نمیشود، وقتی حج بر او واجب است که پول خانه را هم داشته باشد.
به این صورت تغییر یافت:
مسأله‌ی 2037: نداشتن خانه‌ی ملکی را بهانه‌ای برای ترک حج قرار ندهید، بلکه به حج بروید و از خدای تعالی بخواهید که نیازتان به خانه‌ی ملکی را مرتفع سازد.
یا مثلاً مسأله‌ی 2086: اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشوند و اجازه نکنند معامله را باطل بشمارند.
به این صورت، توصیه‌دار شد:
مسأله‌ی 2086: نباید مال کسی را بدون اجازه‌ی او بفروشید، ولی اگر چنین کردید، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد، معامله را باطل بشمارید.
یا مثلاً مسأله‌ی 2088: اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است …
به این صورت، توصیهدار شد:
مسأله‌ی 2088: نباید مال دیگران را غصب کنید و اگر غصب کردید، باید به صاحبش برگردانید و نباید آن را بفروشید، ولی اگر مالی را غصب کردید و فروختید و بعد از فروش، صاحب مال، معامله را برای خودش اجازه داد، معامله را صحیح بدانید.
یا مثلاً مسأله‌ی 2139: اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن، گوشت ماده بدهد، معصیت کرده است. پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را می‌فروشم، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.
با توجه به این که اصحاب منهاج نباید معصیت کنند، مسأله به صورتی در آمد که حتی اگر مشتری، اظهار نارضایتی هم نکند، باز هم ذمه‌ی قصاب منهاجی، مشغول نماند و مانعی در سیر تکاملی‌اش پدید نیاورد. پس به صورت زیر تغییر داده شد:
مسأله‌ی 2139: اگر قصاب هستید، نباید به اسم گوشت نر، گوشت ماده بفروشید و اگر چنین کنید باید استغفار نمایید و مشتری را راضی نمایید.
یا مثلاً مسأله‌ی 2263: وکیل می‌تواند از وکالت کناره بگیرد و اگر موکل غایب هم باشد، اشکال ندارد.
برای جلوگیری از ضرر خوردن احتمالی موکل، بر اثر کناره‌گیری ناگهانی وکیل، مسأله به این صورت در آورده شد:
مسأله‌ی 2263: هر گاه وکیل باشید، می‌توانید از وکالت کناره بگیرید، ولی باید کناره‌گیری‌تان را به اطلاع موکلتان برسانید تا ضرری از این ناحیه متوجه او نشود.
یا مثلاً مسأله‌ی 2361: اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده‌ای ببرد و در دست او از بین برود …
برای این که نحوه‌ی بیان مسأله، موجب جرأت بر عاریه‌ گرفتن چیز غصبی نشود، مسأله به این صورت درآمد:
مسأله‌ی 2361: مالی که می‌دانید غصبی است را نباید عاریه کنید و اگر عاریه کردید، نباید از آن استفاده‌ای ببرید، ولی اگر مال غصبی را عاریه کردید و از آن استفاده نمودید و در دست شما از بین رفت …

11. برخی احکام برای آسانی فهم، به صورت دسته‌بندی و شماره‌گذاری در آمد.
مثلاً در مسأله‌ی 2170 می‌نویسند: تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اند می‌توانند معامله را به هم بزنند. و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مال را صلح می‌کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد، می‌تواند صلح را به هم بزند.
که به صورت زیر، دسته‌بندی و شماره‌گذاری شد:
مسأله‌ی 2170: در سه صورت از هشت صورتی که می‌توان معامله را به هم زد و در احکام خرید و فروش گفته شد، نباید صلح را به هم بزنید:
اول: در معامله می‌توانستید تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده‌اید، معامله را به هم بزنید، ولی در صلح نباید چنین کنید.
دوم: در معامله اگر مشتری، حیوانی را می‌خرید، تا سه روز حق به هم زدن معامله را داشت، ولی در صلح، نباید چنین کنید.
سوم: در معامله اگر پول جنسی را که نقد خریده‌اید تا سه روز ندهید و جنس را تحویل نگیرید، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند، ولی در صلح نباید چنین کنید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2220 می‌نویسند: کاری را که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد، و نیز باید بیفایده نباشد که غرض عقلایی به آن تعلق نگرفته باشد، یا از واجباتی که شرعاً لازم است مجاناً آورده شود نباشد. پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریکی برود ده تومان به او می‌دهم، جعاله صحیح نیست.
که به صورت زیر، دسته‌بندی و شماره‌گذاری شد:
مسأله‌ی 2220: جعاله را در سه کار، صحیح ندانید:
اول: کارهای حرام،‌ مثل این که برای خوردن شراب، مبلغی را معین کرده باشند.
دوم: کارهای بی‌فایده که غرض عقلایی به آن تعلق نگرفته باشد. مثل این که برای رفتن در شب به جای تاریک یا قبرستان، مبلغی را معین کرده باشند.
سوم: کارهای واجب که شرعاً واجب است مجانی انجام شود. مثل این که برای خواندن نمازهای یومیه، مبلغی را معین کرده باشند.

10. برخی مسأله‌هایی که ابهام‌زا بود، چنان تنظیم شد که ایجاد ابهام نکند.
مثلاً در مسأله‌ی 603 می‌نویسند: نماز میت را باید ایستاده و با قصد قربت بخواند. و در موقع نیت، میت را معین کند، مثلاً نیت کند نماز می‌خوانم بر این میت قربة الی الله .
با توجه به این که اتفاق نظر وجود دارد که نیت، از مقوله‌ی لفظ نیست و همان عزم بر انجام کاری را نیت می‌گویند، تصریح به جمله‌ای که «نماز می‌خوانم بر این میت قربة الی الله»، مردم را به اشتباه می‌اندازد که نیت را در این مورد و موارد دیگر، به زبان بیاورند. سپس در مواردی مانند خواندن نماز شکسته، می‌پرسند چگونه نیت کنیم؟ آیا بگوییم: «چهار رکعت نماز می‌خوانم که شکسته شده و دو رکعت است» یا نیت کنیم: «دو رکعت نماز شکسته می‌خوانیم»!. بدین جهت، قسمت آخر مسأله حذف گردید و به این صورت در آمد:
مسأله‌ی 603: نماز میت را باید ایستاده و با قصد قربت بخوانید. و در موقع نیت، میت را معین کنید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1133 می‌نویسند: سرفه کردن و آروغ زدن و آه کشیدن در نماز اشکال ندارد، ولی گفتن آخ و آه و مانند اینها که دو حرف است اگر عمدی باشد نماز را باطل می‌کند.
با توجه به این که مردم، فرقی بین «آه کشیدن» و «آه گفتن» نمی‌گذارند، در این مسأله سردرگم می‌شوند که بالاخره «آه کشیدن» اشکال دارد یا ندارد؟ لذا مسأله با حذف «آه کشیدن»، به صورت زیر در آمد:
مسأله‌ی 1133: سرفه کردن و آروغ زدن در نماز را دارای اشکال ندانید ولی نباید «آخ» و «آه» و مانند اینها که دو حرف است بگویید و اگر عمدی بگویید، باید نمازتان را دوباره بخوانید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1490 می‌نویسند: مسافری که نماز ظهر و عصر و عشا را دو رکعت می‌خواند مکروه است در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا کند و کسی که مسافر نیست مکروه است در این نمازها به مسافر اقتدا نماید.
چون عموم مردم، کراهت را به معنی کاری که شایسته است ترک شود می‌دانند، چنین می‌پندارند که بهتر است مسافر، نمازش را فرادا بخواند ولی به غیر مسافر اقتدا نکند یا بر عکس. در حالی که کراهت در اینجا به معنی «أقَلُّ ثَواباً» است یعنی کاری است که پاداش نماز را کم می‌کند. پس این مسأله به این صورت تغییر یافت:
مسأله‌ی 1490: هر گاه مسافری باشید که نماز ظهر و عصر و عشایتان را دو رکعتی می‌خوانید، اگر بخواهید در این نمازها به کسی که مسافر نیست اقتدا کنید یا هر گاه مسافر نباشید و بخواهید در این نمازها، به مسافر اقتدا نمایید، ثواب نمازتان را کم‌تر از اقتدای مسافر به مسافر و غیر مسافر به غیر مسافر بدانید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2075 می‌نویسند: اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد.
با توجه به این که در مسأله‌ی بعدی تصریح شده است:
مسأله‌ی 2076: جنسی را که در بعضی از شهرها به وزن یا پیمانه می‌فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند، اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می‌فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است و در شهر دیگر ربا نیست.
و نیز با توجه به این که گردو و تخم مرغ در عمده‌ی نقاط شهری، با وزن خرید و فروش می‌شود نه با شماره، احتمال دارد برخی افراد را دچار اشتباه کند و چنان فکر کنند که گردو و تخم مرغ را می‌توان از راه وزن کردن، به کمتر یا بیشتر خرید و فروش نمود. لذا این مسأله به صورت زیر درست شد:
مسأله‌ی 2075: می‌توانید چیزهایی که با متر فروخته می‌شود، مثل پارچه و لوله یا چیزهایی که با شماره معامله می‌شود، مثل کفش و لباس را به زیادتر یا کمتر بفروشید، مثلاً پنج متر پارچه‌ی مرغوب بدهید و ده متر پارچه‌ی نامرغوب بگیرید یا ده جفت کفش بزرگ بدهید و دوازده جفت کفش بچه‌گانه بگیرید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2128 می‌نویسند: اگر چای اعلا را با چای پَست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.
چون احتمال دارد کسی فکر کند این مسأله فقط مربوط به چای است و شامل سایر اقلام و اجناس نیست، به صورت زیر در آمد:
مسأله‌ی 2128: اگر جنس اعلا را با جنس پَست مخلوط کنید و به اسم جنس اعلا بفروشید، مثلاً چای اعلا را با چای پَست مخلوط کنید و به اسم چای اعلا بفروشید، در صورتی که مشتری، هنگام معامله نداند و بعد بفهمد، می‌تواند معامله را به هم بزند.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2587 می‌نویسند: حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد، مانند مار با سر بریدن حلال نمی‌شود، ولی مرده آن پاک است.
سپس در دو مسأله بعد می‌نویسند:
مسأله‌ی 2589: فیل و خرس و بوزینه و موش و حیواناتی که مانند مار و سوسمار درداخل زمین زندگی می‌کنند، اگر خون جهنده داشته باشند و به خودی خود بمیرند، نجسند …
با توجه به این که مار، خون جهنده ندارد، نباید در مسأله‌ی دوم ذکر می‌شد، زیرا موجب ابهام‌زایی است و مکلف در سرگردانی می‌ماند که بالاخره، «مار» اگر بمیرد، پاک است یا نجس. به همین ملاحظه، مار از مسأله‌ی دوم حذف شد و به این صورت در آمد:
مسأله‌ی 2589: هر گاه فیل، خرس، بوزینه، موش و حیواناتی مانند سوسمار که در داخل زمین زندگی می‌کنند، خون جهنده داشته باشند و به خودی خود بمیرند را نجس بدانید …

9. در برخی مسأله‌ها، به جای بیان احکام، راهکاری آسان برای خروج از مسأله ارائه شد.
مثلاً در مسأله‌ی 1777 می‌نویسند: اگر انسان نتواند یک جا جهیزیه دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید، یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیه می‌کنند، به طوری که تهیه نکردن آن عیب است، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد.
که به صورت زیر، راهکاری آسان برای حل آن مشکل ارائه شده است:
مسأله‌ی 1777: هر گاه نتوانید جهیزیه‌ی دخترتان را یکجا تهیه کنید و مجبور باشید که هر سال مقداری از آن را تهیه نمایید، هر مقدار که تهیه کردید را به دخترتان هدیه کنید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1833 می‌نویسند: اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد، …
(جمعی از مراجع تقلید: احتیاط واجب آن است که تا بالغ نشود، خمس زمین را از او نگیرند)
(جمعی دیگر از مراجع تقلید: باید خمس آن را بدهد)
(جمعی دیگر از مراجع تقلید: احتیاط واجب آن است که در ضمن معامله، با او شرط کنند که خمس آن را بدهد)
که به صورت زیر، راهکاری آسان برای حل آن مشکل ارائه شده است:
مسأله‌ی 1833: هر گاه کافر ذمّی صغیر باشد و ولیّ او بخواهد برایش زمینی بخرد، به او زمین نفروشید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1987 می‌نویسند: اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شریک باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند، چنانچه بداند شریکش زکات سهم خود را نداده، تصرف او در سهم خودش هم اشکال دارد.
که به صورت زیر، راهکاری آسان برای حل آن مشکل ارائه شده است:
مسأله‌ی 1987: هر گاه با کسی در مالی که زکات آن واجب شده شریک باشید، نخست مال را تقسیم کنید و سپس زکات سهم خود را بپردازید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2074 می‌نویسند: اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد، چیزی علاوه کند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اگر مقدار کمتر در قیمت مساوی با مقدار بیشتر همجنس آن باشد و کسی که مقدار کمتر را می‌دهد، برای خلاصی از فروش آن به زیادتر از همجنس، چیزی علاوه کند، مثلاً یک من گندم اعلا و یک دستمال را به یک من و نیم گندم متوسط بفروشد اشکال ندارد، و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد، ولی اگر چیز علاوه، برای فرار از ربا باشد، مثلاً یک من گندم خوب را به یک من و نیم گندم خوب مثل آن بخواهد نسیه بفروشد و برای فرار از ربا، چیزی بر یک من گندم علاوه کند، جایز نیست.
که به صورت زیر، راهکاری ساده و روشن برای حلش بیان شده است:
مسأله‌ی 2074: هر گاه بخواهید دو جنس را با هم مبادله کنید، باید جنستان را به طرف بفروشید و جنس او را بخرید و از معامله‌ی جنس به جنس پرهیز نمایید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2544 می‌نویسند: اگر کسی زن خود را بدون این که او بفهمد طلاق دهد، چنانچه مخارج او را مثل وقتی که زنش بوده بدهد و مثلاً بعد از یک سال بگوید: «یک سال پیش تو را طلاق دادم» و شرعاً هم ثابت کند، می‌تواند چیزهایی را که در آن مدت برای زن تهیه نموده و او مصرف نکرده است از او پس بگیرد، ولی چیزهایی را که مصرف کرده نمیتواند از او مطالبه نماید.
که به صورت زیر، راهکاری ساده و روشن برای حلش بیان شده است:
مسأله‌ی 2544: هر گاه زنتان را طلاق دهید، او را مطلع نمایید.

8. تا جایی که امکان داشت، پیچ و تاب احکام برداشته شد.
مثلاً در مسأله‌ی 146 می‌نویسند: اگر چیزی را که عاریه کرده نجس شود، چنانچه صاحبش آن چیز را در کاری که شرط آن پاکی و طهارت واقعی است استعمال می‌کند مثل وضو و غسل، احتیاط واجب آن است که نجس شدن آن را به او بگوید. و اگر در کاری که شرط آن طهارت ظاهری است استعمال می‌کند مثل لباس نمازگزار، گفتن به او واجب نیست، اگر چه مطابق با احتیاط است. و اگر بداند که صاحبش آن چیز را در خوردن و آشامیدن استعمال می‌کند، واجب است به او بگوید.
که به این صورت روانسازی شد:
مسأله‌ی 146: هر گاه چیزی را که عاریه کرده‌اید نجس شود، باید تطهیرش کنید و اگر تطهیرش نکردید،‌ باید در وقت برگرداندن، به صاحبش اطلاع دهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 221 می‌نویسند: اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری که مانند ظرف و فرش دراختیار او است نجس شود و آن مسلمان غایب گردد، با شش شرط پاک است: اول: آنکه آن مسلمان چیزی را که بدن یا لباسش را نجس کرده نجس بداند. پس اگر مثلاً لباسش به عرق جنب از حرام آلوده شود و آن را نجس نداند، بعد از غایب شدن او نمیشود آن لباس را پاک دانست. دوم: آنکه بداند بدن یا لباسش به چیز نجس رسیده است. سوم: آنکه انسان ببیند آن چیز را در کاری که شرط آن پاکی است استعمال می‌کند، مثلاً ببیند با آن لباس نماز می‌خواند. چهارم: آنکه مسلمان بداند شرط کاری را که با آن چیز انجام می‌دهد، پاکی است . پنچم: آنکه انسان احتمال دهد آن مسلمان چیزی را که نجس شده آب کشیده است. پس اگر یقین داشته باشد که آب نکشیده، نباید آن چیز را پاک بداند. و نیز اگر نجس و پاک در نظر آن مسلمان فرق نداشته باشد، پاک دانستن آن چیز محل اشکال است. ششم: آنکه بنابر احتیاط واجب آن مسلمان بالغ یا ممیز طهارت و نجاست باشد.
که به صورت زیر، روانسازی شد:
مسأله‌ی 221: هر گاه چیزی مانند ظرف و فرش، در اختیار مسلمانی باشد و بدانید که نجس شده است، اگر آن مسلمان نباشد که پاک یا نجس بودن آن چیز را از او بپرسید، باید آن را آب بکشید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1202 می‌نویسند: وقتی یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آید، چنانکه گفته شد باید فکرکند، ولی اگر چیزهایی که به واسطه آنها ممکن است یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا شود از بین نمی‌رود، چنانچه کمی بعد فکر کند، اشکال ندارد، مثلاً اگر در سجده شک کند، می‌تواند تا بعد از سجده فکر کردن را تأخیر بیندازد.
که به این صورت روانسازی شد:
مسأله‌ی 1202: وقتی یکی از شکهای صحیح برایتان پیش آمد، باید فوراً برای برطرف شدن شک، فکر کنید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1475 می‌نویسند: اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است چنانچه به خیال این که سجده‌ی اول امام است، به قصد این که با امام سجده کند به سجده رود و بفهمد سجده‌ی دوم امام بوده باید بنابر احتیاط نماز را تمام کند و از سر بخواند و اگر به خیال اینکه سجده‌ی دوم امام است به سجده رود و بفهمند سجده‌ی اول امام بوده، احتیاط آن است که نماز را فرادی تمام نماید اگر چه می‌تواند متابعت امام را کند و به سجده رود و نماز را تمام کند.
که به این صورت روانسازی شد:
مسأله‌ی 1475: هر گاه سر از سجده بردارید و ببینید امام در سجده است، باید صبر کنید تا معلومتان شود که سجده‌ی اول امام است یا سجده‌ی دوم. پس اگر سجده‌ی اول بود، با امام به سجده‌ی دوم بروید و اگر سجده‌ی دوم امام بود، خودتان یک سجده‌ی دیگر انجام داده و خود را به امام برسانید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1493 می‌نویسند: کسی که چند نماز آیات بر او واجب است اگر همه‌ی آنها برای یک چیز بر او واجب شده باشد، مثلاً سه مرتبه خورشید گرفته و نماز آنها را نخوانده است موقعی که قضای آنها را می‌خواند، لازم نیست معین کنند که برای کدام دفعه آنها باشد و همچنین است اگر چند نماز برای رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها بر او واجب شده باشد ولی اگر برای آفتاب گرفتن و ماه گرفتن و زلزله، یا برای دو تای اینها نمازهایی بر او واجب شده باشد، بنابر احتیاط واجب باید موقع نیت، معین کند، نماز آیاتی را که می‌خواند برای کدام یک آنها است.
که به این صورت، روشن و بدون پیچ و خم گردید:
مسأله‌ی 1493: هر گاه باید چند نماز آیات بخوانید، معین کنید که برای چه عاملی نماز آیات می‌خوانید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1500 می‌نویسند: اگر عده‌ای بگویند که خورشید یا ماه گرفته است چنانچه انسان از گفته آنان یقین پیدا نکند و نماز آیات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته‌اند، درصورتی که تمام خورشید یا ماه گرفته باشد باید نماز آیات را بخواند. و اگر دو نفر که عادل بودن آنان معلوم نیست بگویند خورشید یا ماه گرفته، بعد معلوم شود که عادل بوده‌اند، باید نماز آیات را بخواند، بلکه اگر معلوم شود که مقداری از آن گرفته، احتیاط واجب آن است که نماز آیات را بخواند.
که به صورت زیر در آمد:
مسأله‌ی 1500: اگر عده‌ای بگویند که خورشید یا ماه گرفته است، تحقیق کنید تا به یقین برسید ولی اگر تحقیق امکان ندارد یا زمانی بیش از زمان خورشیدگرفتگی یا ماه‌گرفتگی طول می‌کشد، نماز آیات را به نیت مطلوبیت بخوانید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1760 می‌نویسند: اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار را صحیح بداند و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می‌گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می‌کند.
مسأله‌ی 1760: نباید با عین پول خمسنداده، جنسی را بخرید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1761مینویسند: اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله‌ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می‌باشد، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع پنج یک همان را می‌گیرد، و اگر از بین رفته، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می‌کند.
که به صورت زیر در آمد:
مسأله‌ی 1761: هر گاه جنسی را بخرید و بخواهید بعد از معامله قیمت آن را بپردازید، نباید از پول خمسنداده بدهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1762 می‌نویسند: اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند پنج یک آن مال را بگیرد. و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می‌تواند از او پس بگیرد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1762: جنسی که خمس به آن تعلق گرفته را نخرید، ولی اگر می‌خرید، باید خمس آن را از فروشنده بگیرید و بپردازید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1769 می‌نویسند: اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری را که بالا رفته بنابر احتیاط واجب باید بدهد، بلکه اگر به اندازه ای هم نگه داشته که تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگه می‌دارند، خمس مقداری را که بالا رفته باید بدهد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1769: هر گاه قیمت جنسی که برای تجارت خریده‌اید، بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال خمسی، آن را نفروشید و قیمتش پایین آید، باید خمس مقداری که بالا رفته را بدهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1796 می‌نویسند: کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می‌خرم، در صورتی که حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد. و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر چیزی را که خریده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1796: هر گاه از اول تکلیف خمس نداده باشید، اگر مِلکی بخرید و قیمت آن بالا رود، باید خمس قیمت روز (نه قیمت زمان خرید) آن را بدهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1797 می‌نویسند: کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد. و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1797: هر گاه از اول تکلیف خمس نداده باشید، باید یکبار خمس تمام زندگی‌تان را بپردازید و از آن به بعد، در همان تاریخ، خمس منافع سال گذشته که از مخارجتان اضافه آمده باشد را بدهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1823 می‌نویسند: اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش هجده نخود طلا یا بیشتر باشد چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاً جواهر بلعیده باشد، در صورتی خمس آن واجب است که به تنهایی یا با منافع دیگر کسب از مخارج سالش زیادتر باشد و احتیاط آن است که حکم گنج را در آن جاری کنند.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1823: هر گاه در دریا فرو بروید و حیوانی را بیرون آورید و در شکم آن حیوان، جواهری پیدا کنید،‌ باید خمسش را بپردازید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1834 می‌نویسند: خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است، که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام (علیهالسلام) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می‌کند، سهم امام را به یک طور مصرف می‌کنند.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1834: باید خمس مالتان را به فقیه حاکم بر جامعه‌ی اسلامی (ولی فقیه) بدهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1849 می‌نویسند: اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، به احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند، و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1849: نباید خمس مالتان را از جنس دیگری بدهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1870 می‌نویسند: اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنانچه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و حاکم شرع می‌تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد. و همچنین صحیح می‌شود اگر بعد از معامله، خود فروشنده زکات آن را بدهد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1870: هر گاه گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرید و بدانید که فروشنده، زکات آن را نداده است، باید زکاتش را بدهید ولی اگر شک کنید که داده یا نه، پرداخت زکاتش را لازم ندانید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1896 می‌نویسند: طلا دو نصاب دارد: نصاب اول آن بیست مثقال شرعی است که هر مثقال آن 18 نخود است، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، انسان باید چهل یک آن را که نُه نخود می‌شود از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست. و نصاب دوم آن چهار مثقال شرعی است که سه مثقال معمول می‌شود یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 18 مثقال را از قرار چهل یک بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 15 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد، و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر سه مثقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود، مقداری که اضافه شده زکات ندارد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1896: نصاب طلا را بیست مثقال شرعی و هر مثقال آن را هجده نخود بدانید، پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال معمولی است برسد و هر چه بیشتر بشود، اگر شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، باید یک‌چهلم آن را از بابت زکات بدهید و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن را واجب ندانید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1897 می‌نویسند: نقره دو نصاب دارد: نصاب اول آن 105 مثقال معمولی است که اگر نقره به 105 مثقال برسد و شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد انسان باید چهل یک آن را که 2 مثقال و 15 نخود است از بابت زکات بدهد و اگر به این مقدار نرسد زکات آن واجب نیست. و نصاب دوم آن، 21 مثقال است یعنی اگر 21 مثقال به 105مثقال اضافه شود، باید زکات تمام 126 مثقال را به طوری که گفته شد بدهد و اگر کمتر از 21 مثقال اضافه شود، فقط باید زکات 105 مثقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود، یعنی اگر 21 مثقال اضافه شود، باید زکات تمام آنها را بدهد، و اگر کمتر اضافه شود مقداری که اضافه شده و کمتر از 21 مثقال است زکات ندارد. بنا بر این اگر انسان چهل یک هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی هم بیشتر از مقدار واجب داده است مثلاً کسی که 110مثقال نقره دارد، اگر چهل یک آن را بدهد، زکات 105 مثقال آن را که واجب بوده داده و مقداری هم برای 5 مثقال آن داده که واجب نبوده است.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1897: نصاب نقره را 105 مثقال معمولی بدانید که اگر نقره به 105 مثقال برسد و هر چه بیشتر شود، چنانچه شرایط دیگر را هم که گفته شد داشته باشد، باید یک‌چهلم آن را از بابت زکات بدهید و اگر به این مقدار نرسد، زکات آن را واجب ندانید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1936 می‌نویسند: اگر به خیال این که کسی فقیر است به او زکات بدهد، بعد بفهمد فقیر نبوده، یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات بدهد، چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد، باید از او بگیرد و به مستحق بدهد، و اگر از بین رفته باشد، پس اگر کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته یا احتمال می‌داده که زکات است، انسان باید عوض آن را از او بگیرد و به مستحق بدهد، ولی اگر به غیر عنوان زکات داده، نمیتواند چیزی از او بگیرد و باید از مال خودش زکات را به مستحق بدهد، و در همه صور می‌تواند از مال خودش زکات را بدهد و از کسی که گرفته مطالبه نکند.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1936: هر گاه به گمان این که کسی فقیر است به او زکات بدهید، بعد بفهمید فقیر نبوده یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می‌دانید فقیر نیست زکات بدهید، باید دوباره زکاتتان را به فقیر بدهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1958 می‌نویسند: کسی که زکات چند مال بر او واجب شده اگر مقداری زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آنها باشد، زکات همان جنس حساب می‌شود، و اگر هم جنس هیچ کدام آنها نباشد، به همه آنها قسمت می‌شود، پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر مثلاً یک گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ کدام آنها را نکند، زکات گوسفند حساب می‌شود، ولی اگر مقداری نقره بدهد، به زکاتی که برای گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می‌شود.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 1958: وقتی می‌خواهید زکات بدهید، باید نیت کنید، ولی اگر بدون نیت پرداخت کردید، دوباره آن را با نیت، بپردازید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2056 می‌نویسند: فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد، ولی اگر مشتری آن چیز را برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن است، مثلاً لباس است که می‌خواهد با آن نماز بخواند، بنا بر احتیاط واجب باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید. همچنین اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد، باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2056: می‌توانید چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است را بفروشید، ولی باید نجس بودن آن را به مشتری بگویید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2071 می‌نویسند: اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند، مثلاً بگوید این یک من روغن را می‌فروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می‌باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می‌تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2071: هر گاه بخواهید روغن، عسل و مانند آن که با چیز دیگری مخلوط شده را بفروشید، باید میزان ناخالصی‌اش را به مشتری بگویید.
یا مثلاً‌ در مسأله‌ی 2108 می‌نویسند: اگر به کسی که قیمت جنس را نمیداند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم، تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2108: هر گاه بخواهید جنسی را به نسیه بفروشید، باید قیمتش را واضح به مشتری بگویید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2175 می‌نویسند: اگر ولیّ یا قیّم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهند، بعد از آنکه بچه بالغ شد، نمیتواند بقیه اجاره را به هم بزند، و اگر پدر یا پدربزرگ پدری مال صغیر را اجاره دهند، مفسده نداشتن عمل آنها برای صغیر کافی در صحت اجاره است و رعایت مصلحت لازم نیست. (بعضی مراجع:) می‌تواند بقیه اجاره را به هم بزند، ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمیکرد، بر خلاف مصلحت بچه بود، نمیتواند اجاره را به هم بزند ولی نفوذ اجاره خود بچه بعد از بلوغش محل اشکال است.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2175: هر گاه سرپرست یا قیّم کودکی باشید، می‌تواند مال او را اجاره دهید، یا خود او را اجیر دیگری نمایید، ولی نباید مدت اجاره را بیش از زمان بالغ شدن کودک قرار دهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2198 می‌نویسند: اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه‌ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2198: هر گاه مستأجر باشید و بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره را با صاحب ملک مصالحه کنید و رضایتش را جلب نمایید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2235می‌نویسند: اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می‌آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالک زمین باشد که در این صورت چیزی را برای عامل، ضامن نیست و اگر تخم، مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد. مگر آن که بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای عامل باشد که در این صورت اجرت زمین و عوامل را برای مالک ضامن نیست.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2235: هر گاه بعد از زراعت بفهمید که مزارعه باطل بوده است، اگر مالک باشید باید در مخارجی که کرده‌اید، و همچنین درآمد حاصله، با زارع مصالحه کنید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2244 می‌نویسند: باید قرار معامله‌ی مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری که باعث زیادتی میوه می‌شود، باقی مانده باشد معامله را صحیح بدانند و گرنه اشکال دارد اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد بلکه اگر کاری که برای تربیت درخت لازم است، باقی مانده باشد، صحت معامله محل اشکال است.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2244: باید قرار معامله‌ی مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2357 می‌نویسند: اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد، مثلاً لباس را عاریه دهد، که با آن نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌کند بگوید. و همچنین اگر برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد، باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می‌کند بگوید.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2357: هر گاه بخواهید چیز نجسی را عاریه دهید، باید نجس بودن آن را به عاریه‌گیرنده بگویید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2366 می‌نویسند: اگر زنی کسی را وکیل کند که مثلاً ده روز او را به عقد مردی درآورد و ابتدای ده روز را معین نکند، در صورتی که از گفته زن معلوم شود که به وکیل اختیار کامل داده، آن وکیل می‌تواند هر وقت بخواهد او را به عقد آن مرد درآورد و اگر معلوم باشد که زن، روز یا ساعت معینی را قصد کرده، باید صیغه را مطابق قصد او بخواند.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2366: هر گاه زنی شما را وکیل کند که مثلاً ده روز او را به عقد مردی درآورید، باید ابتدای ده روز را معین کنید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2430 می‌نویسند: اگر پدر یا پدربزرگ پدری، طفل خود را که در محل دیگری است و نمیداند زنده است یا مرده، برای محرم شدن به عقد کسی درآورد، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل می‌شود و چنانچه بعداً معلوم شود که در موقع عقد، آن دختر زنده نبوده، عقد باطل است و کسانی که به واسطه‌ی عقد، ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2430: هر گاه بخواهید کودک خود را که در محل دیگری است و نمیدانید زنده است یا مرده، به عقد کسی درآورید، باید یقین به زنده بودنش حاصل نمایید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2439 می‌نویسند: مرد نباید عکس زن نامحرمی را بیاندازد، و اگر زن نامحرمی را بشناسد، نباید به عکس او، خصوصاً در مواردی که معرض هتک و فساد باشد، نگاه کند. عکس برداشتن مرد از زن نامحرم حرام نیست، ولی اگر برای عکس برداشتن مجبور شود که حرام دیگری انجام دهد مثلاً دست به بدن او بزند یا نظرش به صورت زینت شده او یا به سایر بدن او بیافتد، نباید عکس او را بردارد. و اگر زن نامحرمی را بشناسد، در صورتی که آن زن متهتک نباشد نباید به عکس او نگاه کند.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2439: نباید از زن نامحرم بی‌حجاب، عکس یا فیلم بگیرید و به عکس و فیلم بی‌حجاب زن نامحرم نیز نگاه نکنید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2513 می‌نویسند: زنی که عدّه او سه ماه است، اگر اول ماه طلاقش بدهند، باید سه ماه هلالی یعنی از موقعی که ماه دیده می‌شود تا سه ماه عدّه نگهدارد، و اگر در بین ماه طلاقش بدهند، باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اول را از ماه چهارم عدّه نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلاً اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند و آن ماه، بیست و نه روز باشد، باید نه روز باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه چهارم عدّه نگهدارد، و احتیاط مستحب آن است که از ماه چهارم بیست و یک روز عدّه نگهدارد، تا با مقداری که از ماه اول عدّه نگهداشته، سی روز شود.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2513: منهاجیاتی که عدّهشان سه ماه است، باید نود روز از روز بعد از طلاق، حساب کنند.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2565 می‌نویسند: اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن از 6/12 نخود نقره سکهدار کمتر است، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است یا نه، نمیتواند بدون اجازه او بردارد، و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می‌تواند به قصد این که ملک خودش شود بردارد، و احتیاط واجب آن است که هر وقت صاحبش پیدا شد، اگر عین مال باقی است، آن را به صاحبش رد کند، و اگر عین از بین رفته، عوض لازم نیست. و در این صورت اگر تلف شود، نباید عوض آن را بدهد، بلکه اگر قصد ملک شدن هم نکرده و بدون تقصیر او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نیست.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2565: هر گاه مالی پیدا کنید که نشانه دارد، چنانچه صاحب آن معلوم باشد و ندانید راضی است یا نه، نباید بدون اجازه‌ی او بردارید، و همچنین است اگر صاحب آن معلوم نباشد، نباید بردارید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2581 می‌نویسند: اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسی است که کفش او را برده، می‌تواند به جای کفش خودش بردارد، ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد، زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود، باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده، در صورتی که قیمت آن از 6/12 نخود نقره سکهدار کمتر باشد، می‌تواند برای خود بردارد، و اگر بیشتر باشد، باید تا یک سال اعلان کند و بعد از یک سال احتیاطاً از طرف صاحبش صدقه بدهد. (بعضی مراجع:) در صورتی که از پیدا شدن صاحبش مأیوس و یا برایش مشقت داشته باشد، می‌تواند به جای کفش خودش بردارد. ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد، و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود، باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد، و اگر احتمال دهد کفشی که مانده، مال کسی نیست که کفش او را برده، باید با آن معامله مجهول المالک نماید یعنی از صاحبش تفحص کند و چنانچه از پیدا کردن او مأیوس شود، از طرف او به فقیر غیر سید صدقه بدهد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2581: هر گاه کفشهایتان را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند، نباید آن کفش را بردارید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2679 می‌نویسند: کسی که مالی را وقف می‌کند، باید برای همیشه وقف کند پس اگر مثلاً بگوید این مال تا ده سال وقف باشد و بعد نباشد و یا بگوید این مال تا ده سال وقف باشد و بعد تا پنج سال وقف نباشد و بعد دوباره وقف باشد، باطل است، و به احتیاط واجب باید وقف از موقع خواندن صیغه باشد، پس اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من وقف باشد، چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده، اشکال دارد.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2679: وقتی وقف می‌کنید، باید برای همیشه وقف کنید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2699 می‌نویسند: در وصیت تملیکیه قبول موصی له معتبر است، پس اگر شخصی وصیت کند که چیزی به کسی بدهند، در صورتی آن کس آن چیز را مالک می‌شود که وصیت را قبول کند، و لازم نیست قبول بعد از موت وصیتکننده باشد، بلکه اگر پیش از موت او هم باشد، کفایت می‌کند، بلی اگر قبول پیش از موت وصیتکننده باشد، به مجرد قبول، آن چیز را مالک نمیشود بلکه بعد از موت وصیتکننده بدون حاجت به قبول دیگر، مالک می‌شود، و اگر بعد از موت باشد، به مجرد قبول، آن چیز را مالک می‌شود.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی 2699: کسی که وصیت کرده تا چیزی به شما بدهند، در صورتی خود را مالک آن بدانید که آن چیز را بعد از مردن وصیت‌کننده، قبول کنید.
مسأله‌ی 2839: سفته دوستانه را که شخص مى‏دهد به دیگرى که نزد ثالثى تنزیل کند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته که شخص اول است، به چند وجه مى‏توان تصحیح نمود: اول: آنکه این امر برگشت کند به اینکه شخص اول، وکیل نموده شخص دوم را که در ذمه او معامله کند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقدارى اسکناس را که همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وکیل باشد شخص دوم پولى را که گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول که قرض دهنده است در موعدى که قرار مى‏دهند، براى مطالبه قرض به شخص دوم رجوع کند. بنابر این‏ پس از معامله، صاحب اول سفته که بدهکار نبود واقعاً، بدهکار مى‏شود به شخص سوم. و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقدارى را که گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهکار مى‏شود. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر مى‏تواند به شخص اول رجوع کند و طلب خود را بگیرد. و شخص اول پس از قرض مى‏تواند رجوع کند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگیرد. و اگر متعارف در این سفته‏ها آن است که اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانى مى‏تواند رجوع کند، با توجه به این امر، شرط ضمنى است و مى‏تواند رجوع کند. وجه دوم: آنکه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم که با شخص ثالث معامله کند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع کند به دومى، موجب دو امر است: یکى: آنکه به واسطه دادن سفته، گیرنده صاحب اعتبار مى‏شود نزد سومى. از این جهت با خود او معامله مى‏کند، و شخص دوم بدهکار مى‏شود به شخص سوم. دوم: آنکه به واسطه معهود بودن در نزد این اشخاص، شخص اول ملتزم مى‏باشد که مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر این پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى‏تواند رجوع کند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع کند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع کند به شخص دوم. و چون این امور معهود است، قراردادهاى ضمنى است و مانع ندارد. و بعض وجوه دیگر نیز براى صحت هست.
که به صورت زیر، آسانسازی شد:
مسأله‌ی ٢٨٣٩: نباید سفته‌ ـ چه حقیقى باشد و چه دوستانه ـ را به مبلغى کمتر، بخرید یا بفروشید.

7. موارد ناممکن در رساله‌های توضیح المسائل تا جایی که امکان داشت، حذف شد یا تغییر یافت.
مثلاً در مسأله‌ی 27 می‌نویسند: «آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست روی چیز نجس ریخته شود و از آن جدا گردد، نجس است. و همچنین بنا بر اقوی باید از آب قلیلی هم که بعداز برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می‌ریزند و از آن جدا می‌شود، اجتناب کنند. ولی آبی که با آن مخرج ادرار و مدفوع را می‌شویند با پنج شرط پاک است: اول: آنکه بو یا رنگ یا مزه‌ی نجاست نگرفته باشد. دوم: نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد. سوم: نجاست دیگری مثل خون، با ادرار یا مدفوع بیرون نیامده باشد. چهارم: ذره‌های مدفوع در آب پیدا نباشد. پنجم: بیشتر از مقدار معمول، نجاست به اطراف مخرج نرسیده باشد».
با توجه به این که به دست آوردن چنین آبی تقریباً ناممکن است، یعنی نمیتوان آبی پیدا کرد که عین نجاست در آن نباشد و ذرات نجاست هم در آن نباشد و از شستن مخرج مدفوع به دست آمده باشد، قسمت اخیر مسأله حذف شد و مسأله به صورت زیر، در آمد:
مسأله‌ی 27: آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست روی چیز نجس ریخته شود و از آن جدا گردد را نجس بشمارید. و باید از آب قلیلی که بعد از برطرف شدن عین نجاست برای آب کشیدن چیز نجس روی آن می‌ریزند و از آن جدا می‌شود، اجتناب کنید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1061 می‌نویسند: در سجده باید کف دست را بر زمین بگذارند ولی درحال ناچاری پشت دست هم مانعی ندارد، و اگر پشت دست ممکن نباشد باید مچ دست را بگذارند، و چنانچه آن را هم نتوانند باید تا آرنج هر جا که می‌توانند بر زمین بگذارند و اگر آن هم ممکن نیست گذاشتن بازو کافی است.
«بازو» به فاصله‌ی آرنج تا شانه گفته می‌شود، و ناممکن است کسی بتواند هم به سجده برود و هم این قسمت را بر زمین بگذارد. لذا قسمت اخیر مسأله حذف گردید.
یا در مسأله‌ی 891 می‌نویسند: در خانه‌ی کعبه و بر بام آن، نماز واجب خواندن، مکروه است ولی در حال ناچاری مانع ندارد.
با توجه به این که در زمان ما، فرض نماز خواندن در کره‌ی ماه، قابل قبولتر و نزدیکتر به واقعیت از فرض نماز خواندن بر بام کعبه است، این کلمه حذف شد و مسأله به این صورت درآمد:
مسأله‌ی 891: نباید در داخل خانه‌ی کعبه، نماز واجب بخوانید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1091 می‌نویسند: در سجده چند چیز مستحب است: … 13ـ مردها آرنجها و شکم را به زمین نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند و زنها آرنجها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضای بدن را به یکدیگر بچسبانند.
از آنجایی که ناممکن است کسی در حال سجده بتواند شکمش را به زمین برساند، مگر این که شکم بسیار بزرگی داشته باشد یا این که به رو بخوابد، که صورت اول بسیار نادر است و اگر کسی چنین شکمی داشته باشد، نمی‌تواند آن را جمع کند، و در صورت دوم، نماز باطل می‌شود. پس کلمه‌ی «شکم» از این مسأله حذف شد و مسأله به این صورت در آمد:
مسأله‌ی 1091: بهتر است چند چیز را در سجده مراعات کنید: … 13ـ آرنجهایتان را به زمین نچسبانید و بازوهایتان را از پهلو جدا نگه دارید …
یا مثلاً در مسأله‌ی 1411 می‌نویسند: اگر امام در محراب باشد و کسی پشت سر او اقتدا نکرده باشد، کسانی که دو طرف محراب ایستاده‌اند و به واسطه‌ی دیوار محراب امام را نمیبینند، نمیتوانند اقتدا کنند، بلکه اگر کسی هم پشت سر امام اقتدا کرده باشد، اقتدا کردن کسانی که دو طرف او ایستاده‌اند و به واسطه‌ی دیوار محراب، امام را نمیبینند اشکال دارد، بلکه باطل است.
با توجه به این که اگر محراب بخواهد به طوری باشد که امام جماعت در داخل آن از دو طرف دیده نشود، باید مانند دالان بلندی فرض شود که حد اقل دو متر عمق داشته باشد، و در زمانه‌ی کنونی چنین محرابی ساخته نمی‌شود، این مسأله به نحوی غیر واقعی به نظر می‌رسید، و با توجه به این که نمی‌شد به طور کامل حذف نمود، به صورت زیر اصلاح شد.
مسأله‌ی 1411: هر گاه محراب، آنقدر فرو رفتگی داشته باشد که اگر دو طرف محراب بایستید، امام جماعت را نبینید، نباید اقتدا کنید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1649 می‌نویسند: اگر مگس در گلوی روزهدار برود، چنانچه به قدری پایین رود که به فرو بردن آن خوردن نمیگویند، لازم نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است، و اگر به این مقدار پایین نرود، باید آن را بیرون آورد، اگر چه موجب شود که قی کند و روزهاش باطل شود، و چنانچه فرو برد، روزهاش باطل می‌شود، و بنا بر احتیاط واجب باید کفاره‌ی جمع بدهد.
باید توجه داشت که این مسأله، دو صورت بیشتر ندارد، یا مگس و زنبور و مانند آن در فضای دهان وارد شده و می‌توان بیرونش انداخت یا با سرعت وارد گلو شده و پایین رفته است. در فرض دوم، هیچ راهی برای بیرون آوردنش نیست. البته می‌توان فرض کرد که مگس یا زنبور، به قدری بزرگ باشد که در انتهای گلو متوقف شود، که بیرون آوردنش موجب قی باشد، ولی در این حال، قبل از این که روزهدار بخواهد فکر کند که حشره‌ی مهاجم را بیرون آورد یا فرو دهد، بر اثر خفگی به حالت کما می‌رود. پس این فرض، تحقق خارجی ندارد. لذا به صورت زیر اصلاح شد:
مسأله‌ی 1649: هر گاه در حال روزه، حشرات پرنده مانند مگس و زنبور وارد دهانتان شود، نباید آن را فرو ببرید ولی اگر در گلویتان فرو رود، روزهتان را صحیح بدانید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2689 می‌نویسند: ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست اگر تقسیم نشده باشد، حاکم شرع یا متولی وقف می‌تواند با نظر خبره سهم وقف را جدا کند.
با توجه به این که مال معین را وقف می‌کنند و شاید وقف مال نامعین،‌ باطل باشد، مسأله‌ی فوق فرض ندارد که مال مشخصی وقف شده باشد ولی مشخص نباشد و متولی یا حاکم شرع با کمک خبره، سهم وقف را جدا کنند. لذا به این صورت تغییر یافت:
مسأله‌ی 2689: هر گاه بخواهید مقداری از ملکی را وقف کنید، باید آن مقدار را به طور کامل مشخص نمایید.

6. علائم ویرایشی مانند ویرگول، نقطه ویرگول و گیومه به وفور استفاده شد.

5. اشتباهات دستوری و لغوی اصلاح شد.
مثلاً در مسأله‌ی 1413 که نوشته شده: اگر صفهای جماعت تا درب مسجد برسد کسی که مقابل درب پشت صف ایستاده نمازش صحیح است …
با توجه به این که «درب» اشتباه است، اینگونه اصلاح شد:
مسأله‌ی 1413: هر گاه صفهای جماعت تا درِ مسجد برسد، می‌توانید مقابلِ در و پشت صف بایستید …
یا مثلاً در مسأله‌ی 1435 که آمده است: اگر بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام به قدر گشادی بین دو قدم فاصله باشد اشکال ندارد، و نیز اگر بین انسان به واسطه‌ی مأمومی که جلوی او ایستاده و انسان به وسیله‌ی او به امام متصل است به همین مقدار فاصله باشد نمازش اشکال ندارد، و احتیاط مستحب آن است که جای سجده مأموم با جای کسی که جلوی او ایستاده هیچ فاصله نداشته باشد.
با توجه به این که «قدم» به معنی فاصله‌ی میان دو پای یک فرد متوسط به هنگام راه رفتن است، «گشادی بین دو قدم» معنی درستی در فارسی ندارد و کلمه‌ی «گشادی» نیز کلمه‌ی فخیم و متناسبی نیست، پس چنین اصلاح شد:
مسأله‌ی 1435: اگر بین جای سجده‌ی شما و جای ایستادن امام، تا اندازه‌ی یک قدم فاصله باشد، دارای اشکال ندانید، و نیز اگر بین شما با مأمومی که جلوتان ایستاده و به واسطه‌ی او به امام متصل هستید، به همین مقدار فاصله باشد. گر چه بهتر آن است که جای سجده‌ی تان با جای پای کسی که جلوتان ایستاده، فاصله نداشته باشد.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1521 که آمده است: مستحب است در نماز عید فطر و قربان قرائت را بلند بخوانند.
با توجه به این که «قرائت» یعنی خواندن، باید «بلند خواندن قرائت» را «بلند خواندنِ خواندن» معنی کرد که معنی درستی نیست،‌ پس به عبارت زیر تصحیح شد:
مسأله‌ی 1521: بهتر است در نماز عید فطر و قربان، حمد و سوره را بلند بخوانید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1752 می‌نویسند: هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر، مالی به دست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه میتی را بجا آورد و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته خواهد شد بدهد.
با توجه به این که تعبیر «از اجرت آن مالی تهیه کند» تعبیر رسا و شاید دارای معنی استواری نباشد، همچنین «عیالات» در لغت فارسی و عربی استفاده نشده و نوعی جمع بستن ناشیانه محسوب می‌شود، عبارت مسأله به صورت زیر ترمیم گردید:
مسأله‌ی 1752: هرگاه از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر، مالی به دست آورید، اگر چه مثلاً اجرت بجا آوردن نماز و روزه‌ی میتی باشد، چنانچه از مخارج سال خود و خانواده‌تان که باید به آنان نفقه بدهید، زیاد بیاید، باید خمس، یعنی یک‌پنجم آن را به دستوری که بعداً گفته خواهد شد، بدهید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2127 می‌نویسند: در معامله بیع شرط، اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد …
با توجه به این که عبارت «معامله بیع شرط» اشتباه است، به صورت «بیع شرط» در آمد.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2375 می‌نویسند: پدر و پدربزرگ پدری می‌توانند برای فرزند نابالغ یا دیوانه خود که به حال دیوانگی بالغ شده است ازدواج کنند و بعد از آن که کودک بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید …
با توجه به این که عبارت «می‌توانند برای فرزند … خود … ازدواج کنند» معنی درستی ندارد، به عبارت «همسر بگیرید» تبدیل شد و مسأله به صورت زیر در آمد:
مسأله‌ی 2375: هر گاه پدر یا پدربزرگ پدری باشید، می‌توانید برای فرزند یا نوه‌ی نابالغ یا دیوانه‌ی خود که به حال دیوانگی بالغ شده است، همسر بگیرید …

4. عبارت‌های نامناسب با این زمان، به‌روزرسانی و با شرایط زندگی کنونی، منطبق شد.
مانند مسأله‌ی 941: مستحب است کسی را که برای گفتن اذان معین می‌کنند، عادل و وقتشناس و صدایش بلند باشد و اذان را در جای بلند بگوید.
با توجه به شرایط این زمانه که تقریباً هیچ مؤذنی حتی در روستاها با صدای خودش اذان نمیگوید و نیاز به مکان مرتفع ندارد، به صورت زیر تکمیل شد:
مسأله‌ی 941: خوب است کسی را که برای گفتن اذان معین می‌کنید، عادل و وقتشناس بوده و چنانچه از بلندگو استفاده نمیکند، صدایش بلند باشد و اذان را در جای بلند بگوید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1066 می‌نویسند: اگر در پیشانی دمل و مانند آن باشد، چنانچه ممکن است باید با جای سالم پیشانی سجده کند. و اگر ممکن نیست باید زمین را گود کند و دمل را در گودال و جای سالم را به مقداری که برای سجده کافی باشد بر زمین بگذارد.
با توجه به این که در زمان کنونی، در زندگی‌های شهری و حتی در روستاها و محیط‌های طبیعی، از مُهر استفاده می‌شود و تقریباً کسی بر خاک، سجده نمی‌کند، عبارت به صورت زیر، به‌روزرسانی شد:
مسأله‌ی 1066: هر گاه در پیشانیتان دُمل و مانند آن باشد، چنانچه ممکن است، باید با جای سالم پیشانیتان سجده کنید. و اگر ممکن نیست، باید دو مُهر را با فاصله بگذارید و دُمل را در فاصله‌ی مُهرها قرار داده و جای سالم پیشانی را بر مُهرها بگذارید.
یا مثلاً مسأله‌ی 1096 که چنین بود: اگر آیه‌ی سجده را از کسی که قصد خواندن قرآن ندارد بشنود، یا از مثل گرامافون آیه‌ی سجده را بشنود، لازم نیست سجده نماید. ولی اگر از آلتی که صدای خود انسان را می‌رساند بشنود، واجب است سجده کند.
با توجه به این که «گرامافون» در زمان نوشتن اولین رساله در حدود نیم قرن پیش رایج بوده و اکنون به طور کلی از بین رفته است، این کلمه با وسایل رایج امروزی جایگزین شد و مسأله به این صورت درآمد:
مسأله‌ی 1096: اگر آیه‌ی سجده را از کسی که قصد خواندن قرآن ندارد یا از بچه‌ی غیر ممیّز که خوب و بد را نمی‌فهمد، گوش بدهید، باید سجده کنید. و همچنین است اگر از مثل نوار صوتی، رادیو یا تلویزیون ـ که به صورت زنده پخش نمی‌‌شود ـ بشنوید، باید سجده کنید.
یا مثلاً مسأله‌ی 1341: اگر مسافر بداند که مثلاً ده روز یا بیشتر به آخر ماه مانده و قصد کند که تا آخر ماه در جایی بماند باید نماز را تمام بخواند ولی اگر نداند تا آخر ماه چقدر مانده و قصد کند که تا آخر ماه بماند، باید نماز را شکسته بخواند اگر چه از موقعی که قصد کرده تا آخر ماه، ده روز یا بیشتر باشد.
با توجه به وسایل ارتباطات این زمان، فرض این مسأله بسیار بعید به نظر می‌رسد زیرا با اندکی جستجو، می‌توان به راحتی فهمید که چند روز دیگر به آخر ماه مانده است و نیاز به چنین مسأله‌ای ـ که مورد اختلاف فقهاست ـ پیش نمیآید. لذا این مسأله به صورت زیر، ترمیم و اختلافزدایی شد:
مسأله‌ی 1341: هر گاه در مسافرت، بدانید که مثلاً ده روز یا بیشتر به آخر ماه مانده است و قصد کنید که تا آخر ماه در جایی بمانید، باید نمازتان را تمام بخوانید ولی اگر ندانید تا آخر ماه چقدر مانده، باید بپرسید، پس اگر ده روز یا بیشتر مانده بود، نمازتان را کامل بخوانید و اگر کمتر مانده بود، شکسته بجا آورید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1736 که می‌نویسند: اول ماه به تلگراف ثابت نمیشوند، مگر دو شهری که از یکی به دیگری تلگراف کرده‌اند نزدیک یا هم افق باشند و انسان بداند تلگراف از روی حکم حاکم شرع یا شهادت دو مرد عادل بوده است.
به این صورت، به روزرسانی شد:
مسأله‌ی 1736: اول ماه را به اعلام وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون و رادیو ثابت ندانید، مگر این که یقین کنید مستند به شهادت دو مرد عادل است.
یا مثلاً در مسأله‌ی 1864 که می‌نویسند: زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها 288 من تبریز و 45 مثقال کم است که 207/847 کیلوگرم می‌شود.
که به صورت زیر، به روزرسانی شد:
مسأله‌ی 1864: زکات گندم و جو و خرما و کشمش را وقتی باید بدهید که به مقدار نصاب برسد و نصاب آنها را 847 کیلوگرم بدانید.
یا مثلاً در مسأله‌ی 2126 می‌نویسند: در معامله بیع شرط، که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر …
که به صورت زیر، به روزرسانی شد:
مسأله‌ی 2126: در بیع شرط، که مثلاً خانه‌ی صد میلیون تومانی را به چهل میلیون تومان بفروشید و قرار بگذارید که اگر …
یا مثلاً مسأله‌ی 2281: اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود …
با توجه به این که در زمان ما، چیزی به عنوان «پول طلا یا نقره» نداریم، یعنی سکه‌ی طلا یا نقره برای معاملات استفاده نمی‌شود بلکه خودش کالایی است که قیمت دارد و ارزان و گران می‌شود، عبارت به این صورت تغییر یافت:
مسأله‌ی 2281: هر گاه مقداری طلا یا نقره قرض کنید و قیمت آن کم شود…

3. کلمات عربی و نامأنوس به معادل گویای فارسی تبدیل شد.
مثلاً در مسأله‌ی 109: کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه پاک می‌باشد، ولی اگر اماره‌ای بر اسلام او نباشد، و در بلاد اسلام هم نباشد، احکام دیگر مسلمانان را ندارد …
کلمات عربی «اماره» و «بلاد» به «نشانه» و «کشورها» تغییر داده شد و عبارت مسأله چنین گردید:
مسأله‌ی 109: کسی که معلوم نیست مسلمان است یا نه، به پاکی‌اش حکم کنید ولی اگر نشانه‌ای بر اسلام او نباشد، و در کشورهای اسلامی هم نباشد، احکام دیگر مسلمانان را بر او جاری نکنید …
یا مثلاً در مسأله‌ی 1878: اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد …
کلمه‌ی عربی و نامأنوس «مشروب» به «آبیاری» تبدیل گردید و به صورت زیر در آمد:
مسأله‌ی 1878: هر گاه گندم، جو، خرما و انگور، با آب باران و نهر آبیاری شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد …
یا مثلاً در مسأله‌ی 2140: اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن نرود، و بزاز پارچه‌ای به او بفروشد …
کلمه‌ی عربی «بزّاز» به «پارچهفروش» تبدیل شد و به صورت زیر درآمد:
مسأله‌ی 2140: هر گاه پارچه‌فروش باشید و مشتری از شما پارچه‌ای بخواهد که رنگ آن نرود، ولی شما پارچه‌ای به او …
یا مثلاً در مسأله‌ی 2378: اگر پدر یا پدربزرگ پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد، پسر باید بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد و همچنین پیش از بلوغ با قابلیت پسر برای استمتاع از او و تمکین زوجه باید از مال پسر نفقه او داده شود.
کلمات نامأنوس و عربی «استمتاع» به «بهره‌ی جنسی»، «زوجه» به «زن» و «تمکین» به «حاضر بودن» تبدیل شد و به صورت زیر در آمد:
مسأله‌ی 2378: هر گاه پدر یا پدربزرگ پدری‌تان در دوران کودکی شما، برایتان زن بگیرند، باید بعد از بالغ شدن، خرج آن زن را بدهید، و همچنین اگر پیش از بلوغ بتوانید از زنتان بهره‌ی جنسی بگیرید و زنتان هم حاضر به بهره‌دهی جنسی باشد، باید خرجش را بدهید.

2. عبارت‌های قدیمی و ادبیات کهنه، تا حد امکان، ترمیم گردید.
مثلاً عبارت مسأله‌ی 1037 که چنین بود: … و اگر نتواند اشاره کند باید به نیت رکوع چشم‌ها را هم بگذارد و ذکر آن را بگوید و به نیت برخاستن از رکوع چشم‌ها را باز کند …
با توجه به این که «هم گذاشتن چشم‌ها»، فصیح نیست و ادبیات عامیانه محسوب می‌شود، به صورت زیر تصحیح شد:
مسأله‌ی 1037: … و اگر نتوانید اشاره کنید، باید به نیت رکوع، پلک‌هایتان را بر هم بگذارید و ذکر آن را بگویید و به نیت برخاستن از رکوع، چشمهایتان را باز کنید …
یا مثلاً مسأله‌ی 1093 که چنین بود: در هر یک از چهار سوره «والنجم، إقرأ، الم تنزیل و حم سجده» یک آیه سجده است …
به صورت زیر و به ادبیات سادهتر تبدیل شد:
مسأله‌ی 1093: در هر یک از چهار سوره‌ی «سجده»، «فصلت»، «نجم» و «علق» یک آیه‌ی سجده است …
یا مثلاً مسأله‌ی 1412 که چنین بود: اگر به واسطه‌ی درازی صف اول، کسانی که دو طرف صف ایستاده‌اند امام را نبینند …
کلمه‌ی «درازی» به «طولانی شدن» تغییر یافت و مسأله به این صورت درآمد:
مسأله‌ی 1412: هر گاه دو طرف صف ایستاده باشید و به واسطه‌ی طولانی شدن صف اول، امام را نبینید …
یا مثلاً مسأله‌ی 1728 که چنین بود: زنی که زاییدن او نزدیک است و روزه برای حملش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست …
با تبدیل «زاییدن» به «زایمان» و «حمل» به «جنین»، به صورت زیر اصلاح گردید:
مسأله‌ی 1728: منهاجیاتی که نزدیک زایمانشان است و روزه برای جنینشان ضرر دارد، روزه را بر خود واجب ندانند …
یا مثلاً مسأله‌ی 1875 که چنین بود: اگر گندم و جو و خرما و انگور، مقداری از باران یا نهر یا رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از آبیاری با دلو و مانند آن استفاده نماید، زکات نصف آن ده یک و زکات نصف دیگر آن بیست یک می‌باشد، یعنی از چهل قسمت سه قسمت آن را بابت زکات بدهد. ولی چنانچه طوری باشد که بگویند با دلو آبیاری شده نه باران، زکات آن بیست یک است، و اگر بگویند یا آب باران آبیاری شده، زکات آن ده یک است.
با تبدیل عبارات «ده یک» و «بیست یک» به «یکدهم» و «یکبیستم» و عبارت «از چهل قسمت سه قسمت» به «سهچهلم» به صورت زیر در آمد:
مسأله‌ی 1875: هر گاه گندم، جو، خرما و انگور، مقداری از باران یا نهر یا رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از آبیاری با دلو و مانند آن استفاده نماید، سه‌چهلمش را بابت زکات بدهید. ولی چنانچه طوری باشد که بگویند با دلو آبیاری شده نه باران، یک‌بیستم، و اگر بگویند با آب باران آبیاری شده، یک‌دهمش را بابت زکات بدهید.
یا مثلاً مسأله‌ی 1929: فقیری که خرج سال خود و عیالاتش را ندارد، اگر خانه‌ای دارد که ملک اوست و در آن نشسته یا مال سواری دارد، چنانچه بدون اینها نتواند زندگی کند …
عبارت قدیمی «مال سواری» به «مرکب سواری» تغییر یافت و بدین صورت در آمد:
مسأله‌ی 1929: هر گاه خرج سال خود و خانوادهتان را نداشته باشید، اگر خانه‌ای دارید که مِلک شماست و در آن نشسته‌اید یا مرکب سواریای دارید، چنانچه بدون اینها نمی‌توانید زندگی کنید …
یا مثلاً مسأله‌ی 1953: زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد …
به این صورت در آمد:
مسأله‌ی 1953: هر گاه همسر موقتتان فقیر باشد …
یا مثلاً مسأله‌ی 2059: خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند …
بعد از تغییر کلمات «دوا» و «ممالک» به «دارو» و «کشورها» به این صورت در آمد:
مسأله‌ی 2059: خرید و فروش روغنها و داروهای روان و عطرهایی که از کشورهای غیر اسلامی می‌آورند …
یا مثلاً مسأله‌ی 2073: اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که می‌فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و ده تومان پول بفروشد …
بعد از تغییر کلمه‌ی «من» به «کیلو» چنین شد:
مسأله‌ی 2073: اگر چیزی را که اضافه می‌گیرید غیر از جنسی باشد که می‌فروشید، مثلاً یک کیلو گندم را به یک کیلو گندم و ده تومان پول بفروشید …
یا مثلاً مسأله‌ی 2355: عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.
بعد از تغییر عبارت «کشیدن بر ماده» به «جفتگیری» به این صورت درآمد:
مسأله‌ی 2355: عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای جفتگیری را صحیح بدانید.
مسأله‌ی 2538: اگر مرد، زنی را گول بزند که از شوهر طلاق بگیرد و زن او شود، طلاق و عقد آن زن صحیح است، ولی هر دو معصیت بزرگی کرده‌اند.
بعد از تغییر «گول زدن» به «ترغیب کردن» به صورت زیر درآمد:
مسأله‌ی 2538: نباید زن شوهرداری را ترغیب کنید تا از شوهرش طلاق بگیرد و با شما ازدواج نماید …

گر چه در رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان، سعی شد ساختار کلی رساله‌های توضیح المسائل مراجع تقلید به هم نخورد، ولی مجبور به اصلاحات و نوآوری‌هایی شدیم که عمده‌ی آنها به شرح زیر است:

1. پیکان تیز مسأله‌ها به سمت اصحاب منهاج فردوسیان گرفته شد.
مهمترین نوآوریای که بسیار مشهود است و در اولین برخورد، خودنمایی می‌کند، تغییر ادبیات «رساله‌ی توضیح المسائل منهاج فردوسیان» از صیغه‌ی «مفرد غایب» به صیغه‌ی «جمع مخاطب» است. یعنی کوشیدیم به جای تعیین تکلیف برای دیگران، در هر مسأله، تکلیف اصحاب منهاج فردوسیان مشخص گردد، که در ادامه، نمونه‌هایی از آن را بیان می‌کنیم:
نمونه‌ی اول:
مسأله‌ی 527: اگر دیوانه یا بچه نابالغی میت را مسّ کند، بعد از آنکه آن دیوانه عاقل یا بچه بالغ شد، باید غسل مسّ میت نماید.
مسأله‌ی 527: هر گاه در دوران نابالغی، مُرده‌ای را مسّ کنید، باید بعد از بالغ شدن، غسل مسّ میّت نمایید. همچنین اگر بعد از دوره‌ای دیوانگی یا بیهوشی، عاقل و هوشیار شوید و به شما خبر دهند که در آن حال، مرده‌ای را مسّ کرده بودید، باید غسل مسّ میّت نمایید.
نمونه‌ی دوم:
مسأله‌ی 2196: هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله‌ی 2196: هرگاه چیزی را اجاره کرده و تحویل بگیرید، هر چند تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکنید، باید اجاره‌ی آن را بدهید.
نمونه‌ی سوم:
مسأله‌ی 2197: اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهدکه بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.
مسأله‌ی 2197: هر گاه کسی را اجیر کنید که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، اگر چه کاری برای انجام دادن به او ندهید، باید اجرتش را بپردازید، مثلاً اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباستان اجیر نمایید و خیاط در آن روز آماده‌ی کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهیدکه بدوزد، باید اجرتش را بدهید، چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.
نمونه‌ی چهارم:
مسأله‌ی 2199: اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست، و نیز اگرمثلاً پارچه‌ای را که به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.
مسأله‌ی 2199: هر گاه چیزی را که اجاره کرده‌اید از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیادهروی ننموده باشید، خود را از لحاظ شرعی ضامن ندانید، گر چه شاید از لحاظ قانونی مجبور به جبران شوید، و نیز اگر مثلاً پارچه‌ای که به خیاط داده‌اید از بین برود، در صورتی که خیاط بر خلاف دستورتان عمل نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بگیرید، هر چند قانون، او را مجبور به پرداخت خسارت نماید.
نمونه‌ی پنجم:
مسأله‌ی 2200: هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.
مسأله‌ی 2200: هرگاه صنعتگر باشید و چیزی را که گرفته‌اید ضایع کنید، باید جبران نمایید.
نمونه‌ی ششم:
مسأله‌ی 2201: اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله‌ی 2201: هر گاه سر حیوانی را ببرید و آن را حرام کنید، چه مزد گرفته باشید و چه مجانی سر بریده باشید، باید قیمت آن را به صاحبش بدهید.
نمونه‌ی هفتم:
مسأله‌ی 2262: اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار بر کنار نماید بعد از آن که خبر به او رسید نمیتواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد صحیح است.
مسأله‌ی 2262: هر گاه وکیل باشید و از وکالت عزل شوید، یعنی از کار بر کنار گردید، بعد از آن که خبر برکناری به شما رسید، نباید آن کار را انجام دهید. ولی اگر موکِّل باشید و وکیلتان را عزل کنید، یعنی از کار بر کنارش نمایید، کارهایی که پیش از دریافت خبر برکناری انجام داده را صحیح بدانید.
نمونه‌ی هشتم:
مسأله‌ی 2267: اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می‌تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمیشود. ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی وکیل است که انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد که می‌توانند به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمیتوانند به تنهایی اقدام نمایند. و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می‌شود، اگر با هم وکیل شده باشند.
مسأله‌ی 2267: هر گاه چند نفر را برای انجام کاری وکیل می‌کنید، باید مشخص نمایید که هر کدام از آنها می‌تواند به تنهایی در آن کار اقدام کند یا باید با هم انجام دهید. و هر گاه وکیل شده باشید، باید معلوم کنید که به صورت مستقل وکیل شده‌اید یا به همراه دیگر وکلا، پس اگر به صورت مستقل وکیل شده‌اید، مردن بعض وکلا را موجب باطل شدن وکالت خود ندانید، ولی اگر همه با هم وکیل شده‌اید، نباید به تنهایی اقدامی کنید و مردن یکی از وکلا را موجب باطل شدن وکالتتان بدانید.
نمونه‌ی نهم:
مسأله‌ی 2690: اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، چنانچه برای عموم وقف شده باشد، در صورت امکان حاکم شرع باید به جای او متولی امینی معین نماید.
چون این مسأله در صدد تعیین تکلیف برای حاکم شرع بود، به صورت زیر تغییر یافت تا تکلیف منهاجی مشخص شود:
مسأله‌ی 2690: هر گاه متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که معین شده نرساند، می‌توانید از حاکم شرع بخواهید که به جای او، متولی امینی معین نماید.
نمونه‌ی دهم:
مسأله‌ی 2705: اگر کسی چند وصی برای خود معین کند، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند، لازم نیست در انجام وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند، و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیت عمل کنند، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایند، و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند، و در تشخیص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتی که تأخیر و مهلت دادن علت شود که عمل به وصیت معطل بماند، حاکم شرع آنها را مجبور می‌کند که تسلیم نظر کسی شوند که صلاح را تشخیص دهد. و اگر اطاعت نکنند، به جای آنان دیگران را معین می‌نماید، و اگر یکی از آنان قبول نکرد، یک نفر دیگر را به جای او تعیین می‌نماید.
مسأله‌ی 2705: هر گاه کسی چند وصی برای خود معین کند، و شما هم جزء آنان باشید، چنانچه اجازه داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنید، اجازه گرفتن از یکدیگر در انجام وصیت را لازم ندانید. و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد که همه با هم به وصیت عمل کنید، یا نگفته باشد، باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل نمایید، و اگر بعضی حاضر نشوید که با هماهنگی یکدیگر به وصیت عمل کنید، می‌توانید از حاکم شرع بخواهید که آنان را مجبور به همکاری کند، و اگر همه یا بعضی اطاعت نکردند، می‌توانید بخواهید که به جای آنان، شخص یا اشخاص دیگری را معین نماید.
البته مواردی اگر غیر از این عمل می‌شد، اشتباه بود، مانند:
مسأله‌ی 2252: بچه‌ای که بالغ نشده شرعاً نمیتواند در مال خود تصرف کند …
با توجه به این که بچه‌ی نابالغ، اصلاً مکلف نیست تا برایش مسأله بنویسند و تکلیفی برایش تعیین کنند، به صورت زیر اصلاح شد و پیام مسأله، متوجه مکلفین گردید:
مسأله‌ی 2252: با بچه‌ای که بالغ نشده، طرف معامله‌ی اقتصادی (مانند: خرید، فروش، مضاربه، اجاره، قرض، مساقات و مزارعه) نشوید …
یا مانند مسأله‌ی 2254: دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند و کسی که به واسطه افلاس، حاکم شرع او را از تصرف در مالش منع کرده باشد، نمیتوانند در مال خود تصرف نمایند …
با توجه به این که تعیین تکلیف برای دیوانه، معنی ندارد و دیوانه از دایره‌ی تکلیف، خارج و از قید تکلیف، آزاد است، مسأله به صورت زیر اصلاح شد:
مسأله‌ی 2254: نباید با دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند و کسی که به واسطه‌ی افلاس، حاکم شرع او را از تصرف در مالش منع کرده است، طرف معامله‌ی اقتصادی (مانند: خرید، فروش، مضاربه، اجاره، قرض، مساقات و مزارعه) شوید …
یا مانند مسأله‌ی 2348: اگر دیوانه و بچه، مال خود را عاریه بدهند، صحیح نیست …
که با توجه به تعیین تکلیف برای غیر مکلف، به صورت زیر اصلاح شد:
مسأله‌ی 2348: نباید از دیوانه یا بچه عاریه بگیرید …

باب پنجم: شباهت اعلم در فقه با استاد در عرفان
تعیین اعلم، بیشباهت به بحث «استاد» در عرفان نیست. در آنجا نیز لزوم داشتن استاد را اثبات می‌کنند و تقریباً همه بر این مطلب اتفاق نظر دارند که داشتن استاد کامل، یکی از شرایط حتمی و لازم برای سیر و سلوک است و سپس برای استاد کامل، ملاک‌هایی بر می‌شمارند که در هنگام تطبیق بر افراد، جز حیرت و سرگردانی، ثمره‌ای در بر ندارد.
در نزد فقهای عظام نیز اصل مراجعه به اعلم، ثابت است و برای اعلم، ملاک‌هایی بر می‌شمارند، ولی در هنگام کشف این ملاک‌ها در نامزدهای مرجعیت، همه ـ حتی خود نامزدهای مرجعیت ـ به تردید می‌افتند که نمونه‌اش در مذاکره‌ی میرزای شیرازی و سید فشارکی بیان شد.

باب چهارم: اعلم حقیقی و اعلم مشهور
آنچه در نکته‌ی قبل گذشت، بین دو مجتهد مشهور به اعلمیت اتفاق می‌افتد، ولی این مسأله، فرض دیگری نیز دارد. فرض دیگرش بین «مشهور به اعلمیّت» و «غیر مشهور به اعلمیّت» است؛ زیرا تحقیق خاص در یک یا چند مسأله، می‌تواند «غیر مشهور به اعلمیت» را به پایه‌ی «اعلمیت» در آن مسائل برساند، در حالی که فقیه «مشهور به اعلمیت و اجتهاد مطلق»، به پایه‌ی اعلمیت در آن مسائل نرسیده باشد.
به عنوان مثال،‌ امکان دارد «محقق توانا، آیة الله الف» که رساله ندارد و مشهور به اعلمیّت نیست، بر اثر تحقیق خاص و تمرکز ویژه بر یک مبحث فقهی، از «حضرت آیة الله العظمی باء» که مشهور به اعلمیت است و رساله و مقلدین فراوان دارد، اعلم باشد.
حال، یافتن آن عالمی که مشهور به اعلمیت نیست ولی در حقیقت، اعلم به مسأله است، دردسر دیگری است که گره بر گره می‌زند و پیچ در پیچ می‌اندازد.

باب سوم: اعلمیّت مطلق و اعلمیّت نسبی
آیة الله سید کاظم طباطبایی می‌نویسد: «اذا کان مجتهدان احدهما اعلم فی احکام العبادات و الآخر اعلم فی المعاملات فالاحوط تبعیض التقلید و کذا اذا کان احدهما اعلم فی بعض العبادات و الآخر فی البعض الآخر» [1]
آیة الله خویی می‌نویسد: «اعلمیت در باب و مسأله‌ای دلیل بر اعلمیت در تمام ابواب فقهی و مسائل آن نمیگردد. این که می‌گوییم فلانی از دیگر همگنان خود اعلم است در جایی صدق می‌کند که همگان در مسأله‌ی واحدی غور و بررسی کرده باشند و یکی از آن جمع، گوی سبقت را ربوده باشد». [2]
این هم گرفتاری دیگری است که امکان دارد و بسیار هم اتفاق می‌افتد که مجتهدی در چند باب فقهی اعلم باشد و مجتهد دیگر، در چند باب دیگر فقه! در این صورت، مکلفین باید در آن چند بابی که مجتهد اول در آن اعلم است، از او تقلید کنند و در آن چند بابی که مجتهد دوم در آن اعلم است از او تقلید نمایند!
در این صورت، اگر در ابوابی که مجتهد «الف» اعلم است، کسی از مجتهد «ب» که در بابهای دیگر اعلم است تقلید کند، عملش باطل است! همچنین اگر در ابوابی که مجتهد «ب» در آن اعلم است، از مجتهد «الف» که در بابهای دیگری اعلم است، تقلید کند، عملش باطل است!
ولی با عمل به این رساله‌، بساط اعلم مطلق و اعلم نسبی برچیده می‌شود و نزدیک‌ترین عمل به حکم واقعی حق تعالی از سوی منهاجی، به ظهور می‌رسد.
……………………………………..
[1] عروة الوثقی، مسأله‌ی 47. ترجمه: اگر مجتهدی در عبادات و مجتهد دیگری در معاملات، اعلم باشد (بنابر قول به لزوم تقلید اعلم) احتیاط در تبعیض در تقلید است و همچنین اگر یکی در بعضی از عبادات اعلم باشد و دیگری در بعض دیگر از عبادات.
[2] التنقیح فی شرح العروة الوثقی، آیة الله خویی، کتاب اجتهاد و تقلید، صفحه‌ی 205، انتشارات انصاریان قم.

باب دوم: ملاک‌های اعلم
پیش از شیخ انصاری (متوفای 1281 ق) فقهاء و اصولیین، تعریف جامعی از «اعلم» ارائه نداده و به تبیین مفهوم آن نپرداخته‌اند. سید محمد مجاهد (متوفای 1242 ق) استاد شیخ انصاری در کتاب «مفاتیح الاصول» تصریح می‌کند که سخنی در تعریف و تبیین معنای اعلم به ما نرسیده است و برای شناخت اعلم باید به عرف مراجعه کرد: «آیا مراد از اعلم کسی است که اطلاع بیشتری از مسائل داشته باشد یا توانایی بیشتری در استخراج آنها داشته باشد یا موارد زیادتری را [در هنگام ارائه‌ی ادله‌ی مختلف] ترجیح دهد؟ در آن اشکال است و کسی به آنچه گفته شد تصریح ندارد و در این جا تحقیق اقتضاء می‌کند که به عرف مراجعه شود. پس هر کس که عرف به وی اعلم می‌گوید، مراجعه به او واجب است در صورتی که وجوب تقلید از اعلم را بپذیریم». [1]
تحقیق در این مسأله، بویژه مطالعه‌ی «رساله‌ی اجتهاد و تقلید» و «مطارح الانظار» شیخ انصاری (متوفای 1281 ق) نشان می‌دهد که شیخ انصاری نخستین گام را در تبیین مبانی لزوم تقلید از اعلم در نوشته‌های خود برداشته است. بعد از وی، کاشف الغطاء (متوفای 1228 ق) در «کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغرّاء» و «حق المبین» به این مسأله می‌پردازد.
همچنین شاگردش میرزا حبیب الله رشتی (متوفای 1312 ق) رساله‌ای تحت عنوان: «تقلید الاعلم» نگاشته است [2] و همچنین سید محمد باقر فشارکی (متوفای 1318 ق) و سید عبدالله ثقة الاسلام اصفهانی. [3]
اختلاف بر سر مرجعیت و اعلم در نجف بعد از فوت کاشف الغطاء و تعیین فرزند وی «شیخ موسی کاشف الغطاء» به دست میرزای قمی (متوفای 1232 ق) نشان می‌دهد آنچه در حوزه‌ی نجف مطرح بوده، مسأله‌ی اعلم در شهر است. [4] بعدها که صاحب جواهر، شاگرد ممتاز کاشف الغطاء به مرجعیت رسید و حدود نوزده سال مرجع اکثر مردم نجف بود، اساساً قائل به لزوم تقلید از اعلم نبود، تا آنچه را که کاشف الغطاء در محدوده‌ی خاصی مطرح کرده بود رواج پیدا کند. [5] بنابر این در تعریف اعلمیت و ملاکهای آن باید کلمات متأخران را بررسی کرد. زیرا در کلمات گذشتگان، بیشتر درباره‌ی ادله‌ی لزوم و عدم لزوم تقلید اعلم بحث شده است.
اصولیین و فقها در تعریف اعلم و ملاکهای آن تعابیر گوناگونی دارند:
شیخ انصاری می‌گوید: «الاعلم من کان أقوی ملکة و أشدّ استنباطاً بحسب القواعد المقررة و نعنی به من أجاد فی فهم الأخبار مطابقة و التزاماً، اشارةً و تلویحاً و فی فهم أنواع التعارض و تمیز بعضها عن بعض و فی الجمع بینهما بإعمال القواعد المقررة لذلک مراعیاً للتقریبات العرفیة و نکاتها و فی تشخیص مظانّ الأصول اللفظیه و العملیة و هکذا إلی سائر وجوه الاجتهاد و اما أکثر الاستنباط و زیادة الاستخراج الفعلی مما لا مدخلیة له تحت مسئلتنا». [6]
سید ابوالحسن اصفهانی (متوفای 1365 ق) می‌گوید: «و لیعلم أن الملاک فی الاعلمیة هو الأقدریة فی فهم الأخبار و استنباط الأحکام منها و کونه أجود فهماً للأخبار و شدة الاستنباط لا کثرة الاستنباط الفعلی و لا تدقیق النظر فی المسائل الاصولیة التی قلما یتفق وقوعها فی طریق الاستنباط کالمعانی الحرفیة» [7]
محقق عراقی می‌گوید: «المراد من الاعلم من کان أحسن استنباطاً من غیره لکونه اقوی نظراً فی تنقیح قواعد المسألة و مدارکها و اکثر خبرة فی کیفیة تطبیقها علی مواردها و أجود فهماً للاخبار فی استنباط المسائل الفرعیة من مضامینها مطابقة و التزاماً و اشارة و تلویحاً و أکثر اطلاعاً بمدارک المسألة و نظائرها کما یرشد إلیه قوله (علیه‌السلام): «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا» [8] نعم لاعبرة بکثرة الاستنباط و الاحاطة بالفروع الفقهیة لانّ ذلک یجامع مع ضعف الملکة ایضاً» [9]
در جلد پنجم «مجمع المسائل» که در بر دارنده‌ی نظرات میرزای شیرازی و گروهی از علماست آمده است: «مراد از اعلم، یعنی استادتر در بیرون آوردن حکم الله و فهمیدن آن از ادله‌ی شرعیه» البته در حاشیه‌ی همین رساله، آقا نجفی اصفهانی از کسانی است که معتقد به لزوم تقلید اعلم نیست.
سید محمد کاظم یزدی در عروة الوثقی می‌نویسد: «المراد من الاعلم من یکون اعرف بالقواعد و المدارک للمسألة و اکثر اطلاعاً لنظائرها و للأخبار و أجود فهماً للأخبار، و الحاصل ان یکون أجود استنباطاً». [10]
از مجموع آنچه در تعریف اعلم ارائه شد به خوبی این مطلب به دست می‌آید که آنچه در اعلمیت نقش اصلی را دارد، کیفیت استنباط است نه کثرت استنباط. در نتیجه آن مجتهدی که از ابزار اجتهاد بهره‌ی بیشتر و بهتری ببرد، اعلم خواهد بود و این دقت و توجه را باید در تمام مسائلی که استنباط می‌کند به خرج بدهد. اجتهاد زیاد که همراه با دقت و آگاهی نباشد کارساز نیست و صرف اطلاع از اقوال بزرگان نیز کارایی ندارد.
همچنین توانایی زیاد بر مسائل اصولی که نقشی در اجتهاد ندارد، نمیتواند نشانه‌ی اعلمیت باشد. چه بسا اشخاصی که ید طولائی در مسائل اصولی دارند؛ اما در تطبیق قواعد با موارد آن تبحر ندارند و در نتیجه، در استنباط و استخراج احکام، ضعیف و ناتوانند. این در تاریخ اجتهاد شاهد و گواه دارد. اصولدانانی بوده‌اند که به خاطر غور و ژرفکاوی بیش از اندازه و مورد نیاز در دانش اصول، اهل نظر برای فتوای آنان ارزشی قائل نشده‌اند.
ملاک دیگری که برخی بر آن پای می‌فشارند و آن را نشانه‌ی اعلمیت فرد می‌شمارند، درک محضر استادان بسیار است. این نیز از ملاکهای باطل و بیارزش است. حضور زیاد در درس، مهمتر از کثرت استنباط نیست. همانگونه که زیادیِ استنباط فعلی به تنهایی دلیل بر اعلمیت نیست، حضور زیاد در دروس حوزه نیز دلیل بر اعملیت فرد نمیگردد.
مرحوم مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام بحثی راجع به این مطلب دارد و در آن بیان می‌کند که حضور زیاد در درس را باید از نکات منفی مرجع دانست. زیرا کسی که زیاد در درس این و آن شرکت کند، قوه و قدرت ابتکار و نوآوری خود را از دست می‌دهد و توان اندیشیدن در مسائل را با فکر باز ندارد. وی همیشه تحت تأثیر سخنان استادان خود می‌باشد.
ایشان چنین عالمی را تشبیه می‌کند به شخصی که معدهاش پر از غذاست. چنین معده‌ای از هضم غذا باز می‌ماند و شخص، گرفتار مرض می‌شود. کسی که همیشه در درس حاضر بوده و سخنان دیگران را شنیده، توان اندیشیدن از وی گرفته شده است. از این روی معمولاً افرادی که همیشه در درس حضور نیافته‌اند، از قدرت ابتکار بیشتر برخوردارند و نظرات جدیدی ارائه نموده‌اند مانند: شیخ انصاری و آیة الله بروجردی و … [11]
نکته‌ای که اشاره به آن مفید می‌نماید این است که شاید مقصود از اعلم، اعلم به مجموعه‌ی دین باشد؛ یعنی دینشناس کامل. زیرا کسی که به مجموع دین آشنایی نداشته باشد، نمیتواند مذاق شرع را دریافت کند و در مواردی که ظاهراً ادله ناکافی است، حکم شرع را مستند نماید.
البته داشتن دید کلی نسبت به مسائل دینی، جزء شروط اولیه‌ی اجتهاد است. یعنی هر مجتهدی باید به مجموعه‌ی مسائل دینی آگاهی داشته باشد؛ اما این که لازم باشد در تمام آنها مثل فقه، اصول، کلام، اخلاق و… تخصص داشته باشد، امری است که اثبات آن مشکل به نظر می‌رسد.
بالاخره از مجموع تعریف‌هایی که بزرگان از «اعلمیت» کرده‌اند، موارد زیر را می‌توان ازجمله ملاک‌های اعلمیت برشمرد:
1. شناخت بیشتر قواعد و اصولی که در استنباط احکام دخالت دارند. از قبیل: قواعد فقهی و برخی از قواعد و مباحث اصولی.
2. شناخت بهتر مدارک احکام؛ کتاب، سنت، عقل و اجماع.
3. اطلاع زیادتر از جوانب مسأله‌ی مستنبطه یا مسائل مورد استنباط و نظائر آنها که در اتقان اجتهاد مؤثر است.
4. فهم صحیح و نیک از اخبار و توان بیشتر بر دریافت درست و نتیجهگیری صحیح از آنها. فهم اخبار باید به گونه‌ای باشد که توان دریافت لازم و کامل را از مفهوم مطابقی، التزامی، اشارات و تلویحات اخبار داشته باشد. به تعبیر دیگر در «فقه الحدیث» از دیگران برتر باشد.
5. در جمع بین اخبار متعارض و اِعمال قواعد باب تعارض از دیگران تواناتر باشد و توجه به جمع عرفی بین اخبار و نکات دقیقی که در آن آمده است داشته باشد.
6. از اصول لفظی و عملی در استخراج و استنباط احکام، بهتر بهرهوری داشته باشد.
7. خبرویت بیشتر در تطبیق قواعد کلی بر موارد جزئی و فرعی داشته باشد.
علاوه بر این موارد، ملاک‌های دیگری نیز به صورت شفاهی و نانوشته مطرح است که به نظر می‌رسد، نقش پررنگ‌تری در تعیین اعلم، از ملاکهای پیشگفته داشته باشد. البته این موارد، بیش از آ» که ملاک تشخیص اعلم باشد، ملاک تعیین مرجع تقلید در نزد عوام است. برخی از این ملاک‌ها بدین قرار است:
1. بر فقه و حدیث عامه (غیر شیعیان) نیز تسلط داشته باشد.
2. در جوانی به اجتهاد رسیده باشد.
3. تألیفات فقهی و اصولی زیادی داشته باشد.
4. زمانشناس و متبحر در امور سیاسی و اجتماعی باشد.
5. جرأت علمداری و امامت جامعه‌ی اسلامی را داشته باشد.
6. فروع و فروض بیشتری در اطراف یک مسأله مطرح کرده و پاسخ داده باشد.
7. کمترین نظرات شاذ را داشته باشد.
8. بیشترین همراهی را با نظر جمهور فقها داشته باشد.
9. مقبولیّت عامه داشته باشد یعنی حضرت حجت (ارواحنا فداه) باد به زیر پرچم او انداخته باشند.
10. درس فقه و اصول شلوغ‌تری داشته باشد.
11. گرایش به فلسفه، عرفان و تصوف نداشته باشد.
12. در تمام مسائل، خصوصاً مسائل مالی مانند خمس و زکات، آسان‌گیرتر از دیگر مراجع تقلید باشد.
13. دفاتر و نمایندگیهای زیادتری در داخل و خارج کشور داشته باشد.
14. پرداخت مرتب شهریه به طلاب داشته باشد.
15. مبلغ شهریه‌ی پرداختیاش به طلاب، بیشتر باشد.
16. همشهری، هم‌استانی یا هم زبان مقلد باشد. [12]
17. درگیر مسائل سیاسی و مشغول به امور حکومت‌داری نباشد.
18. سنّش بیشتر باشد یعنی مربوط به طبقه‌ی قبل باشد.
19. توسط مرجع تقلید شناخته‌شده‌ی قبل، به عنوان مرجع تقلید، تعیین شده باشد. [13]
…………………………………
[1] مفاتیح الاصول، سید محمد مجاهد، چاپ مؤسسه‌ی آل البیت قم، صفحه‌ی 632.
[2] الذریعة، شیخ آقا بزرگ تهرانی، جلد 26، صفحه‌ی 229.
[3] الذریعه، شیخ آقا بزرگ تهرانی، جلد 11، صفحه‌ی 154.
[4] نقل شده که پس از فوت شیخ جعفر کبیر، با آن که در میان شاگردان او و علامه بحرالعلوم (م 1212 ه ق) فضلای نامداری وجود داشتند، مع ذلک مردم در تعیین اعلم مردد بودند تا آن که محقق قمی برای زیارت به عتبات عالیات آمد، مردم اجتماع کرده از او خواستار تعیین اعلم شدند. محقق فرمود: مسائل چندی می‌نویسم و جواب آنها را از چند نفری که در نظرم صلاحیت این مقام را دارند می‌خواهم. آن چند نفر جواب مسائل را نوشتند. محقق امر کرد مردم در صحن جمع شدند، سپس بر منبر رفت و فرمود: در این محضر و محل شریف شهادت می‌دهم که مرجع عام و حجت خدا بر شما شیخ موسی فرزند شیخ جعفر کاشف الغطاء است، زیرا او در علم، از همه برتر است. (کتاب زندگانی شیخ انصاری ص 184)
[5] جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، جلد 29، صفحه‌ی 40، دار احیاء التراث العربی.
[6] مطارح الانظار، تقریرات درس شیخ انصاری، مقرر: ابوالقاسم کلانتر تهرانی، صفحه‌ی 307. ترجمه: اعلم کسی است که ملکه‌ی اجتهاد او قویتر باشد و طبق قواعد تعیین‌شده، بهتر استنباط کند و اخبار را خوب دریافت نماید و از دلالت مطابقی، التزامی، اشارات و تلویحات اخبار بهره ببرد و درک خوبی در فهم انواع تعارض و تشخیص آن و در جمع بین اخبار متعارض و کاربرد قواعد تعیین‌شده داشته باشد؛ در عین این که به تقریبات و نکات عرفی [در جمع بین اخبار] توجه میکند. و توان تشخیص جایگاه اجرای اصول لفظی و عملی را داشته و به سایر راههای اجتهاد نیز آشنا باشد. اما استنباط بیشتر و استخراج زیادتر فعلی، دخالتی در مسأله‌ی ما ندارد.
[7] منتهی الوصول، صفحه‌ی 398، تقریرات خارج کفایه‌ی سید ابوالحسن اصفهانی، مقرر محمد تقی آملی تهرانی. ترجمه: و باید دانسته شود که ملاک در اعلمیت، توان بیشتر فهم اخبار و استنباط احکام از آنهاست و این که مجتهد، درک و فهم بهتری از اخبار داشته و از قوت استنباط برخوردار باشد نه کثرت استنباط فعلی و نه دقت در مسائل اصولی که کمتر در راه استنباط واقع میشوند مانند بحث معانی حرفی.
[8] وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، جلد 18، صفحه‌ی 84، حدیث 27.
[9] نهایة الافکار، تقریرات درسی محقق عراقی، مقرر محمدتقی بروجردی، قسم دوم، جزء چهارم، صفحه‌ی 254، انتشارات اسلامی قم. ترجمه: مقصود از اعلم کسی است که استنباط نیکوتری از دیگران داشته باشد. برای این که نظر و بینش قویتری در تنقیح مسأله و مدارک آن و خبرویت بیشتری در چگونگی تطبیق قواعد مسأله بر موارد آن و فهم بهتری در اخبار و استنباط مسائل فرعی از مضمون مطابقی، التزامی، اشاری آن و اطلاعات فزونتری از مدارک مسأله و نظائر آن دارد. به همین نظر، ارشاد میکند سخن معصوم که میفرماید: «شما فقیهترین مردم هستید زمانی که معنای سخنان ما را بشناسید». آری ملاک اعلمیت، کثرت استنباط و احاطه به فروع فقهی نیست زیرا این دو با ضعف ملکه نیز سازگارند.
[10] عروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، مسأله‌ی 17، دارالکتب الاسلامیه با حواشی عده‌ای از مراجع. ترجمه: اعلم کسی است که قواعد و مدارک مسأله را بیشتر بشناسد و اطلاع زیادتری از مسائل همانند آن داشته باشد. آگاهی بیشتری از اخبار داشته باشد و بهتر آنها را بفهمد و نتیجه این که: استنباط بهتری داشته باشد.
[11] تعلیم و تربیت در اسلام، شهید مطهری، صفحه‌ی 6، انتشارات الزهراء.
[12] پس از رحلت آقا سید ابوالحسن اصفهانی، علمای آذربایجان پس از مشورت با یکدیگر، مردم آن ناحیه را به مرحوم آیة الله حجت تبریزی، ارجاع دادند. بیشتر اعراب، به مرحوم حکیم رجوع کردند، پس از فوت مرحوم آیة الله بروجردی و بلکه در حیات ایشان، اهالی شاهرود و شاید بیشتر شهرهای خراسان، به مرحوم آیة الله شاهرودی، رجوع کردند. قبل از آن هم مرحوم آیة الله شربیانی (1248 ـ 1322 ه ق) و همچنین شیخ حسن ممقانی (1238 ـ 1323 ه ق) در نجف، بیشتر مرجع ترک‌ها بودند تا فارس‌ها و … این امر قطعاً تصادفی نبوده است، بلکه حمل بر صحت آن، این است که اهل هر دیار، مجتهد همشهری یا هم‌استانی خود را بهتر می‌شناسند و زمینه‌های تقلید او از قبل، در آن شهر، فراهم گردیده بوده است.
[13] صاحب جواهر، هنگام فوت، علمای طراز اول نجف را گرد آورد، در بین آنها شیخ مرتضی انصاری را ـ که آوازه‌ی علمیت و جلسه‌ی درس او بلند شده بود ـ ندید. فرمود: شیخ را حاضر کنند. شیخ انصاری آمد. صاحب جواهر او را بر بالین خویش نشانید و دستش را گرفته بر بالای قلب خود نهاد و گفت: «الآن طاب لی الموت؛ اکنون مرگ بر من گوارا شد» سپس فرمود: «هذا مرجعکم من بعدی؛ این مرجع شما از بعد من است» و به شیخ گفت: «قلل من احتیاطک فان الشریعة سمحة سهلة، از احتیاط‌هایت کم کن که دین، گشاده و آسان است». این کار، به منزله‌ی تعیین شیخ انصاری به جانشینی خود بود، که روش بی‌سابقه‌ای بوده است. بعد از صاحب جواهر، اینگونه تعیین، به صراحت، صورت نگرفته ولی به ارث بردن مرجعیت از پدر، برادر و حتی پدرزن، نمونه‌هایی دارد که ملاکی برای برخی افراد در تعیین مرجع تقلیدشان بوده است.

باب اول: دشواری تشخیص اعلم
یکی از سخت‌ترین گره‌هایی که در مسیر دینداری در قرون اخیر زده شده، تقلید از اعلم و به تبع آن، «تشخیص اعلم» است. در رساله‌های توضیح المسائل می‌خوانیم: مجتهد و اعلم را از سه [یا چهار] راه مى‏توان شناخت:
اول: آن‌که خود انسان یقین کند، مثل آن‌که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوم: آن‌که [یک نفر یا] دو نفر عالم عادل که مى‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند، به شرط آن‌که [یک نفر یا] دو نفر عالم عادل دیگر با گفته‌ی آنان مخالفت ننمایند.
[بعضی می‌نویسند:] سوم: آن‌که عده‏اى از اهل علم که مى‏توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته‌ی آنان اطمینان پیدا مى‏شود، مجتهد بودن و یا اعلم بودن کسى را تصدیق کنند،‌ [به شرط آن که جمعی دیگر از اهل علم، با گفته‌ی آنان مخالفت نکنند].
[بعضی می‌نویسند:] سوّم: اجتهاد و اعلم بودن شخصى به حدّى شایع باشد که از آن شیوع و شهرت، براى انسان یقین یا اطمینان حاصل شود.
راه دوم و سوم، تحقق خارجی ندارد یعنی نمی‌توان در این زمان، مجتهدی را یافت که یک یا دو نفر عالم اعلم‌شناس او را به عنوان «اعلم» معرفی کنند، در حالی که یک یا دو نفر عالم اعلم‌شناس دیگر با آن‌ها مخالفت نکنند و شخص دیگری را به عنوان اعلم معرفی ننمایند. همچنین نمی‌توان در این زمان، جمعی از اهل علم را یافت که مجتهدی را اعلم معرفی کنند و جمع دیگری از اهل علم، با نظر آنان مخالفت نکنند. یعنی نمی‌توان مجتهدی را پیدا کرد که دو نفر یا جمعی، درباره‌ی اعلمیتش اتفاق نظر داشته باشند،‌ به طوری که دو نفر یا جمعی دیگر،‌ با آن مخالفت نکرده و مجتهد دیگری را اعلم معرفی ننمایند.
معمولاً شاگردان هر مجتهد، او را اعلم از دیگران دانسته و بر ادعای خود پافشاری می‌کنند. پس می‌ماند این که خود مقلّد، بر طبق ملاک‌هایی که داده شده، به جستجوی اعلم بر آمده و به تعیین اعلم اقدام نماید.
بحثهای بسیاری در روش تشخیص اعلم و ملاکهای آن صورت گرفته ولی تشخیص اعلم، همچنان برای خواص از علما، در هاله‌ای از ابهام است، چه رسد به عوام بیچاره که بیرون از این دایره بوده و در همه‌چیز، حتی تشخیص اعلم، مقلِّد هستند.
شیخ محمد علی کرمانی از فرزند آیت الله سید محمد فشارکی نقل می‌کرد که بعد از وفات میرزای بزرگ، پدرم، توسط من برای آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی پیغام داد که اگر خودش را اعلم از من می‌داند بفرماید تا من تقلید زن و بچه‌ی خودم را به او ارجاع کنم، و اگر مرا اعلم می‌داند، تقلید زن و بچه‌ی خود را به من ارجاع نماید. فرزند فشارکی می‌گوید: من این پیغام را بردم، میرزا تأملی کرده و بعد فرمود: خدمت آقا عرض کنید که آقا خودشان چگونه می‌دانند؟ من این سؤال را که جواب نیز بود خدمت پدرم عرض کردم. ایشان فرمود: برو عرض کن شما ملاک اعلمیت را چه چیزی می‌دانید؟ اگر «دقت نظر» میزان باشد، شما اعلمید، و اگر «فهم عرفی» میزان باشد، من اعلم هستم. می‌گوید: من دوباره خدمت میرزا رسیده این پیغام را رساندم. ایشان باز تأملی کرده فرمودند: خود ایشان کدام یک از اینها را میزان قرار می‌دهند؟ من برگشته، این جواب را که سؤال بود به پدرم ابلاغ کردم. آقا تأملی کرد، و بعد فرمود: دور نیست که «دقت نظر» میزان باشد! آنگاه فرمود که عموماً تقلید از میرزا کنیم. [1]
جایی که تشخیص اعلم برای دو فحل فقهی همچون میرزای شیرازی و سید فشارکی (رحمة الله ‌علیهما) به سختی و همراه با تردید باشد، عموم حوزویان چه کنند و حال عوام چه خواهد بود؟!
با این حساب باید گفت: «تقلید اعلم» باعث عسر و حرج می‌گردد؛ زیرا تشخیص مفهوم اعلم و مصداق آن مشکل است. در حالی که دین اسلام، دین سهله و سمحه است. معمولاً بعد از این که مجتهد اعلمی از دنیا می‌رود، تا مدتها مقلدین وی مردّد و بلاتکلیف می‌مانند.
…………………………………….
[1] الکلام یجرّ الکلام، سید احمد زنجانی، جلد لد اول، صفحات 262 و 263.

باب نهم: احتیاط در توصلیات

در اصطلاح فقهی و اصولی، داد و ستدها، در برابر عبادتها، به کارهایی گفته می‌شود که در درستی انجام آنها، قصد قربت لازم نیست؛ بلکه مراد، صرفِ به حقیقت پیوستن خارجی آنهاست. از این روی، به جای معاملات، توصلیات نیز به کار می‌رود. بنابر این، امور و کارهای معاملی و توصلی، در برابر عبادی، به چیزهایی گفته می‌شود که در درستی و به حقیقت پیوستن آنها، قصد قربت لازم نیست.
معاملات، به مبنای یاد شده، به دو دسته تقسیم می‌شوند: معاملات به معنای فراگیر که نیازی به بستن قرارداد دو و یا یک جانبه نیز ندارند، مانند شستن و پاکیزه کردن لباس از ناپاکیها، پرداخت وام و ادای حقوق مردم و معاملات به معنای ویژه و غیرفراگیر، که نیاز به لفظ و صیغه و قرارداد یک و یا دو جانبه دارند؛ یعنی عقود و ایقاعات، مانند: بیع، اجاره، نکاح، طلاق، نذر، عهد، قسم، ابراء و ساقط کردن حق.
الف. احتیاط در داد و ستدها به معنای فراگیر:
اگر شک شود که آیا لباس آلوده، با یک بار شستن و آب کشیدن پاک می‌شود، یا باید دو بار آن را شست و آب کشید؟ و نیز اگر شک شود که آیا بریدن دو رگ از گردن گوسفند، برای حلال شدن آن، کافی است، یا باید چهار رگ بریده شود. یا اگر شک کند که به زید بدهکار است یا به عمرو؟ دو تومان بدهکار است یا بیست تومان؟
با این که امکان دارد از راه تحقیق علم و دلیل معتبری که شک و شبهه را زائل کند، صورت مسأله را روشن سازد، آیا می‌تواند راه احتیاط را در پیش بگیرد و لباس آلوده را دو بار بشوید و چهار رگ گردن گوسفند را ببرد و مبلغ مورد نظر را هم به زید بدهد و هم به عمرو، تا یقین به پاکیزگی لباس، حلال بودن و پاکی گوسفند و پرداخت حق مردم، پیدا کند، یا آن که با امکان روشن شدن حکم و موضوع از راه اجتهاد و یا تقلید، حق احتیاط ندارد؟
کافی بودن احتیاط در صورت یاد شده، مورد نظر همگان و خالی از هر گونه اشکال است. بدون آن که فرقی میان شبهه حکمیه و موضوعیه و صورت تکرار عمل و تکرار نکردن آن وجود داشته باشد.
ب. احتیاط در داد و ستدها به معنای غیرفراگیر:
اگر در عقد و قرارداد خرید و فروش و یا ازدواج و مانند آن، شک شود که آیا باید به زبان عربی باشد، یا فارسی هم بسنده می‌کند.
و اگر شک شود که آیا باید با واژه: «زوجت»، «انکحت» و یا «متعت» باشد. با این که امکان دارد از راه اجتهاد و تقلید، آنچه را بایسته است، روشن سازد، آیا می‌تواند راه احتیاط را برگزیند و در نتیجه، چندین بار، به چندین گونه، صیغه‌ی عقد ازدواج را تکرار کند، تا یقین بیابد آنچه در به حقیقت پیوستنِ زناشویی اثرگذار است، انجام پذیرفته است، همان گونه که در میان اجراکنندگان عقد ازدواج، مرسوم و معمول است، یا خیر؟
با نظر به این که زمینه برای حکم به کافی بودن احتیاط موجود و هر آنچه که احتمال دارد بازدارنده باشد که در عبادتها مطرح شده است، در این جا اثری از آنها نیست، ناگزیر باید احتیاط، کافی و جایز باشد، از این روی، بدون هیچ گونه گمان و دودلی، جایز بودن احتیاط در این مسأله، اجماعی و مورد اتفاق همه‌ی فقیهان است؛ زیرا هدف از داد و ستدها، آثار آنها بر اسباب واقعی آنهاست و فرض این است که با احتیاط، یقین به حقیقت پیوستن سبب واقعی حاصل می‌شود.
به همین دلیل، همه‌ی فقها آن را ارسال مسلم دانسته و ضمن ادعای اجماع، هیچ اشاره‌ای به وجود مخالف نکرده‌اند. [1]
………………………………………..
[1] رساله‌ی تقلید، صفحه‌ی 18.

باب هشتم: اشکال اساسی و جواب آن

اشکال: با اعتقاد به این که یکی از راه‌های یقین‌آور در انجام دستورها و بایدهای شرعی، روش احتیاط است، عمل به احتیاط از نظر عقلی و شرعی، برتری دارد و خوشایند است، با این حال، باید به این نکته توجه داشت که احتیاط، نمیتواند قانون باشد و مبنای عمل قرار گیرد.
نگهداشت دقیق علمی و عملی احتیاط در همه‌ی موردها، شناخت آنها و آشنایی با چگونگی به کارگیری روش آن، دشواریهایی را، همچون از همگسستگی نظام، و وسواسزدگی در پی دارد که از نظر عقلی، ناروا و با مذاق و روح شریعت ناسازگار است.
کمترین پیامد به رسمیت شناختن احتیاط، به عنوان قانون در انجام بایدها و دستورهای شرعی، عسر و حرج و زحمت و دشواریای است که در شریعت آسان اسلامی، ناپسند شمرده شده است.
اصل «آسانی» در احکام و آیینهای اسلامی به معنای درست کلمه، چنان مسلّم و مهم انگاشته شده است که پذیرش و یا ردّ بسیاری از احکام و آیین‌ها، بر پایه و اساس سازگاری با آن، سامان یافته است. از جمله دلیلهای مشروع بودن تقلید در احکام، به عنوان یک واجب اختیاری، استفاده از اصل سهولت و سماحت اسلامی است. یعنی هر چند احتیاط، یقینآورترین راه و آرامبخشتر برای روح و روان در انجام بایدها و دستورهای شرعی است، لکن چون نگهداشت آن به طور فراگیر، عسر و حرج را در پی دارد، می‌توان از راه تقلید، هر چند ضریب اطمینان آن به اندازه‌ی احتیاط نیست، استفاده کرد. پس توصیه‌ی روش احتیاط، در شؤون مختلف زندگی عموم مردم به عنوان قانون و معیار، ممکن نیست. چگونه می‌توان از مردمی که جویای کم‌هزینه‌ترین راه و کم‌مناسک‌ترین دستور العمل‌ها هستند و بر حد اقل‌های درجات جهان باقی، بسنده کرده و در مقابل، همتی عالی در آباد سازی این سرای فانی از خود به میدان آورده‌اند، انتظار عمل به احتیاط داشت؟!

جواب: احتیاط علی‌رغم تصویر پر ابهت و سایه‌ی سنگینی که برایش ترسیم می‌شود، در عمل، تفاوت چندانی با تقلید ندارد. کسانی که احتیاط می‌کنند:
ـ در اندکی موارد باید ظرف یا لباس نجس را دوباره آب بکشند، در صورتی که به فتوای بعضی مجتهدین، نیازی به آبکشیدن مجدد نیست.
ـ در اندکی موارد، باید نمازشان را تمام کرده و دوباره بخوانند، در صورتی که به فتوای بعضی مجتهدین، نیازی به دوباره خواندن نمازشان نیست.
ـ در اندکی موارد، باید نمازشان را هم تمام و هم شکسته بخوانند، در صورتی که به فتوای بعضی مجتهدین، باید فقط تمام یا فقط شکسته بخوانند.
ـ در اندکی موارد، باید روزه‌شان را تمام کرده و قضا نمایند، در صورتی که به فتوای بعضی مجتهدین، نیازی به قضای روزه نیست.
ـ در اندکی موارد، باید علاوه بر قضای روزه، کفاره نیز بپردازند، در صورتی که به فتوای بعضی مجتهدین، نیازی به پرداخت کفاره نیست.
ـ در اندکی موارد، باید خمس بیشتری بپردازند، در صورتی که به فتوای بعضی مجتهدین، لازم نیست خمسش را بدهند. و همینطور در سایر ابواب فقهی.
و این موارد اندک، بسیار به ندرت با یکدیگر جمع می‌شود؛ یعنی خیلی احتمالش کم است که کسی در یک روز، هم مجبور شود نمازش را دوباره بخواند و هم روزه‌اش را قضا کند و هم کفاره بپردازد.
پس به تحقیق، کسی که اندکی اشتیاق و همت نشان دهد و فقط بنایش بر احتیاط باشد، تفاوت‌های بسیار کمی را با تقلید خواهد یافت که به یقین‌آور بودنش می‌ارزد.